محاكمة أيمن نور: الديمقراطية المصرية ومفارقة الضغوط الأجنبية

بدأت أمس محاكمة رئيس حزب "الغد" المعارض في مصر أيمن نور بتهمة تزوير أوراق خاصة بإنشاء حزبه، وذلك بعد عدة ساعات من الارتباك الناتج عن منع الشرطة له ولمحاميه من دخول مبنى المحكمة لحضور الجلسة. ووقف نور وستة متهمين آخرين في نفس القضية في قفص الاتهام، في حين استمر العشرات من أنصاره في التظاهر خارج المحكمة في وسط القاهرة إحتجاجاً على محاكمته ومطالبين بالإصلاح السياسي في مصر. وفي هذا الصدد قالت السيدة جميلة إسماعيل زوجة أيمن نور، والمتحدثة باسمه للصحفيين، إن زوجها نفى التهم الموجهة له نفياً قاطعاً. وقال نور وأنصاره إن الاتهامات الموجهة ضده "دوافعها سياسية وتهدف إلى عرقلة سعيه لمنافسة الرئيس المصري حسني مبارك في انتخابات الرئاسة في سبتمبر/ أيلول القادم". وأيمن نور هو زعيم المعارضة الوحيد الذي أعلن حتى الآن ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في مواجهة الرئيس المصري حسني مبارك.

توظيف دعائي للقضية

يبدو أن أيمن نور يريد استخدام المحاكمة لإطلاق حملته الانتخابية حيث أكد عدد من أنصاره انه وزع عليهم مساعدات مالية لتشجيعهم على المجئ إلى المحكمة. كما أنه استغل أول جلسات محاكمته لمهاجمة الرئيس حسني مبارك حيث قام بـ"اتهام الحكومة بتزوير إرادة 70 مليون مصري طوال 50 عاما"، في إشارة واضحة إلى ادعاءات وأحكام صدرت من القضاء المصري بأن حكومات مصرية مارست تزويرا في انتخابات عامة منذ قيام ثورة يوليو/تموز 1952. وأشار نور إلى أنه طلب من أنصاره المجيء للشهادة معه أثناء محاكمته التي وصفها بأنها واحدة من "قضايا الحرية وحقوق الإنسان"، مؤكدا أن لديه "بعض المفاجآت غير المتوقعة التي سيفجرها أثناء الجلسات".

وفي السياق نفسه اعترف محامون يدافعون عن أربعة من المتهمين مع ايمن نور بأن توكيلاتهم مزورة، وتقدموا بطلب إلى المحكمة لكي يكشف نور مصادر ثروته منذ انتخابه عضواً بمجلس الشعب المصري عام 1995 حتى الآن، كما شككوا في شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري التي يؤكد رئيس حزب الغد انه حصل عليها من إحدى الجامعات الروسية. وقال نور أنه مندهش من كون "أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين جاؤوا ليهاجموني بدلا من أن يدافعوا عن موكليهم". وأضاف أن المتهمين الذين قالوا في تحقيقات النيابة أن توكيلاتهم مزورة "مخبرون ومرشدون لأجهزة الأمن اخترقوا الحزب وهم جزء من تلفيق القضية". كما أنه اعتبر أن "التدخل الأمني غير المبرر اكبر دليل على أن المحاكمة سياسية وليست جنائية".

صعود نجم أيمن نور

بدأ نجم أيمن نور في الصعود بعد اعتقاله في يناير/كانون ثاني الماضي واستجوابه بخصوص مزاعم تفيد بأن كثيراً من التوقيعات التي قدمها العام الماضي مع طلب ترخيص حزب الغد كانت مزورة. ولكن السلطات المصرية أطلقت سراحه بعد ستة أسابيع بعد أن مارست الولايات المتحدة ضغوطاً كبيرة عليها. وفيما بعد أصبح نور (40 سنة)، الذي عمل صحافياً قبل أن يمتهن المحاماة منذ بضع سنوات، أحد أبرز وجوه المعارضة المصرية الحالية ذات الحضور الإعلامي المكثف. والجدير بذكره في هذا السياق أن البرلمان المصري وافق في قبل شهرين تقريباً على تعديل قانون انتخابي ينظم عملية انتخابات الرئاسة المصرية، ثم تم اجراء تصويت شعبي عليه أثار كثيراً من الشكوك حول نزاهته قبل شهر تقريباً. وجاء هذا التطور بعد أربعة اشهر من اقتراح الرئيس المصري حسني مبارك، تحت ضغوط داخلية ودولية، بإجراء تعديل دستوري يقضي بالسماح لأكثر من مرشح بالتنافس على الانتخابات الرئاسية القادمة، ولكن تحت شروط وصفت بأنها تعجيزية.

مفارقة التعامل مع الضغط الأجنبي

وتأتي محاكمة ايمن نور في ظل تزاييد شكوك المراقبين والمفكرين العرب حول مصداقية الخطط الأمريكية الرامية إلى دعم عملية التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط. وفي مقابلة خص بها موقعنا، أشار الباحث في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية الدكتور نبيل عبد الفتاح إلى أن "مجمل الوقائع المحيطة بقضية أيمن نور تتسم بالطابع السياسي بغض النظر عن خلفياتها القضائية" مشيراً إلى "أخطاء الأجهزة الإدارية المكلفة بفحص ترخيص الأحزاب الجديدة". وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هناك "توظيفاً سياسياً لهذه الوقائع من قبل النظام الحاكم وحزب الغد" و"خروجاً لحزب الغد عن الخطوط الحمراء التي احترمتها كل القوى السياسية المصرية، علمانية كانت أو دينية، والتي تتمثل برفض التعامل مع الجهات الأجنبية وربط عملية الإصلاح الداخلي بمشاريع سياسية إقليمية".

وعلى الرغم من رفضه الانتخابات الرئاسية القادمة التي تمخضت عن التغيير الدستوري الجديد وإصراره على استخدام مصطلح "الاستفتاء" تعبيراً عن خيبة أمله للشروط التعجيزية التي وضعها النظام المصري من أجل إجهاض فرص المنافسة الديمقراطية الحقيقية، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من "السياسة الأمريكية الاستعراضية تجاه الشرق الأوسط القائمة على ازدواجية المعايير والهادفة إلى إجبار الحكومة المصرية على القيام بتقديم تنازلات إقليمية مثل مساندة مصر لبقاء القوات الأمريكية في عراق ما بعد صدام، وتعيين سفير مصري سني في بغداد من أجل إضفاء نوع من الشرعية الإسلامية على العملية السياسية العراقية".

لؤي المدهون