المساعدة التنموية للدول الفقيرة بين التأثير السياسي والصراع على الموارد

إن مشكلة الفقر المدقع في طريقها إلى التفاقم بسبب تزايد حجم الهوة بين الدول المتقدمة صناعيا وتلك المتخلفة أو النامية. وفي العقود الماضية طال الحديث حول هذه المشكلة وسبل حلها، إلى أن توصلت الأمم المتحدة مع بدء الألفية الجديدة إلى مجموعة من الأهداف التي وضعتها في مقدمة أولويات سياسات التنمية. حينها قطعت الدول الصناعية على نفسها وعدا بأن تزيد من حجم الأموال التي تقدمها كمساعدات تنموية لتصل إلى نسبة 0.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.

الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة تتلخص بتوفير التعليم الأساسي للجميع، تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، العمل على تقليل نسبة الوفيات بين الأطفال، تحسين صحة الأمهات ومكافحة أمراض الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض المعدية وبناء شراكة عالمية للمساعدات التنموية.

ارتباط المساعدات التنموية بمصالح الدول الصناعية

إن تحقيق أهداف الأمم المتحدة في التنمية يحتاج إلى دعم مالي كبير، إلا أنه غير متوفر بسبب عدم إيفاء الكثير من الدول الصناعية بوعودها المتعلقة بزيادة نسبة المساعدات التنموية التي تقدمها. ولا شك أن ارتفاع أوانخفاض نسبة المساعدات التنموية للدول يعتمد على مصالح الدول السياسية والاقتصادية. فبينما كانت ألمانيا تدفع في وسط الثمانينيات من القرن الماضي 0.5 بالمائة من ناتجها الإجمالي على شكل مساعدات تنموية، انخفضت هذه النسبة بعد انتهاء الحرب الباردة إلى أن وصلت إلى 0.26 بالمائة في عام 1998. ويعود ذلك إلى أن الدول الغربية كانت تقدم الكثير من المساعدات التنموية للتأثير على دول المعسكر الشرقي وبعد انهياره مطلع التسعينيات قلت أهمية المساعدات التنموية في السياسة الخارجية للدول الغربية.

ألمانيا استطاعت في هذه السنة أن ترفع نسبة المساعدات التنموية لتصل إلى حوالي 0.35 بالمائة. وفي هذا السياق يتوقع جيفري د. ساكس، مفوض الأمم المتحدة لشؤون التنمية أن تتمكن ألمانيا من رفع هذه النسبة لتصل إلى 0.58 بالمائة بحلول عام 2010 وأن تحقق الهدف المنشود بإيصالها إلى 0.7 بالمائة بحلول 2015.

في نفس الوقت هناك أصوات تشكك في نية الدول الصناعية، ومن بينها ألمانيا، بخصوص رفع نسبة المساعدات التنموية. ويقول شتيفان لويس، الذي عمل لمدة 20 سنة في برنامج الإمم المتحدة لمكافحة الإيدز وسفيرا لكندا في الأمم المتحدة، أنه لطالما سمع وعودا من قبل الدول الصناعية الكبرى بخصوص رفع نسبة المساعدات التنموية، إلا أن هذا لم يتحقق البته. ويشير لويس إلى تميز دول مثل النرويج والسويد في هذا الشأن، حيث تدفع هاتان الدولتان نسبة 0.94 من الناتج المحلي الإجمالي على شكل مساعدات تنموية. ويقول لويس أن تمكن دول مثل النرويج والسويد يثبت أن الدول الصناعية الكبرى قادرة أيضا على فعل ذلك، ولكن تنقصها الإرادة السياسية لتحقيق ذلك على ما يبدو.

توقعات بإزدياد المساعدات التنموية إلى أفريقيا

ورغم ذلك يرى البعض أن ألمانيا ربما تكون جادة في تحقيق تقدم على صعيد رفع مستوى المساعدات التنموية. ويقول كريستوف بين، من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، أن الخطاب الأخير للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس احتوى على نقاط "تبعث الأمل" بحصول تقدم على صعيد رفع نسبة المساعدات التنموية، لا سيما أن ألمانيا تتبوأ مناصب قيادية عالمية هذه السنة بترأسها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية الثمانية. كذلك فإن دخول الصين الى مجال تقديم المساعدات التنموية في أفريقيا سيحفز الدول الغربية على زيادة حضورها في هذه القارة الغنية بالمواد الأولية التي يزداد الطلب عليها يوما بعد يوم.