احتجاب صحف مصرية احتجاجا على تعديل قانوني
٩ يوليو ٢٠٠٦احتجبت صحف مستقلة وحزبية مصرية يوم الاحد احتجاجا على مشروع قانون تصفه الحكومة بالاصلاحي فيما يقول صحفيون إنه يفرض قيودا جديدة على حرية الصحافة. واقترحت الحكومة تعديلات على قانون العقوبات حظيت بموافقة مبدئية في مجلس الشعب أحد مجلسي البرلمان يوم السبت تلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر لكنها استحدثت نصا يوجب حبس الصحفي اذا طعن في الذمة المالية للموظفين العموميين وأعضاء المجالس النيابية المنتخبة والمكلفين بخدمة عامة مثل رؤساء الصحف المملوكة للدولة.وتقول المعارضة ان مشروع القانون يعد لطمة أخرى لجهود الاصلاح في مصر وانه يظهر عدم جدية الوعود التي أطلقها الرئيس حسني مبارك بالسماح بالمزيد من الحريات السياسية والغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.واحتجبت 25 صحيفة تنوعت بين يومية وأسبوعية وحزبية ومستقلة ومنها الوفد (يومية حزبية) والمصري اليوم (يومية مستقلة) والاحرار (يومية حزبية) والعربي (أسبوعية حزبية) والاسبوع (أسبوعية مستقلة) وصوت الامة (أسبوعية مستقلة) والفجر (أسبوعية مستقلة) ونهضة مصر (يومية مستقلة).لكن الصحف المملوكة للدولة وفي مقدمتها الاهرام والاخبار والجمهورية صدرت كالمعتاد.وقررت الصحف المحتجة الاحتجاب يوما واحدا. وقالت صحف أسبوعية ستصدر في الايام القادمة انها ستشارك في الاحتجاج بالامتناع عن الصدور لعدد واحد.وتظاهر نحو 300 صحفي ونائب ونشط أمام مجلس الشعب مطالبين بالغاء عقوبة الحبس. ورفع المتظاهرون عشرات اللافتات التي كتب عليها شعار ساخر يقول "تسقط الصحافة ويحيا الفساد". كما رفعوا لافتات تقول "نعم لحرية الرأي والتعبير لا للحبس في قضايا النشر" و"لا لقانون حماية الفساد لا لحبس الصحفيين".وردد المتظاهرون الذين حاصرتهم أعداد غفيرة من قوات مكافحة الشغب هتافات تقول "يا نواب الشعب أمانة.. حبس الكلمة عار وخيانة. (رويترز)