قتلى جمعة "إضراب الكرامة" في ارتفاع وتركيا تحذر من تهديد الأمن الإقليمي

قال نشطاء سوريون إن عدد قتلى جمعة "إضراب الكرامة" ارتفع إلى أربعة وأربعين شخصا، بينهم أربعة أطفال. وكان غالبية الضحايا في مدينة حمص التي حذرت المعارضة من وقوع "مجزرة فيها". ودارت اشتباكات عنيفة، وفق مصادر الناشطين في البلاد، في ريف دمشق بين "مجموعة منشقة" وقوات الأمن السورية في بلدة سقبا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "إن شخصا واحدا على الأقل قتل في دوما بريف دمشق وأصيب حوالي 16 شخصا آخرين برصاص الأمن في حي عبد الرؤوف بالمدينة. كما اعتقلت السلطات الأمنية خطيب جامع الحي المذكور عقب صلاة الجمعة.

في غضون ذلك حذر المجلس الوطني السوري في بيان من "مجزرة" اتهم النظام بالتحضير لها في حمص. وجاء في البيان أن "الدلائل الواردة عبر التقارير المتوالية ومقاطع الفيديو المصورة والمعلومات المستقاة من الناشطين على الأرض في مدينة حمص تشير إلى أن النظام يمهد لارتكاب مجزرة جماعية بهدف إخماد جذور الثورة في المدنية وتأديب باقي المدن السورية المنتفضة من خلالها". وأشار بيان المجلس الوطني السوري، الذي يمثل قسما كبيرا من تيارات المعارضة في داخل البلاد و خارجها، إلى "أن حشودا عسكرية كبيرة تطوق مدينة حمص حاليا، والتي تقدر قوامها بالآلاف من الجنود مدعومين بآليات عسكرية ثقيلة".

من جانب آخر قال زعيم المعارضة الرئيسية في سوريا، برهان غليون، انه طلب من المنشقين العسكريين أن يقصَروا "عملياتهم على الدفاع عن المحتجين المناهضين للحكومة". لكنه حذر من أن لا يكون لديه النفوذ الكافي لمنع انزلاق البلاد إلى "حرب أهلية"، حسب تعبيره". فيما قالت وزارة الخارجية السورية إن السلطات "تدرس" الرد الذي تلقته من الجامعة العربية على طلبها رفع العقوبات كمقدمة لاستقبال مراقبي الجامعة العربية في سوريا.

تركيا تحذر من تهديد "الأمن الإقليمي"

إقليميا قال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو إن بلاده لا تريد التدخل في شؤون سوريا الداخلية، لكنها لا تستطيع أن تقف ساكنة إذا تعرض "الأمن الإقليمي" للخطر. وقال داود اوغلو للصحفيين في العاصمة التركية إن تركيا تستطيع أن تقول لدمشق " كفى" إذا "عرضت أمن تركيا للخطر بسبب القتال الذي يشنه النظام على شعبه وإجبار الناس على الفرار من البلاد". دوليا أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا "حصلت" على الموافقة التي كانت طلبتها من الأمم المتحدة لكي يستمع مجلس الأمن الدولي إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بشأن سوريا، وهو أمر مقرر ربما ليوم الثلاثاء (13 كانون الأول/ ديسمبر 2011). وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وراء هذا الطلب. ولفت إلى أن التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية لمجلس حقوق الإنسان "يدل على أن التجاوزات في سوريا تستهدف حتى الأطفال ولا تعرف حدودا". وكانت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت الأسبوع الماضي إن أكثر من 4000 شخص قتلوا في سوريا وأن من المعتقد أن أكثر من 14 ألفا آخرين معتقلون.

من جانب آخر قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة إنه يجب السماح لفرق الإغاثة الإنسانية بدخول سوريا. وقالت فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أكرر دعوتي للحكومة السورية كي تدعنا ندخل البلاد". وأبلغت آموس الصحفيين في ستوكهولم "نحن قلقون بشأن الآثار الصحية لما يجري. ليس لدينا صورة واضحة تماما بشأن أنحاء البلاد المختلفة لأننا لا نستطيع الدخول إليها، حيث يمكن من معرفة ما يجري بالضبط". في غضون ذلك أسفرت تصريحات بيلاي حول وضع حقوق الإنسان في سوريا أن شركات التأمين العالمية وضعت سوريا في لائحة المناطق الخطرة في العالم. و قال مسؤول كبير في سوق التأمين على النقل البحري في لندن إن السوق أدرجت سوريا على قائمة المناطق التي تعتبر عالية المخاطر مع تصاعد العنف فيها.

(ح.ع.ح / د.ب.أ/ رويترز/أ.ف.ب)

مراجعة: أحمد حسو