تونس تستدعي جنود الاحتياط وتطلب مساعدات أوروبية

قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن تونس طلبت من الاتحاد برنامج مساعدات قصير الأجل لدعمها في مرحلة الانتقال السياسي. وقال ستيفان فيول مسؤول توسع الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يفكر في خطة مماثلة لمصر. وتابع فيول للصحفيين في العاصمة المغربية الرباط "ما نفعله في الوقت الحالي في الاتحاد الأوروبي وخاصة فيما يتعلق بتونس بناء على طلب من السلطات، هو إعداد مجموعة مساعدات في المرحلة الانتقالية مع تحديد الأولويات الجديدة في إطار البرنامج الوطني الإرشادي وفي إطار الدعم المقدم (من الاتحاد) لتونس". ومضى يقول "الهدف من تلك العملية هو أولا تلبية كل الاحتياجات على المدى القصير للعملية الانتقالية في تونس". وتابع "ونحن نفكر... في أمر مماثل بالنسبة لمصر."

تونس تستدعي جنود الاحتياط لمواجهة تجدد العنف

وعلى الصعيد الأمني في تونس استدعت السلطات جنود الاحتياط في الجيش للخدمة، وهددت أفراد الشرطة بالإقالة لتقاعسهم عن الخدمة يوم أمس الاثنين (7 فبراير/ شباط) في خطوة جديدة لإعادة النظام بعد ثلاثة أسابيع من انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان مسؤولون أمنيون في الحكومة الائتلافية تم تعيينهم بعد فرار بن علي إلى السعودية قد اتهموا مسؤولين سابقين بتدبير "مؤامرة" بهدف نشر الفوضى واستعادة السلطة، وذلك بعد اندلاع أعمال العنف مجدداً منذ الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار تساؤلات جديدة بخصوص الاستقرار في تونس.

ولا يزال الجيش ينتشر في الشوارع منذ أسابيع للمساعدة في حفظ النظام وملء الفراغ الذي خلفته قوات الشرطة، التي خلت صفوفها بسبب الفرار من الخدمة والغياب، فيما دعت وزارة الدفاع التونسية "ضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيش البحر وجيش الطيران ... الذين أحيلوا على التقاعد ... للالتحاق بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقرات سكناهم".

وكان ما لا يقل عن خمسة أشخاص قد قتلوا في أعمال عنف في بلدات بأنحاء تونس منذ يوم الجمعة الماضي، منهم اثنان رمياً بالرصاص في مدينة الكاف بشمال البلاد، عندما حاولت الشرطة تفريق محتجين. ولم ترد تقارير عن أي وفيات أو إصابات يوم الاثنين، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن مصادمات وقعت بين محتجين والشرطة مجدداً في الكاف، وأن المتظاهرين أشعلوا النار في بعض المباني بالبلدة.

تحقيقات في ثروة ابن علي

من جهتها أعلنت بريطانيا أن وزير خارجيتها وليام هيج سيجري محادثات مع مسؤولين في تونس اليوم الثلاثاء، ليصبح بذلك أول مسؤول غربي رفيع المستوى يزور البلاد منذ الإطاحة بابن علي. وفي محاولة أخرى للمساعدة على استعادة النظام وافق مشرعون تونسيون على إعطاء الرئيس المؤقت فؤاد المبزع سلطة الحكم بالمراسيم مما يتيح له تجاوز البرلمان، في خطوة وصفها رئيس الوزراء محمد الغنوشي بأنها ضرورية لتمكين الحكومة من الاستجابة السريعة للتحديات التي تواجهها.

وفي سياق آخر ذكرت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية أن الادعاء العام بمدينة دارمشتات وسط ألمانيا يجري تحقيقات ضد شقيقة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وذلك بناء على دعوى قدمها مواطن تونسي ضدها وضد زوجها بتهمة غسيل الأموال والاختلاس والثراء بطرق غير مشروعة.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة الألمانية فتشت مسكن الزوجين في مدينة درايش القريبة من فرانكفورت، لكنها لم تلتق بالزوجين، فيما أكد متحدث باسم الادعاء أن الشرطة لا تعرف مكان إقامتهما. وكانت سويسرا قد جمدت بالفعل أرصدة بعدة ملايين من الفرانكات للرئيس بن علي ومقربين منه، في ظل اتهامات لبن علي وعائلته وعائلة زوجته بجمع ثروات طائلة على مدى أكثر من عشرين عاماً، من خلال استغلال السلطة ووضع هذه الثروات في حسابات بنكية بدول أجنبية.

(ي.أ/ د ب أ/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي