Flaute in den Häfen: die Krise erfaßt auch die deutsche Seeschifffahrt

انعقد في مدينة روستوك الألمانية المؤتمر السادس للاقتصاد البحري، بمشاركة أكثر من ألف خبير، حاولوا إيجاد مخرج من تداعيات الأزمة المالية التي طالت قطاع الملاحة الألماني. فالاقتصاد البحري يشكل أحد الركائز الصناعية الكبرى في ألمانيا، وهو يضم قطاعات بالغة الأهمية كبناء السفن والنقل البحري والموانئ والتقنيات البحرية والملاحة الداخلية وصيد الأسماك. ويعمل في هذا الميدان أكثر من 300 ألف شخص، بالإضافة إلى العاملين لدى الجهات الموردة وفي قطاع الخدمات. وقد امتدت آثار الأزمة المالية لتشمل أحواض السفن وشركات النقل البحري والموانئ أيضاً حسبما أكدت مفوضة الدولة البرلمانية لشؤون الاقتصاد داجمار فورل.

"الأزمة الحالية أزمة عابرة"

كان الاقتصاد البحري في ألمانيا قد شهد انتعاشاً قوياً في السنوات الأخيرة، وبلغت حركة التفريغ والشحن في الموانئ الألمانية خلال العام الماضي 319 مليون طن من السلع. لكن حجم هذه الحركة تراجع بشكل واضح هذا العام، مما قلل من فرص العمل. وتحاول موانئ مثل هامبورغ وروستوك حل الأزمة عن طريق تقليل ساعات العمل، ومع ذلك قد يفقد نحو 1400 عامل عملهم حتى نهاية هذه السنة . وفي بريمرهافن تنتهي اتفاقيات عمل حوالي 800 عامل يعملون بعقود محدودة الأجل، كما تتعرض أماكن عمل بعقود ثابتة لحوالي 500 شخص إلى الخطر. وعلى الرغم من ذلك تجد فورل، التي تتولى مهمة تنسيق الاقتصاد البحري بتفويض من الحكومة الاتحادية ، أن هذه الأزمة لا تتعدى كونها كساد مؤقت وتقول في هذا الإطار:"أود لفت الأنظار إلى أن الأزمة الحالية ليست أزمة بنيوية، وأن الاقتصاد البحري كان وسيظل قطاعاً ذا مستقبل".

خطط التطوير لن تتوقف

لا تريد الدولة أو الولايات إدخال أي تغيير على مخططات عمل الموانئ الوطنية، التي تقوم على أساس تطوير الموانئ الألمانية وتوسيعها وتعميق خطوط الملاحة النهرية في نهري إلبه وفيزر. كما أن هناك مخططات لإدخال تحسينات لوجستية على البر المتاخم لطرق الملاحة البحرية. وقد خصص لتنفيذ هذه المشاريع 12 مليار يورو خلال السنتين القادمتين، منها 210 مليون يورو لتحسين الطرق المائية إلى الموانئ البحرية وتحسين شبكة الاتصالات البرية المؤدية إليها. وكان التخطيط لهذه المشاريع قد تم خلال مؤتمر الاقتصاد البحري الأخير الذي انعقد في هامبورغ في ديسمبر/كانون الثاني من عام 2007، بينما ركز مؤتمر روستوك هذه السنة على مخططات لإدارة الأزمة على المدى القصير، كما توضح فورل قائلة إن تقديم الدعم الآن يساعد على تجاوز مشكلة عدم توفر السيولة النقدية التي يعاني منها الاقتصاد البحري، الأمر الذي يهدف إلى درء خطر إصابة هذا القطاع بأضرار جسيمة يتعذر إصلاحها فيما بعد على حد تعبيرها.

والمطلوب من قطاع الاقتصاد البحري حسب تقديرات فورل هو أن يصمد أمام الأزمة وأن يرتب أموره بشكل يتمكن فيه من العودة فوراً إلى الازدهار حالما يتحسن الوضع ، فمن الواضح بالنسبة إليها وإلى الخبراء أيضاً أن العولمة والتجارة العالمية ستتسعان نطاقاً. وتشكل التجارة البحرية ثلث التجارة الخارجية الألمانية، بينما يتم نقل تسعين بالمائة من السلع على المستوى العالمي عن طريق البحر.

الكاتبة: سابينه كينكارتس/منى صالح

تحرير: سمر كرم