حكم جديد بسجن محامية تونسية بارزة بسبب تعليقات في الإعلام

أصدرت محكمة  تونسية، الخميس (24 أكتوبر/تشرين الأول 2024)، حكما بسجن المحامية والمعلقة بوسائل الإعلام سنية الدهماني (سُنيا الدهماني) لمدة عامين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة.

وتتعلق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري تضمن انتقادات لاذعة للدولة بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد.

وقال محاميها سامي بن غازي إن المحكمة اعتمدت على المرسوم 54 الذي أصدره  الرئيس قيس سعيّد  قبل عامين وينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات.

ويواجه المرسوم -الذي كان سببا في  تحريك دعاوى قضائية أخرى  ضد صحافيين ومعارضين- انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وينظر إليه كأداة لتقييد حرية التعبير وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.

وصدر حكم سابق ضد الدهماني الموقوفة منذ مايو/ أيار الماضي، بسجنها لمدة عام لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو/ تموز الماضي الحكم إلى ثمانية أشهر. وهي  ملاحقة في خمسة قضايا.

بدوره وقال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس".

وأضاف الطبيب أن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.

وكان قد حُكم على الدهماني في تموز/يوليو الفائت في قضية أخرى بالسجن لعام أمام المحكمة الابتدائية، وتم خفض الحكم في أيلول/سبتمبر إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف بسبب تعليقات اعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيّد.

تم اعتقال الدهماني باستعمال القوة في 11 مايو/ أيار الفائت، من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت. وأكد الطبيب أن اعتقال الدهماني وإدانتها تم بموجب المرسوم الرئاسي 54.

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".

وجه الاتهام الى الدهماني في القضية الأولى إثر تصريح تلفزيوني سخرت فيه من الوضع في البلاد.

وفي ختام زيارة لتونس في يوليو/ تموز، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.

 

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، أ ف ب)