الاتحاد الأوروبي يوقع معاهدة جديدة لضبط الموازنة

وقعت 25 دولة من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (02 آذار/ مارس) معاهدة مالية جديدة لضبط الموازنة الخاصة بكل دولة. وتنص المعاهدة على خفض الديون وفقا للنموذج الألماني الذي تم مراجعته من قبل المحكمة الأوروبية وسيُسمح فقط لدول مجموعة اليورو، التي وقعت على المعاهدة، بالحصول مستقبلا على مساعدات من صندوق الاستقرار الأوروبي الدائم (إي.إم.إس). وقد رفضت كل من بريطانيا والتشيك التوقيع على المعاهدة. فيما يتعين على كل دولة، وقعت على المعاهدة، أن تصدق عليها بشكل منفرد لاحقا، حيث تعتزم أيرلندا مثلا إجراء استفتاء شعبي قبل المصادقة على المعاهدة.

من جهتها، وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المعاهدة بأنها "حجر زاوية في تاريخ الاتحاد الأوروبي"، فيما اعتبراها رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي "مرحلة مهمة لتعزيز الثقة في اتحادنا الاقتصادي والنقدي".

ووفقا لنص المعاهدة ، تلتزم كل دولة بوضع حد لديونها، والاستعداد لعقوبات صارمة في حال مخالفة المعاهدة. وتدرس المحكمة الأوروبية العليا ما إذا كان يتعين على كل دولة وقعت على المعاهدة وضع حد لديونها في دستورها الخاص. هذا، ومن المقرر أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بحلول عام 2013.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب)

مراجعة: طارق أنكاي