"انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في مصر"

كشفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي العشرين أن حالة حقوق الإنسان في مصر لم يطرأ عليها أي تحسن خلال عام 2009 بالمقارنة بتقارير السنة الماضية، وقالت بهذا الصدد "ما زالت الانتهاكات.. تتم بشكل جسيم وصارخ"، وأضافت "لا تقتصر الانتهاكات على الحقوق المدنية والسياسية بل تعاني منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الأخرى من انتهاكات صارخة".

وقال الدكتور طارق زغلول المدير الإداري للمنظمة في حديث مع دويتشه فيله إن هدف التقرير هو إظهار حالة حقوق الإنسان الإيجابية والسلبية في مصر، وأضاف أن "التقرير يضم مجموعة من التوصيات للحكومة للاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان في مصر بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام 1986 وكذلك إلغاء حالة الطوارئ مثلا".

تفشي ظاهرة التعذيب

ويتكون تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لعام 2009 من 578 صفحة، وجاء فيه أن المنظمة تلقت خلال العام المذكور 3812 شكوى بينها 1532 تتعلق بانتهاك حقوق الأفراد المدنية والسياسية وقال التقرير بهذا الشان إن الشكاوى"تركزت بالأساس على جرائم التعذيب بوصفها المصدر الرئيسي لانتهاك الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد". ورصد التقرير 118 حالة تعذيب واضطهاد واحتجاز تعسفي خلال عام 2009 بزيادة قدرها 46 حالة عن عام 2008، من بينهم 12 حالة وفاة نتيجة التعذيب مقابل 113 حالة في السنوات التسع الماضية .

وأكدت المنظمة الحقوقية المصرية أن "هذا العدد من حالات الوفاة نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز يتعلق فقط بما تمكنت من رصده على مدار العام، بحكم الصعوبات التي تواجه المنظمة في الوصول إلى المعلومات وتوثيقها"، معتبرة أن ليس كل الانتهاكات تصل إلى علمها.

وتقول المنظمة إن أسر الضحايا ترفض التعاون معها أو تلقي المساعدة القانونية منها وإن بعض الأسر تتنازل عن "توجيه اتهامات لضباط شرطة متورطين في المحاضر الرسمية التي تجريها النيابة العامة".

الحكومة في مواجهة الاتهامات

و من جانبه أوضح نائب رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" المصرية الحكومية و عضو الحزب الوطني الحاكم بمصر نبيل عطا في مقابلة مع دويتشه فيله، أن التقرير لم يبرز القرارات الإيجابية التي تمت في مصر مؤخراً كإحداث لجنة حقوق الإنسان التي أنشأها الحزب الوطني الحاكم أو "السماح بحرية التعبير للمتظاهرين بشأن قضية خالد سعيد". و ووصف عطا تلك الإحصائيات ب "الغربية" واعتبرها جزءا مما أسماه "أجندة أمريكية" لا ترصد بالضرورة واقع الشارع المصري. من جهة أخرى أشار الدكتور رجائي عطية محامى النقض الشهير بمصر إلى أن الانتهاكات واضحة وملحوظة و استشهد بقضية الشاب خالد سعيد. و أضاف أن "مهمة جمعيات حقوق الإنسان أن تلاحظ الخروقات والخروج عن المألوف"مشيراً إلى أن هذه الجمعيات "ليست حرة".

وصدر التقرير بعد خمسة أسابيع من وفاة الشاب خالد سعيد في مدينة الإسكندرية الساحلية، تلك الوفاة التي صحبتها ضجة إعلامية كبيرة، حيث تقول المنظمات الحقوقية إنه ضرب على يد عنصرين من قوات الشرطة حتى الموت، فيما خلص تقرير الطب الشرعي والنيابة العامة التي أحالت الشرطيين محمود صلاح وعوض إسماعيل إلى محاكمة عاجلة، إلى أن ضربه لم يكن سبباً في موته، وإنما يرجع سبب الوفاة إلى الاختناق وانسداد المسالك الهوائية نتيجة ابتلاعه لفافة تحتوى على مخدر "البانجو" قام بابتلاعه خلال محاولة إلقاء القبض عليه.

ومن نماذج التعذيب وتلفيق التهم، القصة التي رواها الشاب شادى ماجد لدويتشه فيله، وهو طالب بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ويتعلق الأمر بما حدث له مع رجال الأمن في مصر إذ تم القبض عليه في الشارع دون سبب وتم تفتيشه، ثم طلب منه الشرطي الإدلاء بأية معلومات عن أي عمل إجرامى سمع عنه و لم يبلغ عنه. و بسبب عجز شادى عن الإجابة عن السؤال لفقت له "تهمة التجارة في المخدرات" كما تم تعذيبه أثناء إجراء التحقيق معه. وعرض شادي ماجد القضية أمام المحكمة و تم الحكم على ثلاثة من رجال الشرطة الذين تورطوا في تعذيبه بالحبس لمدة شهر و دفع كفالة 200 جنيه .

الكاتبة: منى حفنى/ (رويترز)

مراجعة: حسن زنيند