أنباء عن سقوط أول قتيل في "أزمة الإعلان الدستوري" بمصر

أعلنت مصادر من جماعة الإخوان المسلمين المصرية أن شابا ينتمي لها قتل فيما اصيب 60 آخرين في اشتباكات حول أحد مقراتها في محافظة البحيرة. وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "بلطجية يحاولون اقتحام مقر الإخوان بدمنهور وسط غياب أمني وارتفاع عدد المصابين من أفراد الإخوان وأهالي المنطقة والقبض علي ستة بلطجية يحملون أسلحة بيضاء"، وفقا لما أوردته كالة رويترز. وأضاف الحزب أن "الهجوم بالرصاص الحي والخرطوش على أفراد الإخوان". من ناحيته قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين جمال حشمت، تأكيده لفرانس برس مقتل الشاب. وأكد الطبيب محمود الدفراوي من مستشفى دمنهور العام لفرانس برس أن "شابا لقي مصرعه وأصيب عشرات آخرون".

وكانت الاشتباكات بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب قد تواصلت الأحد قرب ميدان التحرير في وسط القاهرة، حيث استمر إطلاق الحجارة وقنابل الغاز المسيل للدموع لليوم السابع على التوالي رغم قيام الجيش بإقامة جدار خرساني لمنع الوصول المباشر من الميدان إلى المؤسسات الحكومية.

الرئاسة المصرية: الإعلان الدستوري "مؤقت"

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في وقت سابق الأحد أنها ملتزمة بالحوار مع "كافة القوى السياسية" للتوصل إلى توافق عام على الدستور، مشددة على "الطبيعة المؤقتة" للإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس محمد مرسي. وقالت الرئاسة في بيان "هذا الإعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية".

من جهته، قال مجلس القضاء الأعلى في مصر إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والذي يحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء يجب أن يقتصر على "الأعمال السيادية" فقط. وذكر التلفزيون المصري أن المجلس دعا القضاة إلى تعليق إضرابهم والعودة إلى العمل. يأتي ذلك بعدما أغلقت المحاكم أبوابها في عدة محافظات مصرية الأحد استجابة لدعوة لإضراب وجهها القضاة السبت.

وأعلنت محكمة جنايات القاهرة أنها ستؤجل جميع القضايا التي لا تتعلق بالأمن الوطني احتجاجا على الخطوة التي اتخذها مرسي الخميس الماضي بمنع المراجعة القضائية لقراراته أو للجمعية التأسيسية المعنية بصياغة دستور جديد. كما انضمت المحاكم ومكاتب الادعاء العام في الجيزة وقنا وأيضا في أماكن أخرى إلى الاحتجاج على إعلان مرسي الدستوري وإقالته للنائب العام محمود عبد المجيد. وأصدر رؤساء محاكم الاستئناف في البلاد بيانا أدانوا فيه الإعلان الدستوري ووصفوه بأنه تدخل في عمل واختصاص السلطة القضائية وهجوم على استقلالها.

نقابة الصحافة ترفض الإعلان الدستوري

ودعا صحافيون مصريون إلى إضراب عام للصحافيين للاحتجاج على عدم النص على حرية الصحافة في مسودة الدستور الجديد. وجاءت الدعوة إلى الإضراب خلال جمعية عامة طارئة لنقابة الصحافيين الأحد. بيد أن أحد المشاركين قال لوكالة فرانس برس "لم يتم تحديد موعد للإضراب بعد". وتلا جمال فهمي الوكيل الأول للنقابة مشروعات قرارات الاجتماع التي وافق عليها حضور الجمعية وجاء فيها بحسب وكالة أنباء الشرق ألأوسط أن المجتمعين يرفضون "رفضا قاطعا" الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي. وقالت الوكالة إن قرارات الجمعية العمومية الطارئة وصفت الإعلان الدستوري بأنه "اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد للإعلام بكافة صوره."

ش.ع /ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)