اجتماع دولي حول سوريا في فرنسا.. ومطالب بزيادة الدعم الدولي

قالت فرنسا إنها ستستضيف اجتماعا دوليا حول سوريا في يناير/ كانون الثاني المقبل، مشيرة إلى أن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق.

والتقى فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين أمس الثلاثاء بمسؤول من الفريق الانتقالي السوري، ورفعوا العلم الفرنسي فوق سفارتهم بعد مرور 12 عاما على قطع العلاقات مع نظام بشار الأسد وسط الحرب الأهلية السورية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في البرلمان اليوم الأربعاء (18 كانون الأول/ ديسمبر 2024) إن الدبلوماسيين الفرنسيين لاحظوا إشارات إيجابية من السلطة الانتقالية السورية، وإن الحياة في دمشق بدأت تعود إلى طبيعتها، إذ استأنف السوريون حياتهم اليومية دون قيود. وأضاف "لن نعتبر كلماتهم معيارا للحكم، بل سنقيمهم بناء على أفعالهم، مع مرور الوقت".

وسيأتي اجتماع يناير/ كانون الثاني استكمالا لاجتماع عُقد في الأردن الأسبوع الماضي شاركت فيه تركيا ودول عربية وغربية. ولم يتبين بعد ما إذ كان السوريون سيشاركون في الاجتماع أو ما هو الهدف المحدد للمؤتمر.

وقال بارو إن التحول الشامل سيكون أمرا حاسما، وإن القوى الغربية لديها العديد من الوسائل تحت تصرفها لتخفيف الوضع، لا سيما رفع العقوبات الدولية والمساعدة في إعادة الإعمار. وأضاف "لكننا نجعل هذا الدعم مشروطا بالتزامات واضحة على الصعيدين السياسي والأمني".

ضمان تمثيل الأكراد

بعد قطع العلاقات مع الأسد في 2012، دعمت فرنسا المعارضة غير المتشددة دينيا في المنفى، بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا. وتواصل فرنسا علاقاتها مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح بارو أن الانتقال السياسي ينبغي أن يضمن تمثيلهم، خاصة أنهم كانوا في الصف الأول في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وأنهم يحرسون الآن الآلاف من المتشددين في السجون والمعسكرات.

وقال بارو "نحن على دراية بالقلق الأمني لأنقرة تجاه حزب العمال الكردستاني، لكننا مقتنعون أنه من الممكن إيجاد ترتيب يراعي مصالح الجميع. نحن نعمل على ذلك". وأضاف "الاستقرار يتطلب أيضا إدماج قوات سوريا الديمقراطية في العملية السياسية السورية"، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار إلى هذه النقطة خلال محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء.

ضرورة زيادة الدعم الدولي

من جانبه شدّد مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر اليوم الأربعاء على ضرورة زيادة الدعم المخصص لسوريا "على نطاق واسع"، داعيا المجتمع الدولي الى الاستجابةلـ"لحظة الأمل" التي يعيشها السوريون، بعد إطاحة بشار الأسد.

 وبعد نحو 14 عاما من نزاعمزّق البلاد ودمّر مقدراتها وشرّد أهلها، يحتاج سبعة من إجمالي عشرة سوريين حاليا الى المساعدة من أجل تلبية احتياجاتهم الرئيسية، وفق الأمم المتحدة.  وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش زيارته سوريا، قال فليتشر "أريد زيادة الدعم الدولي على نطاق واسع، لكن ذلك يعتمد الآن على الجهات المانحة"، وسط نقص حاد "تاريخي" يشوب التمويل المخصص لسوريا.

 وتبدو الاحتياجات "هائلة" في أنحاء سوريا، وفق فليتشر الذي قال إنه لمس خلال محادثاته في دمشق وحلب وحمص "حاجة حقيقية إلى ضمان حماية حقوق النساء والفتيات". ولفت إلى أن السوريين يحتاجون بالدرجة الأولى الى الخدمات الأساسية من كهرباء وطعام ومأوى، وإلى الخدمات الحكومية من تعليم واستشفاء، عدا عن احتياجات إعادة الإعمار والتنمية.

دعوة لانتخابات "حرة عادلة"

أما المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، فقد دعا من دمشق اليوم الأربعاء إلى تنظيم انتخابات "حرة وعادلة" بعد نهاية المرحلة الانتقالية في البلاد، آملا في الوقت نفسه "بحلّ سياسي" للوضع في شمال شرق سوريا مع الإدارة الذاتية الكردية.

 وقال غير بيدرسون في تصريحات للصحافيين في دمشق "نرى الآن بداية جديدة لسوريا التي، بما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254، ستتبنى دستورا جديدا يضمن أن يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، وأننا سنشهد انتخابات حرة ونزيهة عندما يحين ذلك الوقت، بعد الفترة الانتقالية". وتطرّق بيدرسن إلى "تحديات في بعض المناطق" السورية، مشيرا إلى أن من أكبرها "الوضع في شمال شرق البلاد" الذي تسيطر عليه قوات كردية أقامت إدارة ذاتية في المنطقة.

قتلى في معارك قرب منبج

ميدانيا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط 21 مقاتلا من الفصائل الموالية لتركيا اليوم الأربعاء بعدما هاجموا موقعا يسيطر عليه الأكراد قرب مدينة منبج في شمال البلاد رغم تمديد وقف لإطلاق النار برعاية الولايات المتحدة في المنطقة.

 وأفاد المرصد "قتل ما لا يقل عن 21 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا وجرح آخرون بنيران قوات مجلس منبج العسكري، في هجوم للفصائل الموالية لتركيا على المساكن في سد تشرين" على بعد حوالى 25 كيلومترا عن مدينة منبج، علما بأن مجلس منبج العسكري مرتبط بقوات سوريا الديموقراطية.

 وذكر المرصد بأن هجوم اليوم تم "بدعم جوي من طيران الاستطلاع التركي" وأعقبته "اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة". وأشار المرصد إلى سقوط ضحايا في صفوف قوات مجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديموقراطية.

ع.ج/ ف.ي (رويترز، أ ف ب)