دمشق تعلن نهاية الحل العربي ودول الخليج تسحب مراقبيها

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم الثلاثاء (24 يناير كانون الثاني) أنه "لا حلول عربية" بعد اليوم لتسوية الأزمة السورية، مؤكدا أن الحل سوري و"يقوم على برنامج الإصلاح الشامل" الذي أعلنه الرئيس بشار الأسد. وقال المعلم في مؤتمر صحافي " لا نريد الحلول العربية قلناها منذ يومين عندما رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء العرب التوجه إلى مجلس الأمن"، مشددا على أن "الحل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري يقوم اولا على انجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس الأسد". واتهم المعلم الدول العربية بمحاولة انتهاك السيادة السورية، لكنه أكد أن "سوريا جبل لا تهزه ريح"، و"ما تضمنه قرار المجلس الوزاري العربي ينطبق عليه القول إن فاقد الشيء لا يعطيه"، معتبرا أن "سوريا لبت ما التزمت به في خطة العمل العربية والبروتوكول وهو ما أكده تقرير المراقبين لذلك التفوا عليه"

وتنص الخطة العربية على "تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية" يفترض ان يتم تشكيلها "خلال شهرين". ويفترض ان ترأس حكومة الوحدة الوطنية "شخصية متفق عليها" وأن تكون مهمتها "تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربي ودولي".

دول الخليج تسحب مراقبيها

وتاتي تصريحات المعلم بعد ساعات من اعلان دول مجلس التعاون الخليجي سحب مراقبيها من سوريا أسوة بالمملكة العربية السعودية بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في بيان لها من مقرها بالرياض اليوم الثلاثاء، أن "دول المجلس قررت التجاوب مع قرار المملكة العربية السعودية بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أعلن مساء الأحد خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب أن بلاده ستسحب مراقبيها "لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي". وبلغ عدد السعوديين العاملين في لجنة المراقبين العرب لتقصي الحقائق في سورية 13 مراقبا. وأوضح البيان "أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد متابعةٍ دقيقة ومتأنية لمجريات الأحداث على الساحة السورية، وتأكد دول مجلس التعاون الخليجي من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء ،وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه من قبل سوريا والأمانة العامة لجامعة الدول العربية".

ودعا البيان "الأشقاء العرب إلى الإلتزام بكل جدية ومصداقية بتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية بهدف الضغط على سورية للإلتزام فعلاً لا قولاًً بما تعهدت به". كما دعا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته، بما في ذلك الأخوة في الدول الإسلامية والأصدقاء في روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء بمجلس الأمن وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مجلس الأمن للضغط على سورية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية والمبادرة العربية بشأن سورية".

البحث عن دعم مجلس الأمن

ومن ناحية أخرى. أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن المجلس سيعقد اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين بعد ظهر الثلاثاء لبحث "تداعيات قرار دول الخليج سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سوريا". وقال المصدر انه "تقرر الدعوة لعقد هذا الاجتماع لتدارس الوضع في سوريا والتداعيات السلبية لسحب المراقبين الخليجيين من بعثة المراقبين العرب وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على فرص نجاح البعثة في عملها في سوريا خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لتقرير البعثة من المعارضة السورية".

وصرح رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة بعثة المراقبين في سوريا عدنان عيسى الخصير لفرانس برس ان دول الخليج "ابلغته رسميا بسحب مراقبيها ال 55 من البعثة وسيكون هذا الموضوع محل بحث مجلس الجامعة بعد الظهر".

وفي تطور أخر، قالت الجامعة العربية في بيان اليوم الثلاثاء إن نبيل العربي الأمين العام للجامعة سيطلب من أمين عام الأمم المتحدة بان جي مون السعي للحصول على دعم مجلس الأمن لأحدث خطة عربية تهدف إلى حل الأزمة في سوريا. وأضافت أن العربي ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي يرأس لجنة الجامعة العربية المعنية بسوريا بعثا رسالة إلى بان تتضمن تفاصيل خطة التوصل لحل سياسي من أجل انهاء العنف.

وتطلب الرسالة عقد اجتماع مشترك بينهم في مقر الأمم المتحدة لاطلاع مجلس الأمن على التطورات والحصول على دعم المجلس لهذه الخطة.

(ي ب/ ا ف ب، د ب ا، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي