المعارضة السودانية بين مبدأ الحوار مع النظام وإسقاطه
٩ فبراير ٢٠١١
بعد موافقة سكان جنوب السودان بأغلبية ساحقة على خيار الانفصال، فإن الدولة السودانية بحدودها المعروفة تاريخيا ما عادت تلك الدولة التي كانت من قبل. فهي الآن تعيش في واقع جديد تحكمه عدة متغيرات. ومن بين تلك المتغيرات، التي تتحرك تحت الرماد الساكن، قضايا مصيرية تدفع بالقوى السياسية المعارضة (قوى الاجماع الوطني) إما لمناهضة النظام حتى النهاية، أو فتح حوار سياسي معه لتكوين حكومة قومية.
المعارضة تتوسل والحكومة ترفض
قوى الإجماع الوطني، بحسب صديق يوسف، ممثل الحزب الشيوعي المعارض، تطالب بقيام مؤتمر دستورى يضع حلولا لمشاكل الحكم في السودان الشمالي بعد انفصال الجنوب، ويضع حل لمشكلة دارفور، وفى نفس الوقت يحضر لانتخابات جديدة . ويرى صديق يوسف في حديث لدويتشه فيله أن "آلية تنفيذ هذه التصورات هي تكوين حكومة قومية".
هذا الطرح الذي تقدمت به المعارضة يرفضه الحزب الحاكم جملة وتفصيلا، إذ اتهم قطبي المهدي، القيادي بحزب المؤتمر الوطني، المعارضة بأنها تضع الأجندة الشخصية والحزبية قبل القضايا الكبرى. وقال المهدي إن "المعارضة لم تحدد أهدافها ومطالبها الوطنية والسياسية المتعلقة بالدخول في حوار مشترك يقود السودان إلى مخرج حقيقي". وأضاف المهدي أن "شرطنا الأساسي هو حكومة ذات قاعدة عريضة تشمل كافة القوى السياسية في البلاد" واعتبر أن أي مطلب غير ذلك يعدُّ خروجا عن القانون والدستور القومي.
انقسامات تهز طاولة الحوار
وإزاء تمسك الحزب الحاكم برفض مبدأ الحوار مع الأحزاب المعارضة فان صديق يوسف، ممثل الحزب الشيوعي المعارض، يرى أنه لا يوجد خيار فى هذه المرحلة سوى العمل على إسقاط النظام. ولكنه يعود ليقول إن "القوى السياسية فى الوقت الحالي تطرح مبدأ الحوار، وفى حالة رفض المؤتمر الوطني لهذا المبدأ فإننا سنلجأ لخيارات أخرى".
بدورها كشفت جلاء الأزهري، القيادية بالحزب الإتحادي الديمقراطي الموحد المعارض، لدويتشه فيله ،عن اتجاه جديد لمعارضة النظام سلميا من خلال تحريك الشارع عبر المظاهرات والاحتجاجات الشعبية. وقالت ان القوى السياسية قادرة على تحريك الشارع في أي لحظة إلا أنهم يراقبون ما يجرى في مصر ومعرفة ما ستسفر عنه الأحداث، وفى نفس الوقت لا يريدون للاحتجاجات الشعبية أن تتحول إلى فوضى، إلا أنها عبرت عن تخوفها من عدم اتفاق القوى السياسية حول الأجندة الوطنية.
وقالت إن "مواقف القوى السياسية في البلاد ليست موحدة". وفى السياق اتهمت البعض بإجراء حوار سرى مع الحزب الحاكم قائلة "إن هذا المسلك سوف يجهض الثورة في نهاية الأمر". من جهته عبر كمال عمر، القيادي بحزب المؤتمر الشعبى المعارض، عن استحالة الحوار مع الحزب الحاكم، مؤكدا انه "غير جاد في إجراء حوار حقيقي مع القوى السياسية. وقال إن حزبه يرفض أي حوار مع المؤتمر الوطني ما لم يطلق سراح الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزبه.
