إقرار خطة تعزيز النمو الاقتصادي وسوق العمل في الاتحاد الأوروبي

أقر قادة الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين (30 كانون ثان/ يناير 2012) خطة لتحسين الاستفادة من أموال الاتحاد لكي تستهدف بصورة أفضل سياسات توفير الوظائف جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو دون رصد أي موارد مالية إضافية لتحقيق هذين الهدفين. وقال بيان صادر عن القمة الأوروبية من سبع صفحات "يجب أن يدعم الاتحاد الأوروبي أي جهود تبذل على المستوى الوطني (في كل دولة من دول الاتحاد) في حدود الممكن بما في ذلك تحسين توجيه أموال الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو والتوظيف في إطار السقف (المالي) المحدد".

وقالت المفوضية الأوروبية قبل بدء اجتماعات القمة إن حوالي 82 مليار يورو (108 مليارات دولار) متاحة لدول الاتحاد. وقال القادة الأوروبيون في بيانهم أيضاً إن سياسات العمل كانت "قضية رئيسية للدول الأعضاء" وقد تم حث هذه الدول على تبني خطط وطنية لإنعاش سوق العمل على أن يتم مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال خلال القمة الأوروبية المقررة في حزيران/ يونيو المقبل.

قواعد ذهبية

من ناحية أخرى تبنت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا وجمهورية التشيك، مساء الاثنين معاهدة جديدة تعزز الانضباط المالي في هذه الدول مع توقع إدراج "قواعد ذهبية" حول التوازن، كما أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي. وقال هيرمان فان رومبوي على موقعه على تويتر إن "25 دولة ستوقع المعاهدة حول الموازنات".

وكان دبلوماسيون أوروبيون قد قالوا مساء الاثنين إن قادة الاتحاد الأوروبي قرروا الموافقة على إطلاق صندوق الإنقاذ المالي الدائم لمنطقة اليورو قبل الموعد المقرر سلفاً. يُذكر أن الموعد الأصلي لإطلاق الصندوق الذي تصل طاقته الإقراضية إلى 500 مليار يورو (656 مليار دولار) هو تموز/ يوليو من العام المقبل. لكن القادة قرروا تقديم موعد إطلاقه إلى تموز/ يوليو المقبل لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي ضربت منطقة العملة الأوروبية الموحدة منذ أكثر من عامين. وحتى الآن فإنه من المقرر أن يعمل الصندوق الدائم جنباً إلى جنب مع الصندوق المؤقت القائم حالياً الذي يصل رأسماله إلى 250 مليار يورو، من دون زيادة قروض الصندوقين معاً عن 500 مليار يورو. ويدعو بعض المسؤولين الأوروبيين إلى ضرورة رفع سقف الإقراض في الصندوق الدائم ليصل إلى 750 مليار يورو بهدف تعزيز ثقة أسواق المال في منطقة اليورو.

(ي ب/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم