اتهامات لفصائل موالية لتركيا بارتكاب انتهاكات في شمال سوريا

خلال عملية عسكرية أطلقتها ضد المقاتلين الأكراد في تشرين الأول / اكتوبر 2019 واستمرت لأسابيع، سيطرت أنقرة وفصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية بطول 120 كيلومتراً بين مدينتي رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)، قبل أن تعلق هجومها إثر وساطة أميركية واتفاق مع روسيا.

ويتهم نازحون أكراد من المنطقة، ذات غالبية عربية خلافاً لغالبية المناطق الحدودية الأخرى ذات الغالبية الكردية، ومنظمات حقوقية المقاتلين الموالين لأنقرة بارتكاب أعمال نهب وسرقة ومصادرة منازل وتنفيذ إعدامات، على غرار ما حصل في منطقة عفرين الكردية في العام 2018 إثر سيطرتهم عليها أيضاً. وهو أمر تنفيه تلك الفصائل.

 وهدفت تركيا من خلال عمليتها العسكرية إلى إبعاد المقاتلين الأكراد، الذين تصنفهم "إرهابيين" عن حدودها، وإنشاء "منطقة أمنة" تعيد إليها قسماً من ثلاثة ملايين لاجئ سوري لديها. إلا أن الأكراد يتهمونها بإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام التركية الشهر الماضي أن نحو 70 سورياً، بينهم نساء وأطفال، عبروا من تركيا إلى رأس العين.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو مئة ألف شخص من أصل أكثر من مئتي ألف نازح جراء الهجوم التركي بدأوا بالعودة إلى المنطقة. إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان يوضح أن غالبية العائدين هم من العرب وليسوا أكرادا.

واتهمت منظمة العفو الدولية الفصائل الموالية لأنقرة بارتكاب "جرائم حرب" وتنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة. كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير في 27 تشرين الثاني/نوفمبر إن تلك الفصائل "نفذت إعدامات خارج القانون بحق المدنيين"، كما "منعت عودة العائلات الكردية النازحة جرّاء العمليات العسكرية التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورة غير قانونية".

واعتبرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أنه "طالما تسيطر تركيا على هذه المناطق، عليها تحمُّل مسؤولية التحقيق في هذه الانتهاكات ووقفها"، مشيرة إلى أن "الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة (...) تُميز على أُسس عرقية".

وبدوره، اعتبر "الجيش الوطني السوري"، الذي تنضوي فيه فصائل موالية لأنقرة، أن تقرير هيومن رايتس ووتش "يتضمن مغالطات علمية ومنهجية" ويتضمن "أحكام وتعميمات منافية للواقع"، داعياً المنظمة إلى سحبه.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب)