"جرائم ضد الإنسانية في اليمن تنتظر رسالة قوية من المجتمع الدولي"

لليوم الثالث على التوالي تحتدم الاشتباكات العنيفة بين مسلحين مناصرين للشيخ صادق الأحمر زعيم قبائل حاشد النافذة في اليمن، والقوات الحكومية الموالية للرئيس علي عبدالله صالح، فيما سجلت حركة نزوح للسكان من مناطق التوتر في شمال العاصمة صنعاء. وقد أسفرت المواجهات حتى الآن عن 44 قتيلا على الأقل من المعسكرين. وجاءت هذه التطورات بعد رفض الرئيس صالح التوقيع على المبادرة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي وبرعاية أوروبية وأمريكية. وتقضي هذه المبادرة بتنحي صالح، لكن هذا الأخير حذر بعد رفضه التوقيع عليها، من "حرب أهلية" في اليمن، الذي يشهد منذ كانون الثاني/يناير انتفاضة شعبية مطالبة برحيل صالح بعد 33 من الحكم.

وحسب الخبير الفرنسي المتخصص في شؤون اليمن فرانك ميرمييه يبدو أن الرئيس صالح قد "قرر" من خلال تفجير الوضع، "على ما يبدو إما أن يطلق حربا أهلية، وإما أن يتسبب بمواجهات لدفع السعودية إلى التدخل"، مشيرا في حديث مع وكالة فرانس برس إلى العلاقات المميزة بين السعودية وقبائل حاشد، التي يتزعمها الشيخ صادق الأحمر. ويضيف ميرمييه "من خلال العنف، يسعى صالح أيضا إلى تهميش الحركة الاحتجاجية السلمية"، كونه "لم يعد يملك الكثير من الأوراق". من جانبه، اعتبر رئيس مركز أبحاث المستقبل في صنعاء فارس السقاف، أن صالح يريد أن يخلط الأوراق ويربك المشهد "إنه هروب إلى الأمام وتهرب من الاستقالة". وأضاف "يبدو أن الرئيس يريد أن تبدأ حرب أهلية بما يشمل وحدات الجيش الخصمة" وعندها "إذا جاءت مبادرة خليجية جديدة فستقوم على أساس التهدئة وليس التنحي".

ضغوط دولية على الرئيس اليمني

وفي ظل تدهور الوضع في اليمن قالت ألمانيا إنها "قلقة للغاية من هذا التفاقم الخطير للوضع ودعت كافة الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس". وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية اندرياس بيشكي الأربعاء "إننا ندعو الرئيس صالح إلى عدم المراهنة على الوقت في هذا الوضع ونطلب منه أن يأخذ اخيرا عرض الوساطة الذي قدمه مجلس التعاون الخليجي على محمل الجد ويقبله". وتابع قائلا ينبغي على صالح عدم الاستمرار في اللعب على عامل الوقت، موضحا أن هذا يضر بالشعب اليمني والمنطقة بأكملها. وذكر المتحدث أنه إذا استمر صالح في "عناده فإن ألمانيا ستتخذ إجراءات حيال ذلك". وحذر بيشكي من أن الاتحاد الاوروبي قد يتخذ إجراءات جديدة لزيادة الضغط والتعبير عن استيائه في حال "التصلب المستمر للرئيس صالح في موقفه". يذكر أن بروكسل كانت دعت صالح الاثنين إلى "نقل السلطة الآن" وهددت بإعادة النظر في سياستها حيال اليمن "وفقا لتطور الوضع". من ناحيته طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء الرئيس اليمني بـ"لوفاء فورا بتعهده نقل السلطة".

ما هي أوراق الضغط الخارجية على الرئيس اليمني

لكن الرئيس اليمني قال، إنه لن يرضخ لأي ضغط أجنبي أو "للإملاءات" الدولية كي يتنحى، مؤكدا أنه يمكن أن يوقع اتفاقا لنقل السلطة فقط "عبر الحوار"، بيد أنه لن يقدم "المزيد من التنازلات بعد اليوم"، ومتهما معارضيه بمحاولة إثارة حرب أهلية.

فما هي إذا أوراق الضغط التي يملكها المجتمع الدولي لدفع صالح للتنحي ومن ثم الحيلولة دون انزلاق الوضع في اليمن نحو حرب أهلية محتملة؟ في هذا السياق يقول الخبير في القانون الدولي والناشط في المرصد اليمني لحقوق الإنسان، الدكتور محمد أحمد علي، إن هناك تدابير عدة يمكن للمجتمع الدولي أن يتخذها ضد علي عبدالله صالح، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "نظام صالح قد سقط من الناحية العملية وهناك فراغ سلطة ومن ثم يستطيع المجتمع الدولي رفع الغطاء عنه وإعلان عدم شرعيته، وذلك لأن اليمنيين قد خرجوا إلى الشارع وأعلنوا عدم شرعيته". ويرى الخبير اليمني والقيادي في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض في حوار مع دويتشه فيله أن هناك خطوات عملية لإجبار صالح على الرضوخ لمطالب شعبه بالتنحي منها تجميد أموال الرئيس صالح وأموال عائلته من قبل الاتحاد ألأوروبي، حيث تم تهريب هذه الأموال إلى هذه الدول، كما يقول الخبير اليمني. كما يمكن اتخاذ "إجراءات عقابية شخصية" مشابهة لتلك التي اتخذت بحق الرئيس السوري بشار الأسد وأعوانه.

الخيارات المتاحة أمام مجلس الأمن

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد نقلت الثلاثاء عن مسئولين أمريكيين وعرب أن أحد الخيارات للتعامل مع الرئيس صالح يتمثل في إحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات بحقه. فماذا يمكن لمجلس الأمن أن يتخذه في هذه الحالة؟ الخبير القانوني والمحامي اليمني محمد احمد علي يرى أن مجلس الأمن يستطيع أن يتخذ "عقوبات اقتصادية وسياسية وعقوبات ذات طابع إجرائي لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية؛ ومن ذلك إحالة ملف هذه الجرائم إلى محكمة الجنائية الدولية". كما يمكن أن يتخذ إجراءات مباشرة ضد تحركات الرئيس ومن معه من المشاركين في ارتكاب مثل هذه الجرائم". ويؤكد الحقوقي اليمني إن هناك "جرائم ترتكب ضد الإنسانية وهناك خطر شديد أن يزداد سفك الدماء". ويكشف عضو مجلس أمناء المرصد اليمني لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية تقدم تقارير دورية عن وضع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أن حصيلة القتلى في اليمن بلغت نحو 500 قتيل "تم قتلهم في الساحات وبأساليب وطرق تُكَيَّف على أنها من الجرائم ضد الإنسانية".

من جانبه يرى المحلل السعودي عبد العزيز الصقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث في دبي أن"الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف المعارك (في اليمن) هو رسالة واحدة قوية من قبل المجتمع الدولي" للرئيس اليمني، مشيرا في حديث لفرانس برس أن "لا خيار آخر لصالح إلا اللجوء إلى العنف طالما هو غير مقتنع بالتنازل عن السلطة" ومقتنع "أنه لا بديل عنه دوليا".

عبده جميل المخلافي

مراجعة: يوسف بوفيجلين