"النظام السوري يحاور نفسه" ـ لقاء تشاوري بمن حضر

افتتح فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري، اللقاء التشاوري للحوار الوطني في سوريا بكلمة قال فيها إنه لا بديل للحوار "لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا". ويبحث اللقاء الذي يستمر يومين، القضايا المدرجة على جدول أعماله وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة، التي يحتكر من خلالها حزب البعث السلطة، إضافة إلى مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام.

ويعقد اللقاء بمقاطعة المعارضة الداخلية والخارجية، التي رفضت الدعوة للحوار مع النظام في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيث "يتم قمع المحتجين بوحشية وقتل المتظاهرين وعدم استجابة النظام لمطالب المعارضة التي ربطت تحقيقها بالمشاركة في الحوار"، حسب المعارض السوري رضوان زيادة. ولخص زيادة مطالب المعارضة، في حديث مع دويتشه فيله، بالقول: "سحب الجيش وعودته إلى ثكناته والسماح بحق التظاهر السلمي للمواطنين، ووقف عمليات القتل والسماح للجنة التحقيق الدولية بالدخول والتحقيق في جميع عمليات القتل التي جرت، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".

عدم الثقة بوعود النظام

في حين يرى من لبى الدعوة وشارك في اللقاء، وأغلبهم من المسؤولين والمقربين من الحكومة بينهم برلمانيون ومثقفون وفنانون، يرون بأنه يجب الدخول في حوار دون أي شروط مسبقة وعدم تأجيل الحوار لأن ذلك ليس في مصلحة البلاد حسب رأيهم. وفي هذا السياق يقول عضو مجلس الشعب محمد حبش، الذي كان في طليعة المشاركين في اللقاء: "لا نريد أن نؤجل الحوار، لأن تأجيل الحوار يعني مزيداً من الدماء.. يعني مزيداً من الضحايا. لذلك طالبنا بحماس بالدخول مباشرة في الحوار وعدم الانتظار".

وكشف الشرع في كلمته أن "القيادة السورية" اتخذت قراراً برفع قيود السفر والعودة إلى الوطن المفروضة على المعارضين، هذا ناهيك عن إجراء تعديلات دستورية وإصدار قوانين تساهم في تأمين التعددية والحرية والديمقراطية. لكن المعارضة تقول إن الوعود التي قطعها الأسد والقوانين والقرارات التي أصدرها سابقاً لم تنفذ ومن بينها إلغاء قانون الطوارئ، إذ لم يكن لها أي قيمة وبقيت حبراً على ورق وليس لتلك النصوص والقرارات أي قيمة، حسب زيادة.

ويضيف المعارض السوري المقيم في الولايات المتحدة قائلا: "وجدنا كيف ألغى النظام قانون الطوارئ وفي اليوم الثاني قتل 112 متظاهراً سلمياً، وبالتالي ليس هناك أي مصداقية لكل هذه الوعود... ومع استمرار عمليات القتل تكون كل هذه الوعود كاذبة ولا معني لها".

وبدوره يقر حبش في حديثه مع دويتشه فيله بوجود أزمة ثقة بين المعارضة والحكومة، إذ أن "مطالب المعارضة لا تتجاوز وعود الرئيس وهناك تقارب كبير بينهما، ولكن يبدو أن الأزمة هي أزمة ثقة وأزمة زمن". ويرى أن الضمان لوفاء الحكومة بوعودها هو الاستمرار في المطالبة و"النضال السياسي من أجل تحقيق هذه الأهداف".

اللقاء رسالة للخارج

وبينما يقول المشاركون في اللقاء بأنه سيكون تمهيداً وتحضيراً لمؤتمر وطني يخرج البلاد من أزمتها وينبثق عنه نظام سياسي تعددي ديمقراطي، حسب وعود الرئيس بشار الأسد، فإن الذين قاطعوه ورفضوا المشاركة فيه، لا يعولون عليه ولا يعلقون عليه أي آمال. وحسب هؤلاء فإن الهدف من اللقاء هو تخفيف الضغوط التي يتعرض لها النظام السوري من المجتمع الدولي والقول بأن "هناك عملية سياسية وحوار يجري" حسب قول زيادة.

ويعرب زيادة عن اعتقاده بأن "المجتمع الدولي فهم الآن أن كل ذلك عملية كسب وإضاعة للوقت، فالنظام السوري يحاور نفسه. وقد رفض الشارع السوري، من خلال مظاهرات جمعة: لا للحوار، هذا اللقاء وما سينتج عنه، لذا المعارضة ليست معنية بإنجاحه ".

يشار إلى أن اللقاء التشاوري ينعقد في دمشق على وقع الاحتجاجات التي تشهدها سوريا منذ نحو أربعة أشهر والتي راح ضحيتها، نحو 1500 قتيل وأضعاف ذلك من الجرحى واعتقال أكثر من 10 آلاف شخص، حسب مصادر حقوقية سورية.

عارف جابو

مراجعة: أحمد حسو