Jemen Saleh

بخلاف ما حدث في مصر وتونس، فإن ضغط الشارع لم يكن المحدد النهائي الذي أجبر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على مغادرة البلاد، ولكن وضعه الصحي بعد إصابته بجروح إثر هجوم على قصره الرئاسي؛ بمعنى أن القوة العسكرية هي التي أجبرته على هذه الخطوة، وهو ما ليس في حد ذاته فألا حسنا بالنسبة لمستقبل البلاد.

غير أن عودة محتملة لصالح ستكون بمثابة الكارثة، بمعنى أنها ستكون لطمة مدوية في وجه الكثير من المتظاهرين الشباب الذين يحتجون في الشوارع منذ أشهر من أجل مستقبل ديمقراطي لبلدهم، والذين لم يتورطوا لحد الآن في المواجهات الدامية بين قوات الجيش والعناصر القبلية. إن عودة صالح ستدفع البلاد بشكل نهائي إلى حرب أهلية ضروس، كما ستعمل على المزيد من التفكك في بنية الدولة اليمنية. ومن المحتمل أن تخلق هذه الوضعية فراغا أمنيا سيستفيد منه تنظيم القاعدة بالدرجة الأولى، وهو التنظيم الذي حاربه صالح، بطريقته الخاصة، وخدمة لمصالح شركائه في الغرب وفي العربية السعودية.

الدور المحوري للسعودية

لكن محاربة الإرهاب حجة لا يجوز للمجتمع الدولي الانسياق وراءها، بل يتعين عليه مطالبة صالح بعدم العودة إلى اليمن لترك المجال لمجلس انتقالي. وتتحمل السعودية على وجه خاص مسؤولية بهذا الصدد، وهي التي بلورت مخططات ومبادرات لحل هذه الأزمة. فجار اليمن القوي والغني يضطلع بدور مركزي، فقد طورت الرياض خلال عقود علاقات تعاون وثيقة مع صالح، وفي الوقت نفسه لها علاقات جيدة مع منافسيه سواء من القبائل أو داخل المؤسسة العسكرية.

إلا أن الدور السعودي يجب النظر إليه بشكل نقدي، فالعائلة المالكة ليس لها مصلحة في تجارب ديمقراطية ناجحة في شبه الجزيرة العربية. فقد عملت المملكة على إخماد صوت الحراك الديمقراطي في البحرين بقوة الآلة العسكرية. ومن غير المستبعد أن تعمل الرياض على تشجيع انتقال منظم للسلطة بالتعاون مع قادة المؤسسة العسكرية والقبائل، ومن تم تهميش القوى الثورية في اليمن. إن المتظاهرين في صنعاء وتعز وفي مختلف المدن اليمنية لم يناضلوا طوال الأسابيع الماضية من أجل قيام شكل جديد من الحكم القبلي، وإنما من أجل دولة مدنية ديمقراطية تضمن مشاركة كاملة لجميع المواطنيين.

راينر زوليش

مراجعة: عبده جميل المخلافي