قمة بروكسل: بوادر اتفاق حول الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي

ظهرت بوادر تسوية باكراً صباح الجمعة (8 فبراير/ شباط 2013) بين القادة الأوروبيين حول الميزانية المقبلة للاتحاد الاوروبي حتى العام 2020، ما بين المطالبين باقتطاعات صارمة في النفقات وعلى رأسهم بريطانيا، والداعين الى تبني خطة أكثر طموحاً وفي مقدمهم فرنسا وإيطاليا. ووضع زعماء الاتحاد الأوروبي الخطوط العريضة لاتفاق على ميزانية الاتحاد في الفترة من 2014 إلى 2020، يحدد إجمالي انفاق الاتحاد الأوروبي بـِـ 960 مليار يورو في هذه السنوات السبع.

وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه "نشعر بثقة كبيرة أننا أصبح لدينا الإطار العام لاتفاق ... هذا الاتفاق لم يُستكمل بعد لكننا واثقون من أننا سنستكمله اليوم". وتابع أن الزعماء سيواصلون مفاوضاتهم على أمل أن يوقعوا اتفاقا نهائيا في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وبعد أكثر من 15 ساعة من المناقشات والمشاورات واللقاءات الثنائية والمداولات على انفراد، لم يتوصل رؤساء الدول والحكومات الى اتفاق لكن بعض المؤشرات أفادت بانهم يقتربون من التسوية. ومن المقرر استئناف قمة قادة الدول الـ27 خلال نهار الجمعة. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي أنه "يعمل على اتفاق" وسيعرض اقتراح تسوية جديدا.

وذكرت مصادر أوروبية عديدة أن اعتمادات الالتزام التي تمثل سقف الإنفاق المسموح به تبلغ 960 مليار يورو. في حين أن اعتمادات الدفع، أي النفقات الفعلية للسنوات السبع المقبلة، تبلغ 908 مليار يورو مع هامش تصرف قدره 12 مليار يورو. وقال مصدر فرنسي ان "تسوية ترتسم تدريجيا. وهي باتت ممكنة لكنها لم تتم بعد". وبحسب مصادر أوروبية فان هيرمان فان رومبوي كان يعتزم أساسا اقتراح اعتمادات التزام بمستوى 960 مليار يورو واعتمادات دفع بمستوى 913 مليار يورو.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتفقا على هذين الرقمين مساء الأربعاء، بحسب أحد المفاوضين، غير أن ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحدثا لاحقا الخميس عن رقم أدنى بكثير لاعتمادات الدفع. ورفض هولاند مع رئيس الحكومة الايطالي ماريو مونتي أن تملي بريطانيا الاتفاق النهائي.

وأفاد مصدر أوروبي أن مونتي ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز ذكرا بأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي غير مضمون، بعدما أعلن كاميرون عن تنظيم استفتاء حول هذا الموضوع بعد عام 2015. وأبدى كاميرون تصميما شديدا فور وصوله إلى بروكسل ظهر الخميس وقال "إن الارقام التي عرضت في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 كانت فعلا مرتفعة أكثر مما ينبغي. ويجب خفضها من جديد. وإذا لم يتم ذلك فلن يكون هناك اتفاق".

وكان رومبوي عرض في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أرقاما أدنى بكثير من طلبات المفوضية الأوروبية، سعياً منه للأخذ بالأزمة وبخطط التقشف المفروضة في العديد من الدول الاعضاء، فطرح 973 مليار يورو لاعتمادات الالتزام و943 مليار يورو لاعتمادات الدفع. غير أن بريطانيا وألمانيا والدول الشمالية وهولندا رفضت هذا الاقتراح.

من جهته حذر فرنسوا هولاند من أنه سيرفض أية تسوية "تتناسى الزراعة وتتجاهل النمو". كما أبدى رئيس الوزراء التشيكي بيتر نيكاس استعداده لفرض الفيتو على اقتراح "غير مقبول" للنمو في بلاده. وفي مطلق الأحوال، فإن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2014-2020 ستكون أدنى من الميزانية السابقة لفترة 2007-2013.

ع. م/ ح.ز (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)