شولتس ومنافسه يتبادلان الاتهامات مع انطلاق حملة الانتخابات

اتهم  المستشار الألماني أولاف شولتس  الاتحاد المسيحي المعارض باتباع سياسة رجعية في ملف الهجرة، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع كبير بسبب رفض الاتحاد المسيحي لقبول الواقع. جاء ذلك في خطاب ألقاه شولتس بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مؤتمر بمقر الحزب في برلين السبت (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، أمام حوالي 500 من ممثلي الحزب.

وبعد أسابيع من انهيار ائتلافه الثلاثي وسط تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، تعهد شولتس هزيمة فريديريش ميرتس زعيم الحزب المسيحي الديموقراطي والمرشح الأوفر حظا حاليا.

وقال شولتس خلال تجمع لأعضاء من حزبه "لقد أسقطنا بعض الحسابات بالفعل"، قبل أن يتعهد أن ينتصر في  انتخابات 23 شباط/فبراير  مثلما فعل قبل ثلاث سنوات عندما تولى السلطة من المستشارة السابقة المحافظة أنغيلا ميركل.

من جانبه، شن ميرتس هجوما حادا على تحالف شولتس المنهار مع الخضر والديموقراطيين الأحرار، واتهمه خلال اجتماع حزبي بدفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الهاوية نتيجة انعدام الكفاءة والإفراط في سنّ القوانين المقيّدة.

كما انتقد بشدة ما وصفها بالسياسات "الفوضوية والخاطئة" التي تقود الاقتصاد إلى التباطؤ للعام الثاني تواليا، مع تسريح العديد من الشركات الكبرى آلاف العمال. وقال ميرتس، وهو مليونير وعضو مجلس إدارة سابق لصندوق استثماري، إن الشركات القوية والمزدهرة فقط هي القادرة على إحداث النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، "وإلا فإن كل الأحلام... ستنفجر مثل فقاعات الصابون".

 

خلاف بخصوص أوكرانيا

في ما يتعلق بأوكرانيا، تعهد أولاف شولتس تقديم دعم مستدام لكييف في الحرب ضد روسيا، ولكن أيضا  اتباع مسار حكيم  من شأنه أن يمنع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وألمانيا من التورط مباشرة في النزاع. وفي عهده، أصبحت ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا، لكنها رفضت منح كييف صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.

وقال شولتس إن ميرتس "يريد أن يقدم للقوة النووية روسيا إنذارا نهائيا... مفاده أنه إذا لم يفعل (الرئيس فلاديمير) بوتين ما تريده ألمانيا فإن الصواريخ الألمانية ستطلق من الغد نحو عمق روسيا".

وأضاف الاشتراكي الديموقراطي الذي يخوض حملته الانتخابية تحت عنوان "مستشار السلام"، إن "كل ما أستطيع قوله هو: صونوا أمن ألمانيا، لا تقامروا به". لكن في الآن نفسه، دان شولتس الأحزاب اليمينية واليسارية الألمانية المتطرفة الموالية لروسيا والتي تسعى إلى تحقيق سلام بشروط موسكو.

واعتبر أن حزبه الاشتراكي الديموقراطي هو الوحيد "الذي يدعم أوكرانيا بوضوح وفي الوقت نفسه يضمن عدم انخراطنا في الحرب". وتابع شولتس "في مسائل الحرب والسلام، يحتاج المرء إلى عقل هادئ وموقف حازم"، منددا بزعماء الأحزاب المتطرفة "ذوي اللسان الحاد" وبـ"زعيم المعارضة الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته".

 

انتقادات من ميرتس

من جهته، طالب فريدريش ميرتس بإدخال "تغيير جذري" على السياسة الاقتصادية، من دون "نزعة تدخلية بيئية في كل مجال من مجالات الحياة، وفي كل شركة، وفي كل صناعة". كما انتقد "البيروقراطية الفظيعة" التي تعوق الشركات والأفراد على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيرا خصوصا إلى فكرة "سخيفة" صدرت مؤخرا من بروكسل لحظر التدخين في الفضاءات المفتوحة.

في المقابل، انتقد أولاف شولتس مطالبة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي بخفض الضرائب على الشركات، ووصفها بأنها "وصفة جاهزة دائما، بغض النظر عما يحدث في العالم". وأضاف "يذكرني ذلك بالطبيب الذي يصف لمرضاه دائما الأدوية نفسها بغض النظر عما إذا كانوا يعانون من السعال أو كسر في القدم".

كما أشار شولتس مرارا إلى الثروة الشخصية لميرتس ووعد بالدفاع عن العمال، متعهدا بمعاشات تقاعدية مستقرة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وإعفاءات ضريبية لـ95% من أصحاب المداخيل، وزيادة الضرائب على أغنى 1% من السكان. كما استحضر المستشار  إرث أنغيلا ميركل، قائلا "لا علاقة لحزب ميرتس المسيحي الديموقراطي بحزب ميركل المسيحي الديموقراطي. لقد تم تهميش جناحه الاجتماعي بشكل كامل".

وطرح المرشحان رؤى مختلفة بشكل حاد بشأن الهجرة، وهي قضية حساسة عززت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي الذي يحظى حاليا بنحو 20% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي. وتعهد ميرتس أن "نبذل قصارى جهدنا للحد من الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا"، وكرر تعهده إجبار أولئك الذين ليس لديهم فرصة للحصول على اللجوء على مغادرة ألمانيا.

من جهته، وصف شولتس المزاعم عن فشله في اتخاذ إجراءات بشأن الهجرة غير النظامية بأنها "أكاذيب"، واتهم ميرتس بأنه "مهتم فقط بالحملة الانتخابية وليس بالإنسانية والنظام". واعتبر أن منافسه "لا يقبل حقيقة أن ألمانيا كانت منذ فترة طويلة دولة هجرة" حيث ربع السكان لديهم خلفية مهاجرة.

وحذّر ميرتس من أنه ما لم تتمكن الحكومة الجديدة من استعادة الرخاء والاستقرار، فإنه بحلول الانتخابات المقبلة عام 2029 "سيصبح الشعبويون من أقصى اليسار وأقصى اليمين، وخصوصا الأخير، أصحاب الغالبية في برلماننا".

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب)