مؤتمر دافوس: أصحاب ثروات ضخمة يريدون دفع المزيد من الضرائب

"نحن مندهشون لأنك لا تستطيع الإجابة على سؤال بسيط كنا نطرحه عليك منذ ثلاث سنوات: متى ستفرض ضريبة على الثروات الكبيرة جداً؟". يأتي هذا السؤال من المشاركين في الحملة الإلكترونية "فخور بدفع المزيد" –  "Proud to pay more". وهي موجهة إلى رؤساء الدول والحكومات البارزين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وفي يوم الأربعاء (17 كانون الثاني/ يناير 2024)، سلم الناشطون هناك رسالة مفتوحة - يدعون فيها إلى زيادة الضرائب في جميع أنحاء العالم على الأثرياء.

"العودة إلى الحياة الطبيعية"

والمثير في الأمر هو أن المشاركين في الحملة هم أنفسهم من بين أغنى الناس في العالم. اجتمع 260 مليارديرًا ومليونيرًا للاحتجاج على عدم المساواة الاجتماعية العالمية المتزايدة باستمرار. لقد وصل الأمر إلى "نقطة تحول"، كما كتب المبادرون، "إن تكاليف استقرارنا الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هائلة - وهي مستمرة في النمو كل يوم. باختصار: علينا أن نتحرك الآن!". ومطالبهم ليست مطالب رايكالية وإنما مطالب بـ"العودة إلى الحياة الطبيعية". ومن الممكن تحويل "الثروة الكبيرة غير المنتجة" إلى "استثمار في مستقبلنا الديمقراطي".

ومن بين الموقعين على هذه الحملة فاليري روكفلر وأبيغيل ديزني أو النمساوية-الألمانية مارلينه إنغلهورن، التي أسست عائلتها شركة الكيماويات الألمانية BASF. لقد ورثوا جميعًا معظم ثروتهم التي تقدر بملايين الدولارات دون أن يعملوا من أجلها. وجميعهم لا يعتقدون أن هذا أمر جيد.

إنغلهورن، التي انتقدت حقيقة عدم وجود ضريبة على الميراث في النمسا، تصدرت عناوين الأخبار مؤخرًا من خلال رغبتها في "إعادة توزيع" 25 مليون يورو من ميراثها على المجتمع. وبمبادرة منها، يتم حاليًا تشكيل "مجلس المواطنين" لاتخاذ قرار بشأن الاستخدام الدقيق للأموال "لصالح عامة الناس".

الأغنياء يزدادون ثراءً

وفي الواقع، فإن الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع في جميع أنحاء العالم. ووفقا لـ "تقرير عدم المساواة في العالم 2022"، فإن أكثر من ثلث إجمالي الثروات الخاصة المتراكمة منذ منتصف التسعينيات ذهب إلى أولئك الذين ينتمون بالفعل إلى أغنى نسبة من البشرية. وفي المقابل، فإن نصف سكان العالم، أي أفقر أربعة مليارات نسمة، لم يتلقوا سوى 2% من الثروة الإضافية. في عام 2020، بعد تفشي جائحة كوفيد-19، ارتفعت حصة المليارديرات من الثروة العالمية أكثر من أي وقت مضى.

وعلى المستوى الدولي، كانت هناك بالفعل عدة محاولات لفرض ضرائب أعلى على مثل هذه الثروة الضخمة. خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2019، اقترحت السيناتورة الأمريكية إليزابيث وارين فرض ضريبة على الثروة التي تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار.

عقبات كبيرة أمام زيادة الضرائب

لكن التنفيذ السياسي ليس بهذه السهولة. ويوضح شتيفان باخ، خبير الضرائب في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW) في برلين، أن "الموقعين على العريضة في دافوس هم في المقام الأول ورثة لا يديرون شركات بشكل فعال، وبالتالي يشعرون بعدم الارتياح تجاه الثروة الكبيرة التي لم يجمعوها بأنفسهم". ويضيف باخ: "هذه أصوات فردية".

تميل الغالبية العظمى من الأثرياء إلى التحفظ تجاه هذه القضية. بل إن هناك مقاومة سياسية عالية من جانب جمعيات الأعمال، التي ترتبط بشكل جيد بالدوائر السياسية العليا من خلال عملها في مجال الضغط (اللوبي). في ألمانيا، رابطة الشركات العائلية هي في مقدمة المعترضين.

يقول باخ: "معظم الثروة الكبيرة جدًا مرتبطة بالأعمال التجارية". وتقول الجمعيات إن الضرائب المرتفعة يمكن أن تعرّض الاستثمارات والوظائف للخطر أو حتى تؤدي إلى عدم قيام الوريث حتى ببدء خلافة الأعمال. وقال باخ: "هذا يخنق إلى حد كبير المناقشات السياسية حول ضرائب الثروة أو الميراث".

المبادرات الوطنية ليس لها فرصة؟

بشكل عام، من الصعب القيام بذلك على المستوى الوطني عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب على الثروات المرتفعة للغاية. ويقول باخ: "الشركات الكبرى ذات المكانة الدولية، أو حتى الأثرياء، جميعهم يلعبون على لوحة مفاتيح قانون الضرائب الدولي". ويمكن للمليارديرات نقل أماكن إقامتهم بسهولة نسبيا إلى بلدان أجنبية تفرض ضرائب أقل".

ويضيف: "في النهاية، إذا كانت الشركات الألمانية المتوسطة المخلصة، التي تحافظ على الوفاء للبلد، هي فقط التي ستخسر وتضطر إلى التضحية، فلن يتم ربح أي شيء من ذلك".

وتابع باخ أنه من الممكن توليد أموال إضافية لخزائن الدولة من خلال مزيج من الزيادات الضريبية دون التسبب في أضرار اقتصادية كبيرة. وقال خبير الضرائب: "لكن من الأفضل القيام بذلك بطريقة منسقة دوليا".

وفي الواقع، كانت هناك بالفعل نجاحات أولية في عام 2021 في الحد من التهرب الضريبي من قبل الشركات الكبرى. وقد اتفقت أكثر من 130 دولة، والتي تمثل مجتمعة 90 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي، على معدل ضريبي لا يقل عن 15 في المائة للشركات. إنهم يريدون منع الشركات الدولية الكبرى من الهجرة ببساطة إلى بلدان ذات معدلات ضريبية أفضل. وفي العام الماضي، بذل العديد من البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي حملة مماثلة لفرض حد أدنى عالمي من الضريبة على الثروات الخاصة المرتفعة للغاية.

ومع ذلك، لا يعتقد شتيفان باخ أن هذا سيحدث في المستقبل القريب، وهو ما قد يكون أيضًا بسبب التحول العام نحو اليمين في أوروبا. ويقول باخ: "لم تعد هناك أغلبية يسارية تقريبًا". عندما يتعلق الأمر بتدابير السياسة الضريبية، يتعين عليك دائمًا أن تأخذ بعين الاعتبار سياسات الأحزاب المحافظة أو الليبرالية، لكن سياسات هذه الأحزاب بطبيعتها أكثر ملاءمة لسياسات الأعمال التجارية. وفي ألمانيا، فإن باخ مقتنع بأنه "لن يحدث شيء في المستقبل المنظور. وعلى المستوى الدولي، من الصعب تنسيق شيء من هذا القبيل".

أعده للعربية: زمن البدري