الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو قوانين هجرة أكثر تشددا

يتجه الاتحاد الأوروبي صوب نهج أكثر تشددا في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، وذلك تزامنا مع سلسلة النجاحات الانتخابية التي حققتها الأحزاب اليمينية المتطرفة في عدد من الدول الأعضاء. ورغم تبنيه لاتفاق جديد للجوء والهجرة في مايو/أيار الماضي، تضمن قواعد أكثر تشددا، من المقرر تطبيقها بداية من منتصف عام 2026، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على بيان يدعو إلى إصدار تشريع جديد عاجل لتسريع وتيرة عمليات ترحيل المهاجرين، وإلى استكشاف "سبل جديدة" لمواجهة الهجرة غير النظامية.

وعلى الرغم من عدم ذكر طبيعة هذه التدابير بشكل صريح في البيان المشترك، إلا أنه تمت الإشارة إلى اسم "مراكز العودة" خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، على غرار الاتفاق الذي أبرمته روما مع تيرانا، لإرسال مهاجرين إلى ألبانيا، لتقييم ما إذا كان لديهم الحق في اللجوء. وهو الإجراء الذي أبطلته المحكمة الدستورية الإيطالية فيما بعد. 

وقبل القمة الأوروبية، شاركت رئيسة الوزراء الإيطالية، اليمينية المتشددة جورجا ميلوني، في استضافة محادثات الهجرة مع الدنمارك وهولندا، وهو ما حدد مسار الفعّالية الرئيسية، إلى جانب حكومات أخرى تنتمي ليمين الوسط واليمين المتشدد. 

وشارك زعماء عدد من دول الاتحاد الأوروبي،  اليونان وإستونيا وقبرص وسلوفاكيا ومالطا والنمسا وبولندا وجمهورية التشيك والمجر، وعلى نحو مثير للجدل، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي وصفت الخطة الإيطالية بأنها "إبداعية".

فيما قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا  في وقت لاحق إن المشاركين كافة اتفقوا على أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يكون أكثر جرأة وسرعة" في التعامل مع مسألة الهجرة.

في المقابل ردّ النائب الأوروبي، باس إيكهاوت، الزعيم المشارك لحزب الخضر في البرلمان الأوروبي، بأنه على التكتل "ألا ينحني أمام الترويج للخوف من اليمين المتطرف" فيما يتعلق بالهجرة.

 

فشل الخطة الإيطالية؟

يشار إلى أن إيطاليا وألبانيا، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وقعتا اتفاقا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يقضي بإنشاء مركزين لاحتجاز المهاجرين، تديرهما إيطاليا على الأراضي الألبانية، وبدأ تشغيلهما بالفعل منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ويهدف المركزان، اللذان يخضعان للسلطة القضائية في روما، إلى إيواء طالبي اللجوء لحين إتمام التعامل مع قضاياهم، عن بعد، من قبل قضاة إيطاليا.

ووصل 16 من المهاجرين الرجال، من بنغلاديش ومصر، إلى ميناء شينغين في ألبانيا يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويوم الجمعة الماضية، أصدر قضاة في إيطاليا حكما ضد احتجاز أول دفعة من المهاجرين في ألبانيا، استنادا إلى حكم أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوروبية، على أساس أن الرجال لا يستوفون معايير الاحتجاز، ويتعين إحضارهم إلى إيطاليا. وتمّ تحديد أربعة فقط من الـ 16 على أنهم "مستضعفين"، وأرسلوا إلى إيطاليا، على الفور. وقال مسؤولو الموانئ في ألبانيا إن الـ 12 الباقين،صعدوا على ظهر سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي في اليوم التالي، لتنقلهم إلى برينديزي بجنوب إيطاليا.

