سقوط أول قتيل في الانتخابات البرلمانية المصرية
٢٨ نوفمبر ٢٠١٠
لقي نجل مرشح مستقل في الانتخابات البرلمانية في مصر حتفه فجر الأحد (28 نوفمبر / تشرين الثاني) إثر حدوث اشتباكات بين أنصار هذا المرشح ومرشح آخر في دائرة المطرية (شمال شرق القاهرة). وذكرت تقارير إعلامية حكومية أن القتيل يدعى عمرو سيد محمد (24 سنة)، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى المطرية التعليمي. وقالت مصادر في الشرطة المصرية أنه "أُلقي القبض على شخصين واعترفا بقتل الشاب أثناء تجوله بالدائرة بعد قيامه بمعاكسة شقيقة أحدهما". غير أن أفرادا من أسرة الشاب أكدوا لوكالة فرانس برس أنه قتل في إطار الصراع الانتخابي في الدائرة بينما كان يقوم بلصق لافتات دعائية لوالده سيد سيد محمد وهو مرشح مستقل لمقعد العمال في المطرية.
اتهامات متبادلة
وبعد ساعات من انطلاق انتخابات مجلس الشعب تبادل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والمعارضة الاتهامات بشأن التورط في انتهاكات، وخاصةً بين الحزب الحاكم وجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة. ورفض رؤساء بعض اللجان دخول مندوبي بعض المرشحين لأن التوكيلات التي يحملونها غير معتمدة من أقسام الشرطة ولا تحمل إلا خاتم الشهر العقاري، ما أدى إلى حدوث تجمعات أمام بعض أقسام الشرطة واللجان للوفاء بهذا الشرط، ما أدى إلى تعطيل فتح مراكز الاقتراع لبعض الوقت.
وبينما اتهم الحزب الحاكم أنصار مرشحي الجماعة باستهداف أنصاره أمام بعض اللجان وإحداث إصابات بينهم، تتهم الجماعة المحظورة الحزب بحشد إمكانيات الحكومة لخدمته، بما في ذلك إغلاق بعض الدوائر أمام الناخبين والتأثير على الناخبين للتصويت لمرشح بعينه. ويأتي هذا بينما تلقت غرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان 40 شكوى منذ بدء العملية الانتخابية في الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة. وجاءت محافظة الشرقية والغربية على رأس المحافظات التي تمثل أعلى نسبة في الإبلاغ عن مخالفات. وتم رصد عمليات لشراء الأصوات من خلال توزيع "هدايا عينية" أو مبالغ مالية حيث وصل ثمن الصوت في بعض الدوائر إلى مائة جنيه (أكثر من 17 دولار). وترددت أنباء عن حدوث عمليات "تسويد" لبطاقات الاقتراع.
إقبال ضعيف على التصويت
وكانت نسبة المشاركة ضئيلة في الصباح حيث حرص عدد محدود من الناخبين على المشاركة واختيار من يمثلهم في البرلمان. ويحق لقرابة 42 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها 5058 مرشحاً على 508 مقاعد، بينهم 64 مقعداً مخصصة للمرأة، وتتنافس عليها 378 امرأة من 16 حزباً سياسياً إلى جانب المستقلين. ويتحتم أن يكون نصف مقاعد المجلس على الأقل من العمال والفلاحين. كما يعين الرئيس عشرة نواب إضافيين. وخلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2005 بلغت نسبة المشاركة نحو 22 في المائة.
ويشكل مجلس الشعب مع مجلس الشورى الهيئتين التشريعيتين للبرلمان المصري، لكن الثاني الذي تأسس عام 1980 يتمتع بصلاحيات وسلطات تشريعية محدودة حيث يعمل بمثابة جهاز استشاري لمجلس الشعب. ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية غير الرسمية اعتباراً من مساء الأحد، خاصة في اللجان التي لا تتميز بكثافة تصويتية عالية، على أن تعلن النتائج النهائية والرسمية من جانب اللجنة العليا للانتخابات في وقت لاحق، كما سيعلن عن الدوائر التي ستشهد جولة إعادة. ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في الانتخابات في 5 كانون أول/ديسمبر المقبل.
الاتحاد الأوروبي يتابع الانتخابات
من ناحية أخرى قالت مصادر حقوقية إن وفدا من الاتحاد الأوروبي وصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح الأحد لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية بشكل غير رسمي. وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الوفد يعتزم القيام بجولات ميدانية وزيارة غرف عمليات منظمات حقوقية تراقب الانتخابات. وأشارت المصادر إلى أن عددا من المنظمات الدولية بينها "هيومن رايتس ووتش" والشبكة الأورومتوسيطة تتابع عملية الاقتراع لإعداد تقارير حول مدى نزاهة العملية الانتخابية.
(س ج / د ب أ، رويترز، أ ف ب)
مراجعة: طارق أنكاي