هل يكرر الإخوان المسلمون سيناريو عام ألفين وخمسة؟

في دائرته الانتخابية بمدينة قليوب الواقعة في دلتا النيل يجول الدكتور أحمد دياب، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، أحياء المدينة المكتظة، لحثّ المواطنين المصريين على التصويت لصالحه ولصالح حركته يوم الأحد المقبل. وبالرغم من انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وتزعمه كتلتها النيابية في البرلمان المنتهية ولايته، إلا أنه يدخل الانتخابات البرلمانية الحالية كمرشح مستقل لأن جماعة الإخوان المسلمين محظورة رسميا.

ممنوعون لكنهم مستقلون
حال أحمد دياب مثل حال أكثر من 130 مرشحاً للإخوان: مرشحون مستقلون، لكن المواطن المصري، كما المنافس الانتخابي، يعرف لأي جهة ينتمي هؤلاء المرشحون، الذين يأملون في "تعزيز الفوز الكبير الذي حققوه في الانتخابات البرلمانية السابقة"، التي جرت عام 2005، بعد حصولهم على 20 بالمائة تقريباً من عدد مقاعد مجلس الشعب.

لكن عدداً من مرشحي الحركة ومراقبين للمشهد المصري باتوا يجزمون بعدم قدرة الإخوان المسلمين على إحراز مثل هذه النتيجة في الانتخابات المزمع عقدها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وخصوصاً "في ظل حملة أمنية مشددة تشنها السلطات على أنصار الجماعة ومرشحيها في معظم الدوائر الانتخابية المصرية".

في هذا الصدد يصف الدكتور أحمد دياب، في حديث مع دويتشه فيله، ما يتعرض له مرشحو حركته بـ"البلطجة"، مضيفاً أن هناك "حوالي 1200 شخص قبض عليهم، وهناك شطب لأسماء نواب حاليين من الكشوف النهائية للمرشحين، رغم أنهم قدموا أوراقهم بصفة رسمية وبصورة قانونية ودستورية، إلا أنهم فوجئوا بشطب أسمائهم".

غياب القضاء يسهل التزوير
وبالنظر إلى العدد الهائل للمرشحين عن كل دائرة انتخابية، فهناك أكثر من 5100 مرشح يتنافسون على 508 مقاعد بما فيها 64 مقعدا للمرأة، أو ما بات يعرف بالكوتا النسائية. يضاف إلى ذلك أن الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك، قام بتقديم عدد من المرشحين للمنافسة على المقعد نفسه في بعض الدوائر، وذلك "لتشتيت أصوات الناخبين والحيلولة دون فوز مرشحي الإخوان"، بحسب بعض المراقبين.

من ناحيته يتوقع ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، في حديث مع دويتشه فيله، أن تشهد الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى يوم الأحد القادم، انتشاراً واسعاً للانتهاكات الانتخابية وحالات تزوير ما وصفها بـ"إرادة المواطن المصري"، وذلك عن طريق تعديل المادة رقم 88 من الدستور المصري، التي كانت تقضي بوجوب إشراف قاض على كل صندوق اقتراع.

ويوضح أمين بالقول: "في عام 2005 أشرف على العملية الانتخابية ما يقرب من 7500 قاض في عموم جمهورية مصر. في الانتخابات الحالية سيقتصر دور القضاة، الذين سيشاركون في العملية الانتخابية، على الإشراف على اللجان العامة فقط، التي لا يتجاوز عددها 500 لجنة. نحن نتحدث إذاً عن انخفاض لعدد القضاة من 7500 إلى عدة مئات، ما يعني أن الانتخابات لن تكون تحت إشراف قضائي، وأن القضاة سيتم إقصاؤهم، وأن رأي المحكمة الدستورية، التي فسرت أن الإشراف القضائي يعني قاض فوق كل صندوق، لن يتم العمل به بل ألغي تماماً".

"مشاركة لا مغالبة"
هذا التقليص الكبير في عدد القضاة، الذين يتمتعون باستقلالية في مصر، بالإضافة إلى "التصعيد الأمني للسلطات المصرية وتجاوزات الحزب الوطني الحاكم"، كلها دفعت بالكثير من قوى المعارضة، وخصوصاً تلك المنضوية في إطار"الجمعية الوطنية للتغيير" بزعامة الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى مقاطعة الانتخابات.

إلا أن الإخوان المسلمين، وحسب أحمد دياب، عازمون على المضيّ قدماً في حملتهم الانتخابية، حتى لو خسروا الانتخابات. ويضيف دياب بأن هدف جماعته هو "المشاركة لا المغالبة وإيصال رسالة إلى الجميع أننا نؤمن فعلاً بتعددية حقيقية والتمسك بالحق الدستوري بالترشح والمشاركة في الانتخابات البرلمانية".

يشار إلى أن نيابة شرق الإسكندرية أمرت اليوم الثلاثاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010) بحبس سبعة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيق، بتهم "محاولة الترويج لأفكار الجماعة التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور، وحيازة مطبوعات تتضمن أفكاراً من شأنها تعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر".

ياسر أبو معيلق

مراجعة: أحمد حسو