كوسوفو أصعب مهمة تنتظر سلوفينيا خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي

تتولى جمهورية سلوفينيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء (الأول من يناير/ كانون الثاني 2008) الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر. ومن اللافت للنظر أن سلوفينيا مازالت مجهولة للعالم الخارجي إلى حد كبير، ولكن رئاسة الاتحاد الأوروبي سترفع مكانتها على الساحة السياسية العالمية. تجدر الإشارة هنا إلى أن سلوفينيا هي أول دولة شيوعية سابقة تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وسيتحتم على حكومة سلوفينيا خلال فترة رئاستها المذكورة التعامل مع قضايا سياسية أعقدها قضية كوسوفو المثيرة للجدل. ففي حين يسعى الإقليم إلى الاستقلال، تعارض حكومة بلغراد ذلك. يشار إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ناشدا الجانبين في الأشهر القليلة الماضية العمل على التوصل إلى حل سلمي في هذا الخصوص.

يذكر أن 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عددها 27 دولة أعربت عن استعدادها للاعتراف باستقلال كوسوفو تحت رقابة دولية، وهو ما تضمنه تقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتي أهتيساري في خطته التي قدمها إلى الأمم المتحدة ورفضتها روسيا في يوليو/ تموز الماضي. وتعارض موسكو أي استقلال أحادي الجانب، كما هددت صربيا بتنفيذ "خطط عمل" سرية ضد كوسوفو وفرض حصار على الإقليم.

هذا وتدير الأمم المتحدة كوسوفو منذ عام 1999 بعدما طردت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) القوات الصربية من الإقليم الذي ظل رسميا جزءا من صربيا.

نجاحات اقتصادية

ويجتذب ريف سلوفينيا النظيف الذي يرفل بالرخاء السائحين ويبدو أشبه بسويسرا منه بيوغوسلافيا الشيوعية السابقة التي انفصلت عنها سلوفينيا عام 1991 بعد حرب قصيرة مع الجيش الاتحادي الذي سيطر عليه الصرب.

ويرى مواطنو سلوفينيا أنفسهم كشعب مجد وناجح ذي نزعة غربية. وكان الصرب والكروات ومسلمو البوسنة في يوغوسلافيا يعتقدون أنهم متكبرون ومتوترون ويفتقرون إلى سحر الشعوب السلافية الأخرى في منطقة البلقان.

ويلاحظ المتابع للتطورات التي تشهدها البلدان التي انضمت حديثا إلى الاتحاد الأوروبي النجاحات الاقتصادية والسياسية في سلوفينيا، ما جعلها أغنى دول أوروبا الشرقية حيث يقترب إجمالي الناتج المحلي للفرد من مستوياته في دول الاتحاد الأوروبي عند 14800 يورو.

قضيتا حرية الصحافة وحقوق الإنسان

ورغم جميع الانجازات الاقتصادية التي حققتها سلوفينيا، إلا أن نظام الرعاية الاجتماعية السخي وسوق العمل الصارم والمستوى العال من الحماية وسيطرة الدولة على قطاع الأعمال ساعد على ارتفاع نسبة التضخم إلى 5.8 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني وهي الأعلى في منطقة اليورو.

ويشير بعض المراقبين إلى أن مشكلة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد السلوفيني يفقدها بعض الخصائص التي تميزها عن الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي.

ومن القضايا التي تشغل أصحاب القرار في بروكسل قضيتي حرية وسائل الإعلام وحقوق الإنسان، وهما قضيتان لم يثرهما أحد إبان حملة سلوفينيا للانضمام للاتحاد الأوروبي.