مرحلة انتقالية لثلاثة أشهر.. تعهد بإقامة "دولة قانون" بسوريا

بعد أكثر من نصف قرن على حكم آل الأسد الذي عرف بقمعه الوحشي، تسعى السلطات الجديدة في  سوريا  إلى إقامة "دولة قانون"، بحسب ما أعلن الخميس (12 ديسمبر/ كانون الأول 2024) المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط.

وكشف أرناؤوط في تصريحات لوكالة فرانس برس أنه سيتم تجميد الدستور ومجلس الشعب (البرلمان) خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر، فضلا عن تشكيل "لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات"، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات".

يأتي هذا بعد يوم واحد من  إعلان حزب البعث  الذي حكم سوريا لأكثر من 60 عاما تعليق نشاطه.

حكومة "جامعة وغير طائفية"

ومن روما، أعربت  مجموعة السبع  عن استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة "جامعة وغير طائفية" في سوريا، داعية القيادة الجديدة في البلاد إلى دعم حقوق المرأة وسيادة القانون وحماية "الأقليات الدينية والإثنية".

ومن الأردن، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس من إثارة مزيد من النزاعات في سوريا.

وقال بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته الأردن متوجها إلى تركيا ضمن جولته في الشرق الأوسط لبحث الأزمة السورية "عندما يتعلق الأمر بالعديد من الجهات الفاعلة التي لديها مصالح حقيقية في سوريا، فمن المهم فعلا في هذا الوقت أن نحاول جميعا التأكد من أننا لا نشعل أي نزاعات إضافية".

في نهاية هجوم خاطف استمر 11 يوما، أطاح تحالف من الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام الأحد بنظام الرئيس بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا.

وبينما تشعر دول ومنظمات عديدة بالقلق بشأن طريقة تعامل السلطة الجديدة مع الأقليات في سوريا، تسعى الحكومة الجديدة إلى طمأنتها.

إذ قال رئيس الوزراء المكلف المرحلة الانتقالية في دمشق محمد البشير في تصريح لصحيفة كورييري دي لا سيرا الإيطالية أمس الأربعاء "سنضمن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا".

كما دعا البشير السوريين المغتربين إلى العودة "لإعادة بناء" البلاد ذات الغالبية السنيّة لكن المتنوعة إثنيا ودينيا.

وفرّ نحو ستة ملايين سوري، أي ربع السكان، من البلاد منذ العام 2011، عندما أدى قمع الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية إلى اندلاع حرب مدمرة خلّفت أكثر من نصف مليون قتيل.

عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا

كما أعلنت الحكومة الانتقالية عن استئناف العمل في البعثات الدبلوماسية لثماني دول، هي إيطاليا وسبع دول عربية.

كما كشفت جامعة دمشق أنها ستبدأ الدوام في مختلف الكليات والمعاهد اعتبارا من 15 كانون الأول/ديسمبر. ودعت في بيان الخميس الطلاب إلى "الالتزام بالأخلاق والقوانين، وأن يكونوا يدا واحدة في هذه المرحلة لبناء سوريا الجديدة".

وفي دمشق، حيث يرفرف علم الثورة، عادت الحياة إلى طبيعتها، ولا يخفي السكان فرحتهم. وقالت رزان الحلبي (38 عاما) وهي من سكان العاصمة "الواحد ماشي بالطريق يحس أننا كنا جميعا معتقلين تحت الأرض وطلعنا فوق الأرض".

ويواصل العديد من السوريين البحث عن أحبائهم الذين اختفوا خلال  عقود من القمع العنيف.

ومنذ العام 2011، قضى أكثر من 100 ألف شخص في السجون السورية، بحسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان في عام 2022.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الخميس إلى الإفراج الفوري عن "عدد لا يحصى" من الناس ما زالوا معتقلين "تعسفيا" في سوريا، منددا بـ"الوحشية التي لا يمكن تصورها" التي عانى منها السوريون لعقود.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الخميس إن سقوط  بشار الأسد  يمثل فرصة "تاريخية" لسوريا "لطي الصفحة" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت السلطات الجديدة إلى "أن تكون قدوة".

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب)