عقوبات أوروبية وإدانة أممية لنظام الأسد وسياسي ألماني يطالب بالحزم معه

قد لا يختلف تعامل نظام الرئيس السوري بشار الأسد مع الاحتجاجات في سوريا عن تعامل نظام القذافي مع الثوار الليبيين، إلا في تفاصيل هامشية، إذ استعان النظامان بقوات الأمن والجيش وميليشيا غير النظامية مسلحة لقمع الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بالحرية والديمقراطية.

لكن رد فعل الدول الغربية إزاء النظامين الليبي والسوري كان متفاوتاً، ففي الوقت الذي سارعت فيه إلى العمل العسكري في ليبيا استناداً إلى مبدأ الأمم المتحدة المتعلق بحماية المدنيين، اقتصر رد فعلها على مقتل أكثر من 400 شخص في سوريا (وفقا لمصادر حقوقية سورية معارضة) على "التوبيخ" والتلويح بعقوبات على أقطاب النظام. هذه التفاوت في موقف الدول الغربية أثار الكثير من التساؤلات حول ازدواجية سياسات الغرب وسط انتقادات له بالتحرك وفقا للمصالح الاقتصادية والأمنية وليس بدافع الدفاع عن القيم الإنسانية.

ووصل الحد في هذا التفاوت إلى فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على إدانة سوريا رسمياً، كما يرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني روبريشت بولنتس، الذي يرى ضرورة القيام بتحرك أوروبي موحد من خلال الاتفاق على فرض حزمة من العقوبات على نظام الأسد. ويرى السياسي الألماني في مقابلة مع دويتشلاند فونك أن فشل مجلس الأمن في التوصل إلى بيان رسمي لإدانة العنف في سوريا "يعود في المقام الأول إلى معارضة روسيا والصين"، معتبراً أنه كان من الضروري "أن يوضح المجلس بشكل جلي أن المجتمع الدولي يدعم حرية التظاهر والتعبير عن الرأي ويرفض كل أشكال العنف".

إدانة متأخرة؟

وبعد أسابيع من العنف تجاه المتظاهرين أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة النظام السوري اليوم الجمعة (29 إبريل/ نيسان) لاستخدامه "القوة الفتاكة مع المحتجين المسالمين" وأمر بفتح تحقيق في حوادث القتل وغيرها من الجرائم. وأيد المجلس الذي يضم 47 عضواً في جلسة طارئة في جنيف مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وذلك بموافقة 26 عضواً واعتراض تسعة وامتناع سبعة عن التصويت. وتغيبت سبعة وفود منها وفود الأردن وقطر والبحرين عن التصويت. وصوت المجلس لصالح قرار يطلب إرسال بعثة بصورة عاجلة إلى سوريا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. ويطلب القرار من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن ترسل "في صورة عاجلة بعثة إلى سوريا للتحقيق في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة".

وفي إطار الجهود لفرض عقوبات على سوريا قال مسؤولون أمريكيون كبار إن الرئيس باراك أوباما وقع اليوم الجمعة أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات جديدة على المخابرات السورية واثنين من أقارب الرئيس بشار الأسد رداً على الحملة ضد المحتجين. وسوف تشمل العقوبات تجميد أصول وحظر تعاملات مع شركات أمريكية.

عقوبات أوروبية على دمشق

وفي إطار مساعي الدول الأوروبية لاتخاذ موقف واضح من نظام الأسد قال السياسي الألماني روبريشت بولنتس: "يجب على الدول، التي ترى ضرورة إدانة تصرفات النظام السوري إزاء مواطنيه، الإجماع على موقف موحد، وهذه تعتبر في المقام الأول مهمة الاتحاد الأوروبي الذي له قوة اقتصادية تمكنه من فرض عقوبات اقتصادية تستهدف أقطاب النظام السوري".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر تصدير للسلاح إلى سورية كإجراء عقابي لحكومة دمشق بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين، ذلك وفقا لدبلوماسيين في بروكسل عقب اجتماع جلسة لسفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة (29 أبريل/ نيسان). وقالت هذه المصادر إن الاتحاد الأوروبي يدرس كذلك تجميد المساعدات المالية التي تقدر بملايين اليورو المقرر منحها لدمشق، الاتحاد يدرس كذلك تقليص فرص السفر بالنسبة لمسئولين في الحكومة السورية بالإضافة إلى تجميد حساباتهم. الجدير بالذكر أن برنامج المساعدات الأوروبي لسورية يتضمن منح حكومة دمشق مساعدات بقيمة تصل إلى نحو 129 مليون يورو في الفترة بين 2011 حتى 2013.

جدوى العقوبات الاقتصادية

ويرى بولنتس أن العقوبات سوف لا تقود ربما إلى إسقاط نظام الأسد، "لكنها تبقى على الرغم من ذلك جزءا من مسؤولية حماية المدنيين، التي تشكل الأساس الذي اعتمد عليه مجلس الأمن في قراره المرقم 1973، والذي مكن في النهاية من استخدام القوة تجاه القذافي". وأوضح المسؤول الألماني أن لتركيا دور مهم في المساهمة في فرض هذه العقوبات، لأن لها علاقات وثيقة بسوريا. وأضاف بالقول: " وعلى الرغم من أن تركيا أدانت تصرفات النظام السوري (تجاه المتظاهرين)، إلا أن بإمكانها أن تساهم بالاشتراك مع الدول الأوروبية بزيادة الضغط على النظام السوري من خلال فرض عقوبات اقتصادية".

ويعتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني أن بشار الأسد لم يتمكن طوال فترة رئاسته من التغلب على الأجهزة الأمنية أو الحرس القديم، الذي ما يزال مهيمناً في سوريا والتي أقام عليها والده حافظ الأسد أركان حكمه طوال ثلاثين عاماً. ويضيف بولنتس: "على الرغم من أن بشار الأسد تولى الحكم حاملاً الكثير من التصورات الإصلاحية، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هذه الإصلاحات، والحرس القديم أحد الأسباب التي حالت دون تحقيق ذلك".

(ع.غ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز/ دويتشلاند فونك)

مراجعة: عبده جميل المخلافي