بروكسل: الاستفتاء في شرق أوكرانيا سيزيد من حدة التوتر
٨ مايو ٢٠١٤أعلنت متحدثة باسم كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس (08 مايو/ أيار) أن إجراء استفتاء في شرق أوكرانيا "سيزيد من تدهور الوضع" في البلاد. وقالت مايا كوسيانسيتش، المتحدثة آشتون، أمام صحافيين في بروكسل، "نشدد بقوة على ضرورة عدم تنظيم الاستفتاء، لأنه سيزيد من تدهور الوضع ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد جديد". وأضافت "مثل هذا الاستفتاء لن تكون له شرعية ديموقراطية، ونحن ندعم بالكامل وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا". وقالت كوسيانسيتش إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تشكل محطة يمكن أن تساعد في وقف التصعيد، لكن يجب أن نرى ما إذا كانت الكلمات ستليها أفعال". وكان الرئيس الروسي قد دعا أمس الأربعاء الانفصاليين الموالين لروسيا إلى إرجاء التصويت لإفساح المجال أمام إجراء حوار لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
لكن، ورغم دعوة بوتين، أعلن المتمردون الموالون للروس اليوم الخميس إبقاء الاستفتاء حول الاستقلال وخصوصا في مدينتي دونيتسك وسلافيانسك في موعده الأحد، وفقا لما قاله دنيس بوتشيلين، قائد جمهورية دونيتسك الانفصالية، لفرانس برس. وقالت ستيلا خوروتشيفا المتحدثة باسم رئيس بلدية سلافيانسك، الذي عينه دعاة الاستقلال في المدينة التي تشكل معقلا لهذه الحركة، إن الاستفتاء سيجري في 11 أيار/مايو. كما أعلن متمردون في جمهورية انفصالية معلنة من جانب واحد أيضا في محيط مدينة لوغانسك أنهم سيجرون استفتاء في الوقت نفسه الأحد.
وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين غداة الاستفتاء. ويمكن أن يقرروا فرض عقوبات جديدة وتوسيع المعايير المتبعة لتطبيقها، كما أفاد مصدر دبلوماسي. لكن خلافات لا تزال قائمة بين الدول الداعية إلى اعتماد حزم شديد من جانب الاتحاد الأوروبي حيال روسيا والانفصاليين الأوكرانيين مثل بولندا وبريطانيا وتلك المترددة في توسيع نطاق العقوبات لا سيما في القطاع الاقتصادي.
وحتى الآن تمكنت الدول الأعضاء ال28 من تشكيل جبهة موحدة حول اعتماد إستراتيجية العقوبات التدريجية التي توجد حاليا في المرحلة 2 والإجراءات المحددة الأهداف الموجهة ضد 48 مسؤولا روسيا (بينهم برلمانيون وعسكريون) وانفصاليين أوكرانيين.
ش.ع/ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)