ترقب لنتائج اليوم الأخير من مفاوضات النووي الإيراني
٣١ مارس ٢٠١٥
بدأ وزراء خارجية دول مجموعة 5+1 اجتماعا باكرا صباح الثلاثاء (31 مارس/آذار 2015) في لوزان السويسرية قبيل لقاء يجمعهم لاحقا بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وعقد وزراء الخارجية الأميركي والفرنسي والبريطاني والألماني والصيني اجتماعهم في ظل غياب وزير الخارجية الروسي بداية اليوم الأخير المحدد لمحاولة إزالة العقبات القائمة مع طهران من أجل التوصل إلى اتفاق أولي حول ملف الملف النووي بحلول منتصف الليل.
في المقابل، صدر عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أنه سينضم ثانية للمحادثات التي يرى أن هناك فرصة جيدة لنجاحها. وأضاف في مؤتمر صحفي في موسكو "فرص نجاحها كبيرة. قد لا تكون بنسبة مائة في المائة ولكن لا يمكن التأكد من أي شيء بنسبة مائة في المائة. الاحتمالات ‘قابلة للتنفيذ‘ ما لم يتشدد أي من الأطراف في مواقفه في آخر لحظة".
ورغم أن استحقاق 31 مارس/آذار لا يمثل الفرصة الأخيرة، إلا أنه محطة أساسية لمواصلة المحادثات سعيا إلى التوصل إلى اتفاق تاريخي كامل يحسم كل التفاصيل الفنية بحلول الثلاثين من يونيو/حزيران القادم.
وصرحت مساء أمس الاثنين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف بأن "الوقت حان فعلا لاتخاذ قرارات"، بينما أكد دبلوماسي غربي آخر وبحزم "حان الوقت لقول نعم أو لا".
من جهته رأى أحد المفاوضين الإيرانيين أن "الإرادة المتوافرة، وبقاء الوزراء في لوزان والجدية التي يبديها الجميع، كل ذلك يشير إلى أن العالم يريد إيجاد حلول"، مضيفا أن "الجميع يركز اهتمامه على إيجاد حلول قبل المساء (الثلاثاء)".
إزالة القضايا العالقة
والمطلوب بالمقام الأول تحديد مدة الاتفاق، حيث تطالب الدول الكبرى بتحديد إطار صارم لمراقبة النشاطات النووية الإيراني وعلى الأخص في مجال البحث والتطوير لمدة لا تقل عن 15 عاما، غير أن إيران ترفض الالتزام لأكثر من عشر سنوات.
وأوضح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير "علينا أن نتثبت من أن ما سيحصل بعد السنوات العشر الأولى قابل للتحقق وشفاف" معتبرا أن شروط إيران "طموحة جدا". كما أن مسالة رفع عقوبات الأمم المتحدة لا تزال تشكل نقطة خلاف كبيرة منذ بدء المحادثات. فإيران تريد أن يتم إلغاؤها فور توقيع الاتفاق إلا أن القوى الكبرى تفضل رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006.
وفي حال رفع بعض منها، فإن بعض دول مجموعة 5+1 تريد آلية تسمح بإعادة فرضها بشكل سريع في حال انتهكت إيران التزاماتها، كما أفاد دبلوماسي غربي.
ع.خ/ و.ب (ا ف ب، وريترز)