مصر: مطالب برحيل المجلس العسكري وتجدد المواجهات بين محتجين وقوات الأمن
٣ فبراير ٢٠١٢
استمرت المواجهات اليوم الجمعة (03 من فبراير/ شباط 2012) بين قوات الأمن المصرية ومحتجين خصوصا في القاهرة والسويس، حيث قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين من ساحة الأربعين في السويس تحت وابل من الحجارة رميت باتجاهها، وسط اضطرابات أمنية في مختلف أرجاء البلاد إثر أحداث مدينة بور سعيد والتي أسفرت عن مقتل 74 شخصا.
وفي القاهرة اندلعت مواجهات مماثلة اليوم الجمعة بين الشرطة ومتظاهرين. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين ردوا برشق الحجارة قرب مقر وزارة الداخلية بعد ليلة من المواجهات خلفت مئات الجرحى. وكان تحالف 28 منظمة مطالبة بالديمقراطية دعا المتظاهرين إلى التجمع عند الخروج من المساجد في مختلف أنحاء القاهرة بعد صلاة الجمعة والتوجه نحو البرلمان للمطالبة بإنهاء سلطة الجيش.
مطالبة المجلس العسكري بالرحيل
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن عدد الجرحى في المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن المصرية بلغ 1482 شخص منذ أمس الخميس. وقالت مصادر طبية مصرية اليوم إن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها مدينة السويس، شرقي القاهرة، بين محتجين وقوات الأمن قد ارتفعت إلى ثلاثة أشخاص. وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "ثلاثة قتلى مصابين وصلوا إلى المستشفى جثثا هامدة وتم نقلهم إلى المشرحة".
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مدير مستشفى محلي القول إن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجراح سببتها طلقات نارية في الساعات الأولى من صباح اليوم. ونسبت تقارير لضابط شرطة كبير القول إن المتظاهرين هاجموا مقر مديرية أمن السويس بالحجارة وزجاجات المولوتوف. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت طلقات تحذيرية. وأصيب نحو 25 متظاهرا بحسب مسؤول محلي في الشرطة.
وفي القاهرة كان نحو عشرة آلاف متظاهر تجمعوا أمام مقر وزارة الداخلية للاحتجاج على التراخي الواضح من جانب قوات الأمن في التعامل مع أحداث العنف التي اندلعت الأربعاء عقب مباراة لكرة القدم في استاد مدينة بورسعيد. وردد المتظاهرون هتافات ضد قوات الشرطة والمجلس العسكري الذي يدير البلاد حاليا، هتافات تطالب المجلس بالرحيل فورا وبتسليم السلطة للمدنيين. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة على الشرطة. وأصيب 54 شرطيا بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي عن مصادر أمنية.
مجلس الشعب يتهم وزير الداخلية بالتقصير
ووافق مجلس الشعب المصري أمس الخميس بالأغلبية في جلسة طارئة على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف، بعد مقتل 74 شخصا وإصابة 1000 على الأقل في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة بور سعيد. ويشكل عدد القتلى أكبر كارثة في تاريخ الملاعب المصرية. وتلقى رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني طلب توجيه الاتهام إلى الوزير من العضو عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي حصل على توقيعات 120 عضوا آخرين على الطلب.
وقال العريان في كلمة في المجلس "أتقدم باسم زملائي بطلب اتهام للسيد وزير الداخلية بالتقصير في أداء عمله". وأضاف: "هذا التقصير يشمل عدم تطهير الوزارة من القيادات العليا المتواطئة". ونسب نواب ارتكاب الحادث إلى مخطط قالوا إن مبارك وابنيه علاء وجمال وعددا من المسؤولين الكبار السابقين المحبوسين قاموا بوضعه. وطالبوا بتفريقهم بين سجون العاصمة بدلا من بقائهم معا في سجن طرة في جنوب العاصمة. وينزل مبارك في مستشفى خارج العاصمة على ذمة المحاكمة بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أدت إلى تنحِيَتِه مطلع العام الماضي.
(ح.ز/ أ.ف.ب/ رويترز)
مراجعة: شمس العياري