الحكومة الفرنسية تقدم مشروع قانون للجوء أثار جدلا وانقسامات

تعرض الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء (21 فبرير/شباط) قانون للجوء والهجرة أثار الكثير من الجدل. وينص المشروع بصورة خاصة على تمديد مهلة الاحتجاز الإداري وخفض مهل درس طلبات اللجوء إلى ستة اشهر.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب قد وصف مشروع القانون بأنه "متوازن"، لكن المشروع يثير انتقادات وتوترا حتى داخل الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" حيث يعتبره بعض النواب قمعيا.

وفي هذا السياق قال النائب في الغالبية الرئاسية الاشتراكي السابق جان ميشال كليمان متحدثا في الجمعية الوطنية إن "الأكثر ضعفا سيعاقبون. ليس من المحظور إدخال لمسات من الإنسانية إلى نص قانون".

من جانبها حملت جمعيات مساعدة المهاجرين واليسار بشدة على نص "غير متوازن إلى حد بعيد" بحسب ما وصفته "فرانس تير دازيل" (فرنسا أرض اللجوء)، ويكشف برأي جمعية "سيماد" عن "تراجع واضح جدا في الحقوق".

وتلزم العديد من الهيئات المعنية باللجوء والهجرة إضرابا الأربعاء ومنها "المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية" الذي لم يقم بتحرك مماثل منذ خمس سنوات، وكذلك المحكمة الوطنية لحق اللجوء التي تخوض يومها التاسع من الاحتجاجات.

في المقابل، يرى اليمين واليمين المتطرف في فرنسا أن نص مشروع القانون متساهل كثيرا، وقال النائب عن حزب "الجمهوريون" غيوم لاريفيه إنه يتضمن "تصحيحات تكنوقراطية صغيرة" لكنه لا يلحظ "التحول الضروري في سياسة الهجرة".

وكانت الهجرة من المواضيع المحورية في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام الماضي والتي شهدت انتقال زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى الدورة الثانية. وسجلت فرنسا ما يزيد عن مئة ألف طلب لجوء عام 2017، ما يشكل رقما قياسيا بزيادة 17% عن العام 2016، كما منحت اللجوء إلى 36% من مقدمي الطلبات. وكان هذا البلد يعد ستة ملايين مهاجر عام 2014.

ودافع رئيس الوزراء إدوار فيليب عن النص مؤكدا أنه "يندرج في سياق أوسع هو سياق سياستنا للهجرة واللجوء" التي "تقوم على مبدئين هما الإنسانية والفاعلية". وللتشديد على الجانب "الإنساني"، تلقى رئيس الوزراء في اليوم نفسه تقريرا حول اندماج الأجانب يتضمن تدابير طموحة. لكن الاهتمام تركز خلال الأسابيع الأخيرة بصورة خاصة على "الحزم" الذي يطبع مشروع القانون.

ومن التدابير الأساسية في النص الرامية إلى تيسير عمليات الطرد، مضاعفة مدة الاحتجاز القصوى إلى تسعين يوما (وصولا إلى 135 يوما في حال الاعتراض) لتقريب التشريعات الفرنسية من المتوسط الأوروبي. وقال كولومب إن "المشكلة الأساسية تكمن في تشريعاتنا التي هي أكثر تساهلا بكثير من التشريعات الأوروبية".

ع.ج.م/  (أ  ف ب)