أوباما مستعد للتوافق مع الجمهوريين لتفادي "الهاوية المالية"

دعا الرئيس باراك أوباما اليوم (الجمعة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) زعماء الكونغرس إلى البيت الأبيض لبدء مفاوضات بشأن صفقة لتفادي بدء نفاذ زيادات ضريبية حادة وتخفيضات في الإنفاق في نهاية العام وقال إنه "مستعد للتوافق". وقال اوباما في أول ظهور له في البيت الأبيض بعد فوزه على الجمهوري ميت رومني في انتخابات الرئاسة يوم الثلاثاء "أنا مستعد للنظر في أفكار جديدة. وأنا ملتزم بالتصدي لتحدياتنا المالية لكني ارفض قبول أي منهج لا يكون متوازنا". ودعا مرة أخرى إلى زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء، مشيرا إلى أن الأميركيين صوتوا من اجل أفعال ملموسة بشأن الوظيفة وليس من اجل "مماحكات سياسية". ومع دعوته إلى ضرورة التوصل إلى "تسوية"، أبدى موقفا حازما استعدادا للمعركة القادمة مع خصومه وذلك في أول مداخلة عامة له منذ عودته إلى البيت الأبيض بعد إعادة انتخابه.

وتناول اوباما في خطابه ما يسمى "الهاوية المالية" التي ستواجهها الولايات المتحدة بحلول نهاية العام ما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول خطة لخفض بين الديمقراطيين والجمهوريين. ويشير هذا التعبير إلى مجموعة من التدابير تشمل زيادة في الضرائب وخفضا للنفقات العامة ستدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي في مطلع كانون الثاني/يناير ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق. وتهدد الاقتصاد الهش بعودة الانكماش.

من جهة أخرى شدد الرئيس الأميركي على ضرورة أن "يدفع الأمريكيون الأكثر ثراء ضرائب أعلى بقليل" من اجل التوصل إلى خفض العجز. وقال اوباما "لا نستطيع فقط الاقتطاع من النفقات لكي نعود إلى الرخاء. إذا كنا راغبين جديا في خفض العجز علينا الجمع بين الاستقطاعات وبين العائدات ما يعني انه ينبغي على الأميركيين الأكثر ثراء دفع أكثر قليلا من الضرائب". وما يزيد المسألة تعقيدا انه سيترتب أيضا على الكونغرس الاتفاق على رفع سقف الدين الذي قد يتم بلوغه بحلول نهاية السنة، لضمان استمرار عمل الدولة الفدرالية ومنع تعثر الولايات المتحدة في تسديد مدفوعاتها. وبما أن صراع القوة لا يزال على حاله كما كان عليه قبل الانتخابات، سيتعين على المعسكر الديمقراطي الذي يتمتع بالغالبية في مجلس الشيوخ أن يتعامل مع الجمهوريين ذوي الغالبية في مجلس النواب.

ومنذ الأربعاء الماضي أكد رئيس مجلس النواب جون باينر أن النواب الجمهوريين "مستعدون للعمل" مع الرئيس خصوصا لمواجهة "الهاوية المالية". إلا أن باينر كرر أن زيادة معدلات الضرائب "لن تساهم في حل مشكلة" النمو الأميركي. إلا انه أضاف انه لا يعارض زيادة "موارد" الدولة، مما يمكن أن يعني إلغاء بعض الاستثناءات الضريبية.

ح.ز/ م.س(رويترز/ أ.ف.ب)