وأثار قرار المحكمة الإيطالية ردّ فعلٍ غاضب من كبار أعضاء مجلس الوزراء، واتهم ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء ميلوني، القضاة بأنهم "مسيسون". وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في نفس اليوم، إنه يتعين امتثال إجراءات الهجرة التي تتبناها إيطاليا - وبينها المركزان في ألبانيا - لقانون الاتحاد الأوروبي. بينما وافقت الحكومة الإيطالية على مرسوم بشأن تحديد قائمة الدول الآمنة لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، بهدف حلّ المشكلة القانونية المتعلقة باحتجاز المهاجرين في ألبانيا.

وأمام هذه الانتكاسة القضائية التي واجهتها حكومة ميلوني بهذا الشأن، تنظر الدول الأعضاء الأخرى إلى الاتفاق المثير للجدل بين روما وتيرانا على أنه خطة محتملة لـ "مراكز العودة"، في حين يصفه منتقدوه بأنه برنامج باهظ التكلفة لا يؤدي سوى إلى إكساب المسألة الطابع الخارجي.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الداخلية الفرنسي الجديد المتشدد، برونو ريتيللو، إن قانون الاتحاد الأوروبي يجعل من "شبه المستحيل" إعادة المهاجرين إلى أوطانهم. وحاليا، يتم إعادة أقل من 20% من الأشخاص الذين تلقوا أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الأصلية، بحسب بيانات التكتل.

الأعداد في تراجع ومراقبة الحدود تتوسع

الاتجاه نحو مزيد من التشدد يتزامن أيضا مع انخفاض معدل دخول المهاجرين غير النظاميين إلى دول التكتل الأوروبي بنسبة 42% مقارنة بعام 2023 ــ حيث جرى تسجيل 166 ألف حالة عبور، وفقا للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس). 

وفي وقت سابق الشهر الجاري، وافق البرلمان الألماني على فرض قيود على المزايا المقدمة لطالبي اللجوء، وهو ما يشكل نقطة تحول في موقف برلين إزاء قضية الهجرة.

كما أعلنت ألمانيا توسيع نطاق عمليات التفتيش الحدودية لتشمل حدود البلاد مع كافة جيرانها التسعة، وعلقت أيضا، بشكل مؤقت، بعض قواعد حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي (معاهدة شينغن).

كذلك، مددت فرنسا عمليات التفتيش المؤقتة على الحدود مع لوكسمبورغ وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وسويسرا المجاورة حتى نهاية أبريل/نيسان 2025، فيما أعلنت الحكومة الهولندية اليمينية مراقبة الحدود اعتبارا من الأاسابيع القليلة القادمة، وطالبت بالحصول على إعفاء أو استثناء من الالتزام بالاتفاق ككل. وسارعت المجر لتحذو حذوها. 

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك تعليقا مؤقتا لمنح حق اللجوء للمهاجرين القادمين عبر الحدود من دولة بيلاروس المجاورة.  وتتهم وارسو موسكو ومينسك بدفع المهاجرين إلى حدود بولندا- وهي أيضا حدود خارجية للاتحاد الأوروبي- من أجل زعزعة استقرار التكتل وتقويض أمنه.

وأغلقت فنلندا حدودها، التي يبلغ طولها 1340 كيلومترا، مع روسيا العام الماضي على خلفية اتهامات بأن موسكو تجلب طالبي اللجوء غير الشرعيين، عن عمد، إلى المنافذ الحدودية بين البلدين. 

أما في السويد، فإن الحكومة اليمينية الحالية تهدف إلى اتباع نهج أكثر صرامة في ما يخص مسألة اللجوء بالاتحاد الأوروبي، وقد أعلنت باعتزاز أن عدد طالبي اللجوء في البلاد سجل أدنى مستى له منذ 1997. 

وفي بريطانيا، كانت الحكومة السابقة قد أعدت خطة لترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة دون أوراق ثبوتية صالحة، إلى رواندا، بأثر فوري. وفي أول يوم له في المنصب، ألغى رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر هذه الخطة.

و.ب/ح.ز (د ب أ)