ملف التعويضات العراقية للكويت - عائق أمام تطورت العلاقات بين البلدين

مازال العراق يدفع خمسة في المائة من عائداته النفطية كتعويضات لصندوق تعويضات دولي خاص عن الأضرار، التي أحدثها قيام صدام حسين بغزو الكويت صيف عام 1990. وجاء سقوط حكومة صدام حسين عام 2003 ليضع كثيراً من الأسئلة إزاء هذه التعويضات. وفي ضوء تأريخ طويل من العداء بين البلدين، توجد هواجس كويتية دائمة من عدوان عراقي جديد قد يثلم سيادة هذا البلد. من هذا المنطلق تتحصن الكويت بالقرارات الدولية، التي صدرت عام 1991 لتحدد علاقاتها بالعراق. وجزء من هذه القرارات وضع العراق تحت وصاية البند السابع من قرار مجلس الأمن الذي يخضع موارد العراق النفطية لرقابة دولية.

مطالب ومقترحات

وبعد أن تراجعت مستويات العنف في العراق، كرست حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جهودها لإسقاط وتسوية الديون المستحقة على العراق والتي ورثتها عن النظام السابق، وفي مقدمتها ملف التعويضات العراقية للكويت. رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي التقى برئيس مجلس الأمة الكويتي مطلع هذا الشهر وعرض استبدال التعويضات بفتح فرص استثمارية للكويت داخل العراق، مشيراً إلى أن التعويضات جاءت من خلال قرارات الأمم المتحدة التي تكتسب صفة قطعية. بعض الأوساط الكويتية رحبت بهذا المقترح، وبهذا المعنى تحدث المحرر البرلماني الأقدم في صحيفة "أوان" الكويتية فيصل الكحطاني إلى دويتشه فيله مؤكدا أن الكويت يمكن أن تستفيد من تحويل التعويضات إلى استثمارات، خصوصاً أن ملف التعويضات بات عائقاً أمام عودة العلاقات بين البلدين. ويرى الخبير الكويتي أن موافقة الكويت على هذا المقترح سيساهم في إخراج العراق من وضعه الصعب الراهن. وأشار الكحطاني إلى وجود الكثير من المؤشرات على نجاح هذا المشروع.

مخاوف قد تكون مبررة

ويبرر العراقيون مطالبهم بإلغاء التعويضات بمضي ستة أعوام على سقوط حكومة صدام حسين التي غزت الكويت، وبأن حكومة العراق الحالية لا تملك نوايا عدوانية تجاه دول الجوار كما أنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لشن أي عدوان على دول الجوار، إلا أن المخاوف الكويتية من العراق ما زالت قائمة، وهو ما فسره فيصل الكحطاني بقوله: "إن المخاوف ليست جديدة وأن مبعثها ليس الحكومة القائمة حالياً في العراق، لكن احتمال ظهور مطالب جديدة من قبل البرلمان العراقي". واستطرد الخبير الكويتي قائلاً إن حكومة بلاده تبدو مطمئنة لنوايا الجانب العراقي إلا أن السلطة التشريعية في الكويت، هي التي تضغط على السلطة التنفيذية في البلد وتحثها على عدم تجاوز الخلافات بين البلدين.

مستقبل العلاقات

ومع أن العراقيين يؤيدون شرعية المطالب الكويتية، إلا أن أصواتاً عديدة ترتفع بين الوقت والآخر مطالبة بإلغائها، وكان آخرها دعوة النائب العراقي عز الدين الدولة التي تضمنت مطالبة الكويت بدفع تعويضات إلى العراق مقابل تقديمها تسهيلات للقوات الأمريكية بدخول العراق وإسقاط حكومة صدام حسين عام 2003. وفي سياق متصل قال المحلل السياسي العراقي الدكتور مؤيد عبد الستار في لقاء مع دويتشه فيله إن التعويضات مبدأ شرعي من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية هذا موضوع قابل للنقاش. وعلل عبد الستار ذلك قائلاً: "إن الظروف التي فرضت في ظلها هذه التعويضات على العراق، قد تغيرت وزالت بزوال النظام السياسي العراقي السابق، والكويت مطالبة اليوم بتبني موقف أخوي تجاه الشعب العراقي آخذة بنظر الاعتبار مستقبل العلاقات بين البلدين الجارين".

وفي معرض حديثه عن مشروع الاستثمارات الكويتية في العراق أعرب عبد الستار عن اعتقاده بعدم جدوى هذا الموضوع بسبب غياب الإمكانات الفنية لتطبيقه في العراق، وأبدى استغرابه من قيام رئيس مجلس النواب العراقي بطرح مثل هذا المشروع دون الرجوع إلى ذوي الاختصاص الفني .

الكاتب: ملهم الملائكة

مراجعة: عماد مبارك غانم