محكمة سورية تفرض حراسة قضائية على شركة تابعة لرامي مخلوف

أصدرت محكمة سورية قرارا بفرض حراسة قضائية على شركة الاتصالات "سيرياتيل" التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، والذي كان يوما ضمن الدائرة الضيقة لبشار الأسد، ، قبل احتدام الصراع المتزايد بينهما. 

وتطالب سلطات الاتصالات السورية الشركة بدفع أكثر من 180 مليون دولار في صورة ضرائب متأخرة. كما تتهم الحكومة مخلوف بمحاولة التهرب من سداد ديون شركته وهو اتهام نفاه بقوة مخلوف عبر تعليقات متتالية نشرها في وقت سابق عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وقالت محكمة القضاء الإداري السورية اليوم الجمعة (الخامس من يونيو/ حزيران) في بيان إن قرارها لوضع الشركة تحت حراسة قضائية، تم اتخاذه حتى تسوية النزاع. ويصف البيان الصادر عن المحكمة ههذ الخطوة بـ"أنه إجراء وقائي مؤقت للحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية".\

وكانت رئاسة الجمهورية السورية قد سحبت جمعية "البستان الخيرية" من مخلوف بعد إعلان الجمعية بأنها تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

وجاء هذا التطور بعد ساعات من كتابة رامي مخلوف منشورا على "فيسبوك" دعا فيه الجمعية لتقديم المساعدات إلى آلاف الجرحى والقتلى من عناصر الجيش السوري والقوات الموالية له،

ونشر أنه " قرر تحويل مبلغ مليار ونصف ليرة سورية من أمواله لصالح "جمعية البستان الخيرية" التابعة له ليتم توزيعها على أسر آلاف القتلى والجرحى من عناصر الجيش السوري والقوات الموالية له".

وكانت وزارة العدل السورية قد أصدرت الشهر الماضي قرارا بمنع مخلوف من السفر خارج سوريا بشكل مؤقت إلى غاية دفع مستحقاته المالية إلى خزينة الدولة. 
يذكر أن الملياردير رامي مخلوف شكل لعقود الغطاء المالي للنظام السوري، ورفعت ضده شعارات وصفته برمز الفساد في مظاهرات عدة عمّت شوارع مدن سورية بداية الأحداث في عام 2011.

وبقي بعيدا عن الأضواء طيلة سنوات الحرب الأخيرة، إلا أنه نشر منذ آواخر نيسان/ أبريل الماضي تسجيلات وتدوينات وجّه فيها انتقادات لاذعة للسلطات.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)