النائب العام المصري يعدل عن استقالته

قال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد محجوب إن النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إبراهيم تراجع الخميس(20 ديسمبر/ كانون الأول 2012) عن الاستقالة التي تقدم بها قبل أيام بضغط من معاونين له. وأضاف أن إن إبراهيم تقدم إلى رئيس المجلس المستشار محمد ممتاز متولي بطلب رسمي "يعرض فيه العدول عن استقالته." وأوضح نفس المصادر أن المجلس عقد اجتماعا طارئا لبحث العدول عن الاستقالة، وانتهى بالاتفاق على إرسال جميع الأوراق إلى وزير العدل أحمد مكي.

ويذكر أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني عزل فيه النائب العام السابق عبد المجيد محمود وعين عبد الله بدلا عنه، وقام لاحقا بإلغاء هذا الإعلان، تحت ضغط احتجاجات شعبية، ولكنه أبقى على آثره. ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار العدول عن الاستقالة سيتسبب في احتجاجات في الوسط القضائي المصري الذي أمسى يشكو من تدخل السلطة التنفيذية في أعماله. كما لم يتضح ما إذا كان هذا سيؤثر على إشراف القضاة على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور والمقرر لها السبت القادم.

طلب نشر أسماء القضاة المشرفين على الاستفتاء

من جهته قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق واحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إن الجبهة طلبت نشر أسماء القضاة الذين سيشرفون على المرحلة الثانية من الاستفتاء وأيضا حضور مندوبين اثنين واحد عن فريق مؤيدي الدستور وواحد عن فريق معارضيه، داخل كل لجنة من لجان الاستفتاء وذلك لطمأنة الناخبين وضمان عدم حدوث مخالفات. من جهة أخرى أكد صباحي ردا على سؤال موقف المعارضة في حال فوز "نعم" المرجح في ضوء نتائج المرحلة الأولى، أنه "لا أحد اكبر من الشعب، ونحن لا نملك إلا أن نحترم إرادته ورأيه، لكن أريد أن أنبه صادقا أن طريق مصر ليس الشقاق بل الوفاق" وهو الذي يضمن "الاستقرار الحقيقي".

وتنظم المرحلة الثانية من الاستفتاء حول مشروع الدستور المثير للجدل السبت في 17 محافظة تضم نحو نصف عدد الناخبين المسجلين وستكون حاسمة في تحديد مصير الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية تتهم بأن الإسلاميين هيمنوا عليها، وذلك بعد أن شهدت المرحلة الأولى، بحسب نتائج غير رسمية، فوز "نعم" بأكثر من 56 بالمائة.

وكان عدد من نوادي الهيئات القضائية أعلن رفضه الإشراف على الاستفتاء بسبب "المساس باستقلالية السلطة القضائية". وقالت جبهة الإنقاذ إنها "خاضت معركة التصويت على الاستفتاء، رغم تيقنها من حدوث انتهاكات واسعة في غياب إشراف قضائي كامل". غير ان مسؤولين في اللجنة الانتخابية ووزارة العدل أكدوا في الأيام الأخيرة أن هناك عددا كافيا من القضاة للإشراف على نحو سبعة آلاف لجنة انتخابية.

(ح.ز/ع.ج.م (أ.ف.ب/ د.ب.أ، رويترز)