أكثر من تسعين قتيلا في سوريا والمجلس الوطني يلوح برفض تقرير المراقبين

أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن عدد القتلى الذين سقطوا اليوم السبت (21 يناير/ كانون الثاني 2012) برصاص قوات الأمن والجيش السوريين، ارتفع إلى 95 قتيلا، وجميعهم من المدنيين، من بينهم طفلان. وقالت الهيئة أن 77 منهم سقطوا في إدلب. وأضافت الهيئة، وهي إحدى المجموعات المعارضة داخل سوريا، أن أهالي مدينة إدلب وجدوا كذلك 60 جثة داخل برادات المشفى الوطني في المدينة، وتظهر على كثير منهم آثار التعذيب، وبينهم عشر جثت لنساء، و15 جثة تعود لضحايا التفجير الذي استهدف حافلة المعتقلين، في وقت سابق اليوم. وبالرغم من أن المجموعات السورية المعارضة رددت هذه الأخبار إلا أنه من الصعب التأكد منها من مصادر مستقلة نظرا لعدم سماح الحكومة السورية بدخول مراقبين محايدين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والعالمية إلى أراضيها.

وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد استقبل اليوم السبت وفدا من المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة برهان غليون ويرافقه بسمة قضماني الناطقة الرسمية باسم المجلس. ويأتي الاجتماع عشية اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة الملف السوري ومجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية بعد شهر من عمل بعثة المراقبين العرب والتقرير الثاني الذي سيقدمه رئيس بعثة المراقبين السوداني الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي.

وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي السوري المعارض برهان غليون عقب هذا الاجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن بعثة المراقبين العرب "غير مؤهلة لوضع تقرير موضوعي" عن سوريا. وصرح غليون للصحافيين: "أبلغنا الأمين العام للجامعة العربية وجهة نظر المجلس الوطني بأن الشروط التي عملت بها بعثة المراقبين والظروف التي رافقت عملها والإمكانيات المحدودة التي قدمت لها لا تؤهلها في نظرنا لأن تقدم تقريرا موضوعيا عن الوضع السوري بحيث يكون تقريرا يشفي بالفعل غليل الرأي العام السوري والدولي".

وأضاف غليون أن "الأمين العام وكبار مسؤولي الجامعة العريية نقلوا لنا أيضا وجهة نظرهم حول شروط عمل هذه البعثة والخطوات المقبلة التي يمكن للمجلس الوزاري العربي أن يتخذها بعد اجتماعه الأحد". وتابع "قلنا للأمين العام أنه إذا جاء التقرير غير موضوعي فإن المجلس الوطني السوري سيرفضه شكلا ومضمونا".

المعارضة السورية تطالب بنقل الملف السوري إلى مجلس الأمن

وكان غليون قد أشار أكثر من مرة أن المجلس الوطني يطالب برفع الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي. من جانبها، قالت بسمة قضماني الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني إن "موضوع رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن أمر مطروح وننتظر تحديد شروط هذا التبني"، مضيفة أن "مجلس الأمن ينتظر نتائج هذا التقرير وتقييم الجامعة العربية له وأننا ندعم نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي". واعتبرت أنه إذا "تمت إحالة الملف السوري من قبل الجامعة العربية إلى مجلس الأمن وبطلب عربي، فإنه سيكون من الصعب على دول الممانعة وروسيا بالتحديد أن تتجاهل هذا الطلب وستكون فرص نجاحه أقوى وله حظوظ في النجاح أكبر".

وتعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية اجتماعا قبيل ظهر الأحد في القاهرة يعقبه اجتماع لوزراء الخارجية العرب مساء لاتخاذ قرار بالتمديد من عدمه لبعثة المراقبين العرب في سوريا. وقال مساعد رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة مهمة المراقبين علي الجاروش "كل المؤشرات تدل على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سوريا إذ لم يكف الشهر الأول لأداء المهمة بسبب تخصيص جزء كبير منه للتحضيرات اللوجستية". وأكد مسؤول آخر رفض الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" أن "عدد المراقبين قد يرفع إلى حوالي 300، أي تقريبا ضعف عددهم الحالي".

رفض إرسال قوات عربية إلى سوريا

وقال المسؤول إن "العديد من الدول العربية رفضت فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا" وهو اقتراح طرحه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ورفضت دمشق كذلك هذا الطرح متهمة قطر "بتسليح العصابات الإرهابية" في سوريا.

وكان نبيل العربي قد استقبل في وقت سابق وفدا من لجنة تقصي الحقائق الأممية. ويذكر أن العربي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تدريب فريق من المراقبين العرب للالتحاق ببعثة الجامعة في سورية دون أن يتم تحديد موعد تدريبهم أو عددهم. وكان العربي التقى في وقت سابق اليوم وزيري خارجية تونس رفيق عبد السلام والجزائري مراد مدلسي وتناول معهما تطورات الأوضاع في سورية وموقف كل من البلدين تجاه تمديد عمل بعثة الجامعة العربية وزيادة عددها.

وتنتقد المعارضة السورية مهمة المراقبين العرب مؤكدة أن أكثر من 400 شخص قتلوا منذ بدأوا العمل في سوريا في 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وطبقا للأمم المتحدة، أسفر قمع الانتفاضة السورية منذ منتصف آذار/ ماري الماضي عن مقتل أكثر من 5400 شخص.

(ع.ش/ د ب أ / أ ف ب)

مراجعة: أحمد حسو