مصر: المعارضة ومنظمات حقوقية تطالب بإعادة الاستفتاء على الدستور

قالت منظمات معنية بحقوق الإنسان وبينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في بيان في مؤتمر صحفي أذيع تلفزيونيا الأحد 16 كانون أول/ ديسمبر 2012 "المنظمات الحقوقية (الموقعة على البيان) تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء."

وأضاف البيان الذي تلاه بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "وقعت خلال اليوم (الانتخابي) العديد من التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي إلى إفساد العملية بالكامل. "أهم التجاوزات... عدم توافر الإشراف القضائي الكامل... انتحال صفة قاض (من قبل بعض المشرفين)... منع مراقبي المنظمات من حضور أعمال الفرز... الدعاية الدينية واسعة النطاق... تعطيل الاقتراع عمدا (في بعض اللجان)... التصويت الجماعي (نيابة عن ناخبين لم يحضروا) في بعض اللجان."

وقال بيان المنظمات الحقوقية إن الحبر الفوسفوري الذي يغمس فيه الناخبون أصابعهم صمانا لعدم تكرار التصويت من قبل أي منهم لم يكن موجودا في بعض اللجان. وأضاف أن الاستفتاء أجري وسط حصار مقري حزب الوفد والتيار الشعبي المعارضين والاعتداء على مقر حزب الوفد الذي تتخذ منه جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي تطالب الناخبين برفض مشروع الدستور مقرا لاجتماعاتها ومؤتمراتها الصحفية.

تأييد خجول والمعارضة تشكك

من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين من المؤيدين والمعارضين الأحد بعد الجولة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور إن المصريين أيدوا بفارق ضئيل المشروع. ويقول محللون إن من المرجح أن تكون نتيجة الجولة الثانية التي ستجرى الأسبوع القادم "نعم" أيضا نظرا لأن المحافظات التي ستشهد الجولة الثانية ينظر لها على أنها أكثر تعاطفا مع الإسلاميين مما يعني الموافقة على الدستور في نهاية المطاف.

وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والذي دفع بمرسي إلى الرئاسة إن 56.5 % أيدوا مشروع الدستور. وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الجولة التالية.

وفي حين أقر مسؤول معارض بأن الجبهة المؤيدة لمشروع الدستور كسبت المرحلة الأولى من الاستفتاء الدستوري قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة إنها لا تعترف بالنتائج غير الرسمية. وقالت أيضا في بيان أصدرته اليوم إن الاقتراع اتسم بانتهاك "الإخوان المسلمين وسلطتهم لكل معايير النزاهة."

التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومعها 122 جمعية حقوقية وتنموية كان قد أعلن أمس إن أموالا وزعت على ناخبين ليصوتوا بالموافقة، مضيفا في بيان "رصد مراقبو التحالف منع بعض الناخبين من التصويت." وتابع أن بين من منعوا من التصويت مسيحيات وسافرات.

م.م/ ح.ز/ د ب أ، رويترز، أ ف ب