الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد

قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي سيشدد العقوبات المفروضة على سوريا بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين (23 أيار / مايو) مما يزيد الضغط على حكومته لإنهاء العنف ضد المحتجين. وبحسب مصادر دبلوماسية فإن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد اتفقوا أثناء اجتماع في بروكسل على إضافة مسؤولين سوريين، بينهم بشار الأسد، على قائمة من تشملهم القيود، التي يفرضها الاتحاد على السفر وتجميد الأصول. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إن من الناحية الفنية هناك قبول لهذا الإجراء، مضيفاً أن وزراء الخارجية سيجرون المزيد من المناقشات اليوم الاثنين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استعداد الاتحاد الأوروبي لتشديد موقفه بشأن سوريا وإيران اليوم الاثنين لدى درس خطواته الدبلوماسية المقبلة لدعم التغيير في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ومع ارتفاع حصيلة القتلى في سوريا بعد أكثر من شهرين على انطلاق الحركة الاحتجاجية، فقد أضاف وزراء الاتحاد الأوروبي لأول مرة اسم الرئيس بشار الأسد إلى قائمة مسؤولي النظام السوري الذين فرضت عليهم عقوبات تشمل منع السفر إلى دول الاتحاد وتجميد الأرصدة لضلوعهم في القمع الدموي للمظاهرات.

فيسترفيله: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الأسد حتمية

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد "أمر حتمي". وقال فيسترفيله اليوم الاثنين في مستهل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "عندما يقمع شخص شعبه بهذه الطريقة ويتصدى للمظاهرات السلمية بهذا العنف فإن هذا لا يمكن أن يبقى بدون رد لدى الاتحاد الأوروبي".

ويعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إقرار حظر سفر الأسد وتسع قيادات آخرين في النظام السوري إلى الاتحاد، بالإضافة إلى تجميد ثرواتهم الموجودة في الاتحاد. وذكر فيسترفيله أن الأسد يواصل قمع المعارضة رغم التحذيرات، وأضاف قائلاً: "لذلك يتعين علينا الآن توسيع العقوبات وإقرار عقوبات ضد الرئيس الأسد نفسه".

وقال دبلوماسي أوروبي معلقاً على الإجراءات الجديدة، التي ستعلن بعد مناقشات تستمر يومين، إن "هدف العقوبات هو وقف العنف وحض الأسد على الموافقة على عملية إصلاح، وليس إرغامه على التنحي". وفي سياق تشديد الضغوط على نظام الأسد سبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات تتضمن تجميد أموال ومنع منح تأشيرات دخول على 13 مسؤولاً سورياً في طليعتهم شقيق الرئيس ماهر الأسد وأفراد من عائلته بتهمة الضلوع في أعمال القمع، وحظراً على الأسلحة التي يمكن استخدامها لأهداف قمعية.

ميدانيا، قال شهود عيان إن آلاف السوريين طالبوا أمس الأحد خلال جنازات محتجين من المطالبين بالديمقراطية بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد في احدث التحركات الشعبية الغاضبة على حكمه. وفي تطور آخر، قال ناشطون إن محتجين خرجوا إلى الشوارع في بلدة شرقية بعد أن أحرق ناشط عمره 17 عاماً نفسه حتى الموت يوم الجمعة وهو حادث أعاد إلى الأذهان انتحار بائع الخضر التونسي محمد البوعزيزي بنفس الطريقة نهاية العام الماضي وهو الحدث الذي أشعل فتيل الاحتجاجات في العالم العربي.

(ع.غ/ رويترز/ أ.ف:ب/ د.ب.أ)

مراجعة: شمس العياري