280 مليون يورو غرامة جديدة بحق عملاقة البرمجيات مايكروسوفت

أوقعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء 12. تموز / يوليو غرامة مالية مقدارها 280,5 مليون يورو على شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت وذلك لتقاعسها عن المثول لقرار صدر بحقها في آذار / مارس 2004 بشأن إساءة الشركة استغلال مركزها المهيمن في السوق. وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت القرار قبل عامين على مايكروسوفت لأن الشركة قد حجمت المنافسين عن طريق حجب معلومات عنهم كانت ستتيح لهم وضع برمجيات تتوافق ونظام تشغيل ويندوز واسع الانتشار بنفس مقدار توافق برمجيات مايكروسوفت نفسها. ويذكر أن الغرامة تغطي الفترة من 16 ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، وهو اليوم الذي انتهت فيه المهلة التي منحتها المفوضية لمايكروسوفت كي تتيح لمنافسيها الحصول على معلومات مهمة، حتى 20 حزيران / يونيو وحجم الغرامة هو ببساطة حاصل ضرب 187 يوما في 1,5 مليون يورو لليوم الواحد.

ثلاثة ملايين يور يوميا

من المعروف أن الغرامة المفروضة على مايكروسوفت (1,5 مليون يورو يوميا) تقل عن الحد الأقصى للغرامة التي يمكن إنزالها والتي تبلغ ميلوني يورو يوميا. أما في حالة عدم امتثال الشركة لقرار المفوضية قبل 31 تموز/ يوليو من العام الحالي فإنها ستتعرض لغرامة مالية محتملة تصل إلى ثلاثة ملايين يورو يوميا. وجدير بالذكر أن الغرامة الجديدة فرضت على الشركة إضافة إلى الغرامة القديمة وفقا للحكم الصادر في آذار/ مارس عام 2004 والتي تبلغ 497 مليون دولار دفعتها مايكروسوفت بسبب استغلالها لمركزها المهيمن في السوق. وفي رد فعل أولي قالت مايكروسوفت إنها ستلجأ إلى محكمة الاستئناف، مضيفة أنها بذلت جهودا هائلة للامتثال لقرار عام 2004 وإنها كرست 300 شخص للعمل على تنفيذ مطالب المفوضية بحلول 18 تموز/ يوليو الحالي. ووصفت الغرامة بأنها غير مبررة، ولكنها أضافت إن القرار لن يؤدي إلى إبطاء الجهود من أجل تنفيذ القرار. وذكر محامي الشركة العام براد سميث أن الشركة "ستطلب من المحاكم الأوروبية تحديد ما إذا كانت الجهود التي بذلتها مايكروسوفت لتنفيذ القرار كافية وما إذا كان هناك ما يبرر فرض المفوضية الأوروبية الغرامة التي لم يسبق لها مثيل."

النزاع القانوني أقدم من ذلك بكثير

كانت أول بادرة للنزاع القانوني بين المفوضية الأوروبية وشركة البرمجيات العملاقة عام 1998 حين رفعت الشركة الأمريكية Sun Microsystems دعوى في بروكسل ضد مايكروسوفت بسبب عدم كشف الشركة عن قطع معينة من برمجياتها، بحيث لا يكون بإمكان المنافسين الآخرين تصميم برامج تتناسب مع نظام تشغيل ويندوز المنتشر عالميا. ومن المعرف أن أبحاث وتحقيقات المفوضية الأوروبية استغرقت خمس سنوات، حتى تمكن مفوض لجنة المنافسة التابعة للمفوضية من التوصل أخيرا إلى قرار مفاده أن مايكروسوفت آخذه بتوسيع نطاق احتكارها لأنظمة التشغيل، كما قامت شركة البرمجيات حسب تقديرات اللجنة بالإساءة عبر استغلال مكانتها في السوق فيما يتعلق بانظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر، حيث وفرت الشركة إمكانية ربط برنامج Windows Media Player خاصتها بنظام التشغيل بصورة تلقائية، ما اعتبرته اللجنة تمييزا بحق باقي المنافسين.

وقد عقبت الصحيفة الألمانية فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ على تقاعس مايكروسوفت عن تنفيذ قرار المفوضية الأوروبية قائلة بأنه إن دل على شيء إنما يدل على أن التزامات الشركة المالية بعد إيقاع الغرامة عليها كان لها وقعا كبيرا جدا على الشركة. وقد عبر كلاوس ديتر إيلرمان أحد الشخصيات الرائدة في المفوضية الأوروبية الذي عمل لمدة أعوام طويلة كرئيس للقسم القانوني للجنة المنافسة العامة التابعة للإتحاد الأوروبي، عن غضبه إزاء تردد عملاقة البرمجيات المستمر في الامتثال لقرار المفوضية الأوروبية ووصفه بأنه "لا يشوه صورة السوق فقط، وإنما يظهر أيضا عدم احترام الشركة لقرار المفوضية ويعتبر انتهاكا للقانون الأوروبي."