تحذير أممي في ختام مؤتمر ميونيخ: الوضع الليبي "مقلق جدا"

يسعى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال المشاورات مع نظرائه الأوروبيين الاثنين (17 فبراير/ شباط 2020) إقناعهم في التوصل إلى قرار حول المساهمة الأوروبية في مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا. وهذا ما أعلن عنه الوزير الألماني الأحد في ختام فعاليات مؤتمر الأمن في ميونيخ وبعد لقاء لوزراء خارجية الدول التي شاركت أيضا في مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير/ كانون الثاني المنصرم.

ومن بين تلك الدول روسيا وتركيا اللتان تدعمان فرقاء حرب مختلفين في ليبيا. وحثت الأمم المتحدة ميليشيات الجنرال الليبي خليفة حفتر على إنهاء محاصرة إنتاج النفط في البلاد التي تعصف بها الحرب الأهلية.

وانعقد اجتماع وزراء الخارجية على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ بهدف إلزام الدول المعنية بالنزاع في ليبيا مجددا بقرارات مؤتمر برلين لوقف إطلاق النار ووقف صادرات الأسلحة لأطراف النزاع الليبي.

وبموازاة ذلك أعلنت الأمم المتحدة الأحد أن الوضع في ليبيا يبقى "مقلقا للغاية" مع حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة، وذلك بعد شهر من مؤتمر برلين الدولي الذي كان الهدف منه وضع آلية السلام على السكة في هذا البلد.

وقالت ستيفاني ويليامز مساعدة موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحافي في ميونيخ  بعد اجتماع دولي حول ليبيا، إنه "بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، يبقى الوضع مقلقا للغاية ميدانيا". وتابعت "الهدنة تبقى مهددة بالسقوط مع إحصاء انتهاكات عديدة -أكثر من خمسين- والشعب الليبي ما زال يعاني، والوضع الاقتصادي مستمر في التدهور، وقد تفاقم بفعل الحصار المفروض على المنشآت النفطية".

والتقى ممثلو حوالى 12 بلدا يدعم بعضها أحد طرفي النزاع في ليبيا، على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ لعرض التقدم الذي تم إحرازه بعد شهر من مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/يناير.

وتعهد قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المؤتمر المذكور بوقف التدخل في ليبيا واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها للمساهمة في إنهاء الحرب الأهلية الليبية. وأشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أن الحوار السياسي بين طرفي النزاع سيستأنف في 26 شباط/فبراير، بعد عامين من توقفه.

مصالح مختلفة تطغى على الواقع الليبي

كما أعرب عن ارتياحه لمواصلة المفاوضات في اطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت في كانون الثاني/يناير وتضم ممثلين لطرفي النزاع، سعيا الى "وقف دائم لاطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات واجراءات لبناء الثقة. وقال ماس: "كل هذا يدل على أن الطريق التي فتحناها في برلين ناجعة حتى لو أننا لم نتوصل بعد إلى الهدف المرجو على كل الأصعدة".

وفي ما يتعلق بانتهاكات الحظر على الاسلحة، أقر هايكو ماس بأن "الآراء متباينة" بين الدول المعنية حول مرتكبي هذه الانتهاكات. وتندد فرنسا بصورة خاصة بالانتهاكات التي ترتكبها تركيا المتهمة بإرسال أسلحة ومقاتلين سوريين من الفصائل الموالية لها إلى طرابلس دعما لحكومة فايز السراج.

كما يشتبه بأن روسيا تدعم حفتر من خلال إرسال مئات المقاتلين من مجموعة "فاغنر" الأمنية الخاصة الروسية، ولو أنها تنفي ذلك. وتُتّهم الإمارات العربية المتحدة أيضا بانتظام بدعم قوات حفتر.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)