المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من "شرعنة حصار غزة"

أوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان أصدره أخيرا أن "تخفيف" الحصار على قطاع غزة لا يغيّر شيئا من الوضع القائم فيها بأية حال من الأحوال. وقال المركز ردا على ما نشرته وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية في الرابع من الشهر الجاري حول قائمتين أصدرتهما، إحداها تحدد البضائع المحظور إدخالها إلى القطاع، وأخرى تذكر المواد الممنوع إدخالها لغرض البناء إلا بإشراف الأمم المتحدة، إن ذلك يحرم الفلسطينيين من الحقوق الأساسية في العيش والتعليم والصحة والحصول على مأوى والعيش بكرامة وتنقل المسافرين والبضائع. وأضاف أن القائمتين اللتين نشرتا مؤخراً، والتي رحّب بها المجتمع الدولي "تشكّل شرعنة للحصار المفروض على غزة".

برلين: الهدف مواصلة تخفيف الحصار على غزة

وردا على القلق الذي أبداه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أندرياس بيشكه ل "دويتشه فيلّه إن الخطة التي أقرتها إسرائيل أخيرا "لم تكن قرارا سهلا لها، لكن من الصحيح القول أيضا إن علينا عدم الاكتفاء بذلك وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى تخفيف مستمر للحصار على قطاع غزة وصولا إلى ضمان حركة النقل والتنقل دون قيود". وأضاف بيشكه أن على المرء "الاستنتاج بحدوث تقدم ذي معنى في الأسابيع والأيام الأخيرة مثل تغيير إسرائيل القائمة المحدودة البضائع والسلع المسموح إلى قائمة تسمح بدخول عدد كبير من الأشياء الكثيرة لمواطني القطاع في حال وضعها موضع التطبيق".

المركز الفلسطيني: الحصار غير قانوني دوليا

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيانه إنه يهمه أن يؤكد على "عدم قانونية الحصار المفروض" وعلى قلقه من أن يكون هدف السياسة الإسرائيلية الجديدة "دفع قطاع غزة نحو مرحلة أخرى من مراحل الحصار الجائر قد تكون مقبولة على المستوى الدولي". وشدد على ضرورة رفع إسرائيل حصارها على كل المعابر التي تربط قطاع غزة بها فورا لضمان حرية حركة الفلسطينيين. ولفت إلى أن سياسة الحصار الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ، بما فيها غزة، مستمرة منذ عقود، وجرى تشديدها على القطاع عقب سيطرة حركة حماس عليه عام 2007. وأضاف أن مليون ونصف مليون إنسان "يحرمون بشكل متعمّد ومنهجي من الحصول على حاجاتهم الأساسية كالغذاء والدواء والكهرباء وغيرها من السلع الضرورية وحرية التنقل".

"شكل من أشكال العقاب الجماعي "

وجاء في بيان المركز أنه يعتبر الحصار"شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، والذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي حسب ما أكدت عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخراً". وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بفتح غير مشروط لكافة معابر القطاع من أجل ضمان حرية الحركة للفلسطينيين على أن يشمل إدخال البضائع الأساسية اللازمة لإنعاش الاقتصاد وتصدير بضائع القطاع إلى الخارج. وحمّل الدول الموقّعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، "مسؤولية الوفاء بالتزامها بـضمان احترام اتفاقيات جنيف في جميع الأحوال" مشيرا إلى أن سياسة الحصار بحد ذاتها غير قانونية، ويجب على أي مقترح أن يستند إلى متطلبات القانون الدولي.

دعوة لتطبيق توصيات تقرير غولدستون

وتابع المركز أن السبب الرئيسي للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يكمن "في الحصانة التي يمنحها المجتمع الدولي لإسرائيل"و " يجب محاسبة جميع المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية". وفي هذا الصدد وجد البيان أنه من الضروري تطبيق توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق حول النزاع في غزة المعروف بـ "تقرير غولدستون"، حيث أنها توفر إجراءً ملموساً يمكن من خلاله استعادة سيادة القانون.

برلين تدعم الانتقال إلى محادثات مباشرة

وعن تقييم الحكومة الألمانية للمرحلة التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط حاليا وتعليقها على نتائج المحادثات التي جرت قبل يومين بين الرئيس باراك أوباما ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين ناتنياهو في البيت الأبيض قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بيشكه إن التوافق حول الانتقال في أسرع وقت ممكن إلى المحادثات المباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني أمر تدعمه برلين بشدة بهدف مواصلة البحث عن سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط رغم أن المحادثات غير المباشرة لم تحقق الاختراق المطلوب كما جرى الآن مع قطاع غزة.

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة: هبة الله إسماعيل