دعوات دولية لحماس بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في غزة

أقرت كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي في غزة أمس الأربعاء (25 مايو/أيار 2016) تنفيذ أحكام إعدام في قطاع غزة من دون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها. وقال بيان صادر عن كتلة حماس إنها أقرت "اعتبار أحكام الإعدام الباتة الصادرة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفدت طرق الطعن كافة مصادقا عليها وواجبة النفاذ".

من جهته، أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن "أدعو حماس إلى عدم تنفيذ هذه الإعدامات وأطلب من الرئيس (محمود) عباس إلى فرض حظر على تطبيق هذه العقوبة". وأشار إلى أن القوانين الدولية تحصر تنفيذ عقوبة الإعدام بـ"الجرائم الأكثر خطورة" وبعد محاكمة عادلة، مضيفا "أشك في أن أحكام الإعدام في غزة تحترم هذه الشروط".

ولفت ملادينوف إلى أن القوانين الإنسانية تحظر عمليات الإعدام العلنية وينص القانون الفلسطيني على وجوب موافقة الرئيس على أحكام الإعدام، وهو ما لم يحصل. وسبق أن أعلن النائب العام المعين من حكومة حماس المقالة السابقة في غزة إسماعيل جبر أن 13 حكما بالإعدام في قضايا جنائية تنتظر التنفيذ. وردت الحكومة الفلسطينية على ذلك بأن تنفيذ حماس أي أحكام إعدام في قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ منتصف عام 2007 "غير قانوني ويخالف القانون الفلسطيني".

وكانت آخر عمليات اعدام نفذت في قطاع غزة في 2014 أثناء الحرب الاسرائيلية على القطاع، حيث أعدمت كتيبة الإعدام ستة رجال.

ووفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، فقد حكم على تسعة أشخاص بالإعدام في غزة في 2015، وعلى اثنين في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. وحتى هذا الوقت من العام حكم على نحو عشرة أشخاص آخرين بالإعدام في غزة.

ش.ع/ (د.ب.أ، أ.ف.ب)