الولايات الألمانية تطالب بمزيد من التشديد في قوانين اللجوء

اتفق رؤساء حكومات الولايات الـ16 الاتحادية في ألمانيا المجتمعون في مدينة لايبزيغ بشرقي البلاد، الجمعة (25 تشرين الأول/أكتوبر 2024)، على بيان مشترك بشأن الهجرة غير الشرعية يصف عدد طالبي اللجوء بأنه "لا يزال مرتفعا للغاية".

وخلص البيان الذي أصدرته اللجنة التي تجمع رؤساء الحكومات لتنسيق السياسات إلى أنه "لا تزال هناك ضرورة إلى اتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة". ومع ذلك، فقد اعترف رؤساء الحكومات بأن الإجراءات التي اتخذت بالفعل للسيطرة على الهجرة بشكل أفضل بدأت تؤتي ثمارها.

وقرر رؤساء حكومات الولايات مواصلة عمليات التفتيش القائمة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، والتي قالوا إنها ساهمت بشكل كبير في الحد من عدد اللاجئين الذين يدخلون ألمانيا بصورة غير شرعية.

ويتردد إن هناك نقطة رئيسية أخرى تتمثل في إحياء ما يسمى بـ "لائحة دبلن"، التي تشكل الأساس لعمليات نقل اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي. وتنص هذه اللائحة على نقل طالبي اللجوء إلى البلد الذي وطأت أقدامهم فيه أرض أوروبا لأول مرة.

وطالب رؤساء حكومات الولايات بأن لا تقع مسؤولية هذا الأمر في المستقبل على عاتق الولايات الاتحادية، بل تقع بشكل مركزي على عاتق الحكومة الاتحادية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الولايات إعادة فتح النقاش مع الحكومة الاتحادية بشأن عمليات الترحيل إلى بلدان العبور أو البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وطلبت الولايات من الحكومة الاتحادية تقديم تقرير عن الوضع الحالي، وتقديم نماذج محددة في المؤتمر المشترك المقبل لرؤساء الحكومات في ديسمبر/ كانون الأول.

ودعت الولايات أيضا الحكومة الاتحادية إلى الحد من لم شمل الأسر ليقتصر على الحالات الصعبة.

خ.س/ف.ي (د ب أ)