إسقاط النظام.. في انتظار ثورة مصر
وقال كمال عمر إن هذا الوضع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه السودان سوف يؤدى في نهاية الأمر إلى الإطاحة بالنظام ما لم يجر إصلاحات عاجلة. و أشار إلى تنسيق بين عدد من القوى السياسية المعارضة لتسيير مسيرات احتجاج سلمية خلال الأيام القادمة. ولعل ما حدث في تونس من ثورة، جعل الشارع السوداني يتفاعل أكثر فأكثر معها، إلا أن ما يحدث الآن في الجارة مصر جعل ذات الشارع يتململ للخروج ضد النظام الحاكم في تظاهرات سلمية.
فطيلة الأسبوعين الماضيين خرجت مظاهرات محدودة تندد بالوضع الاقتصادي وبانفصال الجنوب من قبل فئات أغلبها من الشباب. سُميت هذه الاحتجاجات بـ"مظاهرات الفيسبوك" لأن الدعوة للخروج إلى الشارع تمت عبر هذا الموقع الاجتماعي. وحسب صديق يوسف فان ما يحدث في مصر الآن له صدى واسع في الشارع السوداني. ويؤكد أن القوى السياسية تتابع ما ستسفر عنه الأحداث هناك". موضحا أن ما يحدث في مصر سيكون له أثره في كل الدول العربية وبالطبع سيصل ذلك إلى السودان.
وكشف يوسف عن خطورة الوضع فى السودان، فيما لو رفض الحزب الحاكم مبدأ الحوار. وقال أن الوضع من الممكن أن ينفجر خصوصا وان هناك انتشارا واسعا للسلاح وسط القبائل الشمالية. وقال إن هناك أكثر من مائة مليشيا مسلحة في شمال البلاد. وأكد أن أي انفلات امني قد يحدث خسائر في الأرواح. وطالب يوسف الحزب الحاكم بتحكيم العقل والجلوس إلى الحوار وعدم تعريض مستقبل السودان لمصير مجهول.
انفصال الجنوب يعمق الغضب
هذا المصير المجهول الذي زاد من حدته نتائج استفتاء جنوب السودان، نتائج خيبت آمال الشماليين في الاحتفاظ بالجنوب ضمن بلد موحد. وقد حملت جلاء الأزهري، القيادية بالحزب الإتحادي الديمقراطي الموحد، الشريكين في الحكم المسئولية التاريخية للانفصال. واتهمت الحزب الحاكم بأنه لم يعمل طيلة الست سنوات الماضية، لجعل خيار الوحدة جاذبا للجنوبيين.
إلا أنها عادت وقالت إن العلاقات بين الشعبين في الشمال والجنوب لابد أن تستمر وذلك من خلال عمل المؤسسات الشعبية والأهلية في الشمال والجنوب لربط الشعبين ولابد من العمل منذ الآن لتقوية الصلات. وطالبت جلاء الأزهري بان تضمن حرية تنقل الأفراد بين الشمال والجنوب وإتاحة الجنسية المزدوجة لهم .معتبرة أن ذلك سيساهم مستقبلا في أن يلتئم السودان المقسم من جديد.
أما فيما يتصل بعلاقة القوى السياسية بدولة الجنوب الجديدة والحركة الشعبية، فيرى يوسف أن العلاقة لن تكون كما كانت فى السابق مع الحركة الشعبية وجنوب السودان، خصوصا وان هناك ظروفا موضوعية ترتب عليها قيام دولة في الجنوب. ولكنه أوضح أن المؤتمر الدستوري الذي تطرحه المعارضة سيناقش العلاقة بين الشمال والجنوب وذلك من خلال مؤتمر حوار (شمالي جنوبي) لبحث قضايا تترتب على الانفصال وخلق علاقة بين دولتين، لأن هناك كثير من القضايا المشتركة.
عثمان شنقر ـ الخرطوم
مراجعة: يوسف بوفيجلين