غياب الإطار السياسي - حجر عثرة أمام المشاريع البيئية في فيتنام

يبلغ طول الشريط الساحلي في فيتنام3200 كيلومترا، وهو يشمل أيضا العديد من الجزر. وتعتبر فيتنام من الدول متوسطة النمو، إذ إنها احتلت في عام 2010 المرتبة 113 من بين 169 دولة، بحسب مؤشر الأمم المتحدة للتنمية (مؤشر التنمية البشرية Human Development Index) . لكن مستوى المعيشة هناك في ارتفاع مستمر نسبة للنمو الاقتصادي، ويترتب على ذلك بالمحصلة ارتفاع استهلاك الكهرباء. وقد زاد استهلاك الكهرباء بين عامي 1995 و 2007 بنسبة 15 في المائة سنويا، الأمر الذي دفع فيتنام إلى التخطيط لاستغلال مصادر الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء إلى جانب استخدام الوقود الأحفوري.

ووفقا للجمعية الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، فإن فيتنام تملك فرصا جيدة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة مستقبلا. ومن ضمن المشروعات التي أقيمت لهذا الهدف، مشروع "Binh Thuan " في جنوب شرق فيتنام، حيث بُنيت أول محطة لطاقة الرياح. ويرى الخبراء أن هناك إمكانات كبيرة متاحة لتوليد طاقة الرياح عبر محطات أو توربينات الرياح المثبتة على البر أو على الساحل.

سن القوانين يتطلب وقتا

وبالرغم من تلك الإمكانات المتاحة، إلا أن شركات قليلة أقدمت حتى الآن على الاستثمار في فيتنام، وأشار العديد من الشركات إلى أن العقبة الأساسية التي تقف في وجه الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في فيتنام، هو غياب الأطر القانونية. ولذا تقوم الجمعية الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، بتقديم الاستشارة للعديد من الوزارات الفيتنامية بشأن تطوير قوانين خاصة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة. والطريق إلى سن هذه القوانين طويل، فكما يقول مستشار شؤون الطاقة في (GIZ) ساشا تيلمان، فإن سن قوانين موثوق بها في مجال الطاقة المتجددة يتطلب ثلاث مراحل، "فأولا، يتوجب على الحكومة أن توفر إمكانية توصيل مصادر الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء المحلية الموجودة في مناطق البلاد، ثم يتم بعد ذلك تحديد الشروط التي سيتم بموجبها تغذية الشبكة بالكهرباء المولدة من مصادر متجددة. وأخيرا وهذا هو الأهم، تحديد السعر، فإذا كان السعر منخفضا جدا، فإن العديد من الشركات لن تتشجع للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة لأنها لا تحقق الأرباح المرجوة."

وبحسب ما يضيف تيلمان، فإنه "حتى في حال توفر جميع الشروط القانونية، فذلك لا يعني أن الطريق صار مفتوحا أمام المستثمرين، إذ إن هناك العديد من المشاكل الأخرى. فالكثير من الإجراءات والمعاملات الضرورية في هذا الخصوص لا تتسم بالشفافية، وغالبا ما لا تعرف الشركات الأجنبية على وجه التحديد ما تحتاجه إليه من تصاريح على سبيل المثال، ولا الجهة التي يتوجب التوجه إليها لاستخراج ما يلزمهم من وثائق. وكثيرا ما يكون على الشركات المستثمرة شراء حقوق استخدام الأراضي وأيضا التفاوض مع الشركات العاملة في مجال إمدادات الكهرباء." إلا أن شتيفان غزينغر الذي يشغل منصب الأمين العام في الرابطة العالمية لشركات إنتاج طاقة الرياح (WWEA)يلفت النظر إلى مشكلة أخرى، وهي الفساد المستشري، وفي نهاية الأمر ينطلق المستثمرون من مبدأ الربح. وفي حال توفرت القوانين اللازمة، فإن استشراء الفساد يتسبب في إحجام الشركات، بحسب غزينغر.

التنمية المستدامة عبر سن قوانين الطاقة

وكما يرى كارستن شميدت، خبير شؤون المناخ في منظمة السلام الأخضر Greenpeace فإن سن قوانين لاستغلال الطاقة المتجددة هو أمر مجد في كل الأحوال، "وبالإضافة إلى تقليل الإنبعاثات الغازية الضارة، فإن استغلال مصادر الطاقة المتجددة تشجع على تحقيق التنمية المستدامة. ويتحقق ذلك من خلال إدخال تغيير على التشريعات، وعبر هذا وحده يمكن إحداث تغيير على المدى الطويل على المستويين البيئي والاجتماعي."

إن دولة شيلي خير مثال على جدوى سن القوانين المنظمة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة. وهناك أيضا قدمت GIZ الاستشارة المتخصصة لحكومة ذلك البلد. وتقول ترودا كونامان من فرع GIZ في شيلي، إن إدخال نظام الحصص كان من الخطوات الهامة، وكان يتم زيادة تلك الحصص بالتدريج." وقد نفذت الحكومة ذلك، وأصدرت في عام 2008 قانونا يلزم شركات إمداد الكهرباء بأن تكون نسبة 5 في المائة من الكهرباء التي تغذى بها الشبكة، مولدة من مصادر الطاقة المتجددة. وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2010.

وبحلول عام 2015 ، سيتم رفع النسبة المحددة لتصل إلى عشرة في المائة. أما نتيجة هذه القوانين فقد انعكست بوضوح على أرض الواقع، ففي العام الماضي شهد إنتاج الكهرباء الرفيقة بالبيئة ازدهارا كبيرا، حيث وصلت نسبة الكهرباء المستمدة من مصادر متجددة إلى ثمانية في المائة. وتقدم الحكومة تسهيلات للشركات المستثمرة بشأن الحصول على التراخيص اللازمة لبناء توربينات الرياح على أراض تتبع ملكيتها للدولة. لقد شهدت شيلي تطورا سريعا في مجال استغلال الطاقة المتجددة، ومن المدهش أنه وحتى عام 2006، لم تكن هناك أي محطة للطاقة موصولة بشبكة الكهرباء هناك.

ولم تكن الدوافع وراء إصدار القوانين المنظمة لاستغلال الطاقة المتجددة في شيلي أسباب بيئية فحسب، بل هناك أيضا أسباب اقتصادية. إذ إن هذا البلد يستورد أكثر من ثلاثة أرباع من احتياجاته من الطاقة من الخارج. وفي عام 2006 عانت شيلي من أزمة طاقة، حيث انخفضت واردات الغاز الطبيعي من الأرجنتين. وبعدها تم وضع وتنفيذ خطة وطنية لتأمين مصادر الطاقة. وقد أدرك المستثمرون الأجانب الفرص المتاحة هناك للاستثمار في هذا القطاع، ومن ضمنهم شركة Juwi الألمانية، التي تنشط في شيلي منذ عام 2010. ومن الأسباب التي شجعت شركة Juwi على الاستثمار، النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد فضلا عن ارتفاع الطلب على الطاقة. هذا ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب خلال السنوات العشر القادمة.

ميشائيل فوهرر/ نهلة طاهرش

مراجعة: طارق أنكاي