فتح باب المشاركة في مشروع ربط البحر الميت بالبحر الأحمر

اجتمعت الأطراف المشاطئة للبحر الميت في السابع عشر من ابريل/نيسان الماضي لمتابعة سير العمل في مشروع قناة البحرين "الأحمر والميت"، والإعلان عن ترشيح الشركات المهتمة بتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية. وقد ترأس البنك الدولي الاجتماع الذي ضم مسئولين أردنيين وفلسطينين وإسرائيليين، وتقدر كلفة دراسات المشروع بحوالي 15 مليون دولار، وإنشائه بنحو 3.15 مليار دينار(4.41 مليار دولار).

وكانت وزارة المياه والري الأردنية قد أعلنت مؤخرا بالاشتراك مع البنك الدولي عن تأسيس صندوق ائتمان للدول المانحة لتمويل دراسة شاملة للجدوى الاقتصادية للمشروع، إضافة إلى عمل تقييم متكامل للآثار البيئية والاجتماعية لنقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت. وتم فتح المجال أمام الشركات الاستشارية الراغبة بإجراء هذه الدراسات للتقدم بطلباتها، على أن يتم تسليمها في موعد أقصاه 23 من أيار/مايو المقبل. وبهذا الخصوص قال المهندس يوسف حسن من سلطة وادي الأردن إنه سيتم رفع أسماء الشركات وعروضها على البنك الدولي في الموعد المحدد، وبعدها بأسبوعين سيتم تحديد الشركات التي وقع عليها الاختيار لتقوم بهذه الدراسات. وقد أفصحت عدة شركات ألمانية عن نيتها التقدم بطلبات للمشاركة في المشروع.

الهدف إنقاذ البحر الميت

ويهدف مشروع قناة البحرين بحسب مسئولين أردنيين إلى توفير مياه الشرب بعد تحليتها وتوليد الطاقة وإنقاذ البحر الميت. ومن المعروف أن البحر الميت هو البحر الأكثر ملوحة في العالم، كما أن مستواه هو الأدنى في العالم(400 متر تحت سطح البحر)، ومن المتوقع أن يواصل تراجع مستواه بمعدل متر سنوياً حتى يصل إلى ثلث ارتفاعه الأصلي جراء نضوب منابعه وتحويلها. ويتلخص المشروع في شق قناة مائية داخل الأراضي الأردنية من شاطئ العقبة باتجاه الشمال، لتصل المياه بعد ذلك إلى محطة رفع تضخ المياه بواسطة أنابيب تجري داخل أنفاق حتى تصل إلى البحر الميت، ويبلغ الطول الإجمالي للقناة 110 ميل.

يُذكر أن المشروع تعرض عند تقديمه في قمة الأرض عام 2002 لموجة من الانتقادات العربية، فالجانب المصري يخشى أن يتحول مشروع قناة البحرين إلى قناة منافسة لقناة السويس، وذلك في حالة شق إسرائيل لقناة مكملة تربط البحر الميت بالمتوسط. غير أن الأردن دافعت عن المشروع قائلة إن حقيقة كون المشروع في معظمه تتابع من الأنابيب تثبت أنه لن يكون بديلا لقناة السويس. من ناحية أخرى انتقد الجانب الفلسطيني المشروع لكونه يعزز خطط إسرائيل الرامية لإقامة المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، غير أن السلطة الفلسطينية عادت وأبدت موافقتها لاحقا على المشروع، وبررت ذلك بتحقيق مكسب سياسي هام وهو اعتراف إسرائيل بفلسطين كدولة مشاطئة للبحر الميت.

فوائد إنشاء القناة

ويرى القائمون على المشروع أن تنفيذه سيوفر ما مجموعه 870 مليون متر مكعب من المياه للأطراف الثلاثة، وتبلغ حصة الأردن منه الثلثين (70 بالمائة) الأمر الذي يسهم في مواجهة العجز المائي في الأردن، والذي سيصل عام 2025 إلى 536 مليون متر مكعب، وبذلك سيغطي هذا المشروع احتياجات الأردن المائية لخمسين سنة قادمة. ويحتاج المشروع لتنفيذه بعد توفير التمويل إلى أكثر من خمس سنوات، وسيضخ هذا المشروع 60 مليون متر مكعب مياه في الثانية في البحر الميت، وينتج عن ذلك زيادة منسوب المياه وانتاج الكربونات وتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لمحطات تحلية المياه.