مرسي يصف الإعلان الدستوري ب"الإجراء المؤقت" والبرادعي يرفض "أي حل وسط"

تواصلت الاحتجاجات في قطاعات نقابية ومهنية واسعة في مصر فقد شهدت مدن عدة اشتباكات حصدت أول قتيل لها بعد مئات الجرحى. وفي اليوم الثالث للأزمة السياسية الناتجة عن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس وقضى بتوسيع صلاحياته وتحصين قراراته من أي مراجعة قضائية، اجتمعت الجمعيات العمومية للقضاة الغاضبين لاتخاذ قرارات بوقف العمل في المحاكم، بينما دعت نقابة الصحافيين إلى إضراب، في حين تواصلت الاشتباكات على الأرض بانتظار حلول يوم الثلاثاء موعد التظاهرتين "المليونيتين" المتضادتين اللتين دعت إلى إحداهما المعارضة والى الثانية الموالاة. ومساء أمس (الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) قتل شاب وأصيب عشرات آخرون في مدينة دمنهور (شمال الدلتا) في اشتباكات دارت بالحجارة والعصي وزجاجات المولوتوف بين معارضي مرسي وأنصاره، ويعد هذا الشاب أول ضحية لموجة الاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ أن اصدر مرسي الإعلان الدستوري الجديد الخميس الماضي.

وفي محاولة منها للطمأنة أصدرت الرئاسة المصرية بيانا باللغة الانكليزية وزعته على وسائل الإعلام الأجنبية "تؤكد" فيه "مجددا على الطبيعة المؤقتة لهذه الإجراءات المذكورة والتي لا تعني الاستحواذ على السلطة أو تركيزها في يد الرئيس، بل على العكس من ذلك فإنها تهدف إلى نقلها إلى برلمان منتخب ديمقراطيا وتجنب أية محاولة لتقويض أو إجهاض عمل مجلسين منتخبين بطريقة ديمقراطية (مجلسا الشعب والشورى)".

"رفض للتفاوض على المبادئ"

من جهته أكد المعارض المصري محمد البرادعي أنه يرفض أي حل وسط بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، فيما تحدث وزير العدل احمد مكي عن إمكانية التوصل لمثل هذا الحل مع السلطة القضائية. وقال البرادعي في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين صحيفة المصري اليوم المستقلة "لا لأي حل وسط" لهذه الأزمة. وأضاف "عشت طوال عمري أؤمن بأهمية الحوار وأعمل من أجل التوصل إلى حلول وسط للقضايا الدبلوماسية. لكن لا حلول وسط في المبادئ. إننا أمام رئيس يفرض علينا نظاما دكتاتوريا مستبدا، فإذا الغي الإعلان يمكن أن نجلس للبحث عن توافق لأننا في النهاية لابد أن نعيش معا".

وردا على سؤال "ماذا لو أصر الرئيس على موقفه"، قال البرادعي "سنصر على موقفنا مهما مضى الزمن وبلغت التضحيات". وحول مطالبه من الرئيس المصري، قال "أن يدرك أنه أخطأ وأن يتراجع عن الإعلان الدستوري ويشكل جمعية تأسيسية تمثل فئات وطوائف الشعب ويشكل حكومة إنقاذ وطني تنتشل البلاد من أوضاعها الأمنية والاقتصادية المتردية". وأكد البرادعي أنه "لن يندهش إذا نزل الجيش" إلى الشوارع مرة أخرى "ليمارس مسؤوليته في منع الفوضى وحماية الوطن رغم أن ذلك يفتح الباب لتداعيات لا يعلم احد إلى أي مصير تقودنا". وتابع "صدمت لأن أجد شخصا يعتقد أنه يختزل الدولة في شخصه وهذا أمر لم يحدث حتى أيام مبارك. لذا أطلقت عليه فرعون مصر الجديد".

ح.ز/ ط.أ (رويترز/ أ.ف.ب)