بعد جدل واسع ـ البرلمان الألماني يوافق على توسيع مظلة إنقاذ اليورو

وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الخميس (29 أيلول / سبتمبر) على زيادة أموال صندوق إنقاذ منطقة اليورو، في تصويت شهد متابعة دقيقة واهتماما كبيرا من جانب الإعلام والأوساط المالية والاقتصادية داخل ألمانيا وخارجها. إذ تمت الموافقة على مشروع القانون بتأييد 523 نائبا واعتراض 85 آخرين وامتناع ثلاثة نواب. وشهدت جلسة التصويت حضور 611 من أصل 620 نائبا.

وقد أيد كل من الائتلاف الحكومي وحزبي الاشتراكي والخضر المعارضين توسيع آلية الاستقرار المالي الأوروبي، في حين صوت حزب اليسار المعارض ضد مشروع القانون. وكان حوالي 20 نائبا من الائتلاف الحكومي المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي، قد هدد بالتصويت ضد القانون.

ويرى مراقبون أن حجم التمرد قد يسبب مشاكل لحكومة المستشارة أنغيلا ميركل في المستقبل، إذ يمكن أن تعاني الحكومة من الشلل خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويتخوف المجتمع الدولي أيضا من إمكانية أن يعيق الخلاف الألماني الداخلي المراحل التالية لإنقاذ اليورو.

ترحيب أوربي

ولقي قرار البرلمان الألماني الترحيب من قبل الاتحاد الأوروبي. قال متحدث باسم المفوضية الأوربية في بروكسل اليوم الخميس إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي "سعيدة" لموافقة البرلمان الألماني على إصلاحات جوهرية في صندوق إنقاذ اليورو. وقال اماديو التافاج، المتحدث باسم أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الاقتصادية، للصحفيين: "بالطبع نحن سعداء ونرحب بهذه الموافقات الجديدة والتصديقات على آلية الاستقرار المالي الأوروبي المعززة". وبالإضافة إلى ألمانيا، كان التافاج يشير بذلك إلى تصويت مماثل جري في وقت سابق هذا الأسبوع ببرلماني سلوفينيا وفنلندا.

من جانبه وصف جيرزي بوزيك، رئيس البرلمان الأوروبي، نتيجة تصويت البوندستاغ بالخطوة "الهامة لإعادة الثقة بمنطقة اليورو ولتجاوز أزمة ديون دولها" وأضاف بوزيك بأن ذلك يعد "إشارة أخرى على الوحدة والاستقرار"، وذلك حسبما صرح به ناطق باسمه.

هذا ويرفع مشروع القانون مساهمة ألمانيا في ميزانية آلية الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو من 123 مليار يورو إلى 211 مليار يورو. وافق النواب الألمان على السماح للصندوق الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو (600 مليار دولار) بشراء سندات من دول منطقة اليورو التي تعاني اضطرابات مالية، وإقراض الأموال للحكومات التي تقف على شفا الاحتياج لخطة إنقاذ مالي كاملة فضلا عن إعادة تمويل البنوك الأوروبية.

(ع. ج/ د ب أ، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي