انقسام أعضاء مجلس الأمن بشأن تشديد العقوبات على طهران
٥ مارس ٢٠١٠ظهرت مؤشرات على حدوث انقسام بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يوم أمس الخميس (04 مارس/ آذار 2010) عقب تقرير جديد عن انتهاكات إيرانية جديدة للحظر على الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. واجتمع المجلس للاستماع إلى تقرير متابعة لقراره رقم 1737 الذي تم تبنيه عام 2006 والذي فرض حظرا على الأسلحة ردا على تحدي إيران لمطالبتها بإنهاء خطتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم.
وقالت لجنة مراقبة الحظر برئاسة السفير الياباني، يوكيو تاكاسو إن انتهاكين حدثا في الأشهر الثلاثة الماضية حسبما أبلغت عنهما حكومتان. وقال تاكاسو للصحفيين إن الاجتماع سوف يناقش الانتهاكات للعقوبات السابقة وليس الإعداد لفرض عقوبات إضافية جديدة.
انقسام داخل مجلس الأمن
وفي ضوء انقسام الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى معسكرين أحدهما يؤيد فرض عقوبات جديدة على طهران وآخر يدعو إلى التوصل إلى تسوية سلمية للقضية بما يصب في مصلحة المجتمع الدولي وإيران. في غضون ذلك تبقى احتمالات قيام الدول الأعضاء في المجلس بإجراء مناقشات بشأن جولة جديدة من العقوبات بعيدة على الأقل في الوقت الحالي. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس "إنه على ضوء استمرار إيران في عدم الإذعان لالتزاماتها، فإنه يتعين على المجلس أن يبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على تصرفاتها".
وأضافت رايس أن رفض إيران تقديم معلومات إضافية عن برامجها الخاصة بالتخصيب يجب أن يقابله عقوبات إضافية يمكن أن تفرضها لجنة المراقبة التي يرأسها تاكاسو. وقالت إن اللجنة أرسلت إشعارا إلى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تبقي في "حالة استنفار" تحسبا لحدوث انتهاكات للحظر على الأسلحة مع قيام سفن باستخدام الطرق البحرية الإيرانية أو نقل أسلحة من إيران إلى سوريا عن طريق البر.
وفي الوقت نفسه أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عن التزام بلادها بالتوصل إلى حل سلمي للقضايا التي تثير قلق المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أنه مازال ينبغي لإيران اتخاذ خطوات لبناء الثقة واحترام الالتزامات التي قطعتها على نفسها.
المفاوضات عوض المزيد من العقوبات
من ناحية أخرى حثت كل من الصين وروسيا إيران على قبول اقتراح الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبادلة الوقود النووي وذلك من أجل تقليل المخاوف الدولية بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل. وحث ليو تشن مين، نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة، إيران والقوى الغربية على مضاعفة الجهود لإيجاد حل يضمن الوقود للمفاعل الإيراني. وقال إن ذلك هو "المفتاح لحل الموقف الراهن المتوتر". كما جدد التزام بلاده بما يعرف "بإستراتيجية المسار المزدوج" الذي يجمع بين المفاوضات والتهديد بفرض عقوبات لإقناع إيران بالتعاون.
وفي هذا السياق قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة "نحن نعتقد أنه لا يزال هناك أفق للمفاوضات"، مضيفا أن القضية يجب أن تحل "من خلال الحوار والتفاعل مع الجانب الإيراني". وفي الوقت ذاته أكد تشوركين أن التطبيق الناجح لخطة مبادلة الوقود النووي الإيراني ستمثل خطوة تتمتع بمصداقية لاستعادة الثقة في أن البرنامج النووي الإيراني ذو طابع سلمي فقط وسيكون أفضل وسيلة لتلبية الحاجات الإنسانية للشعب الإيراني.
(ط.أ/ د ب أ/ رويترز/ أ ف ب)
مراجعة: هشام العدم