الدستور العراقي أمام البرلمان بعد مخاض عسير

رحب البيت الأبيض بإحالة مشروع الدستور العراقي إلى الجمعية الوطنية واعتبره إلزاما بنصوص القانون الانتقالي المؤقت وقال في بيان أصدره اليوم بان لجنة الدستور سلمت مسودة القانون لدى الجمعية الوطنية وبذلك أوفوا بمتطلبات القانون الانتقالي المؤقت، كما أشادت كونداليزا رايس بمسودة الدستور العراقي مؤكدة أن العراقيين برهنوا على تصميم كبير لمواجهة التطرف والعنف، وفيما أعلنت الجمعية الوطنية العراقية على لسان رئيسها حاجم الحسني بان هنالك بعض النقاط العالقة والتي سيجرى معالجتها خلال الثلاثة أيام القادمة للوصول إلى توافق بين الأطراف السياسية، صرح سفير الولايات المتحدة في بغداد زلماي خليل زاده أن عرض الدستور على البرلمان يعتبر خطوة هائلة للامام واعتبر زاده في حديث لشبكةCNN أن المشروع ينص على أن الإسلام أحد مصادر التشريع و ليس المصدر وحيد للتشريع، كما أنه لا يمكن تبني قرار يتعارض مع مبادئ الإسلام أو مبادئ الديموقراطية أو حقوق الإنسان.

خلافات الساعات الأخيرة

وحتى الساعات الخيرة من انتهاء المهلة الجديدة من منتصف الليلة الماضية لم تبد الإطراف الثلاثة المتنازعة في عملية صياغة الدستور العراقي أية مرونة، ففي حين أكد الأكراد بأنهم لن يقدموا أية تنازلات بخصوص الفيدرالية واعتبروها الحد الأدنى لمطالبهم، رفض الشيعة طلب تمديد أخر مهددين بتقديم مسودة بديلة، كما أن العرب السنة تمسكوا بمواقف تضمنت تبني اللامركزية بدل الفيدرالية والتأكيد على وضع الثروات الطبيعية بيد الحكومة المركزية بدلا من حكومة كل إقليم، والتأكيد على أن الإسلام دين الدولة وغيرها من المواضيع التي أثارت حفيظة الإطراف الأخرى.

القوى الوطنية السنية تحذر

وكانت القوى الوطنية السنية في العراق قد أصدرت بيانا حذرت فيه من اتفاق كردي- شيعي للالتفاف على مطالب السنة وللعمل على إقرار الدستور من دون موافقتهم و طالبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يترتب على إعلان مسودة الدستور من دون توافق عليها مما قد يزيد الأزمة تعقيدا، وتمتلك اللائحتان الكردية والشيعية 215 مقعدا في البرلمان من أصل 275 مقعد وهو ما يؤهلها لإقرار مسودة الدستور دون موافقة ممثلي السنة ، من جانبه قال المفاوض السني حسين شكر الفلوجي بان كل تاريخ مشاكل العراق متضمنة في هذا الدستور مثل العنصرية والطائفية والانفصال وأضاف بأن السنة يعارضون العملية السياسية بصورتها الحالية وأنهم سيدعون الشعب للتصويت بلا في حالة إقراره، يشار بأن الدستور العراقي الجديد لن يتم اعتماده في حال تم رفضه من ثلاث من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة.

علاء الدين جمعه