مواطنو البلقان قد يفقدون حرية التنقل داخل أوروبا

يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (25 أكتوبر/ تشرين أول)، خلال اجتماع لهم في لوكسمبورغ، إجراءات لمواجهة موجة تدفق اللاجئين من دول البلقان إلى باقي دول الاتحاد، حيث يقولون إن مطالب اللجوء من هذه الدول تعيق النظام. وقالت مفوضة شؤون الأمن الأوروبية سيسيليا مالمستروم إن إساءة استخدام نظام اللجوء " يتزايد بصورة كبيرة " منذ أن تم منح ألبانيا والبوسنة و مقدونيا و مونتينيغرو حق السفر بدون تأشيرة سفر لمنطقة شنغن.

وكانت كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ والنمسا وهولندا قد طالبت بسرعة تبني تشريع يسمح بإعادة فرض متطلبات الحصول على تأشيرة السفر في مواقف محددة. وطالب وزير الدولة الألماني للشؤون الداخلية، أوليه شرودر، بالإسراع في وضع قواعد قانونية تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد مجددا بطلب التأشيرات من المسافرين القادمين من دول البلقان. وقال شرودر: "نواجه استغلال سيء للجوء من صربيا ومقدونيا...آمل أن نتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن".

وقبل الاجتماع دعا وزير الداخلية الألماني هانز-بيتر فريدريش إلى تشديد القواعد بالنسبة لطالبي اللجوء المنحدرين من صربيا ومقدونيا، مناشدا إجراء تعديل في القوانين المختصة بهذا الأمر. وقال فريدريش في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم: "من يأتي من دولة آمنة سيحصل في المستقبل على مساعدات مالية منخفضة".

وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت الأسبوع الماضي من أنه إذا لم تلتزم دول البلقان، التي يتمتع مواطنوها بحرية الدخول بدون تأشيرة إلى منطقة الحدود الأوروبية المفتوحة (شينغن)، بتشديد إجراءات مكافحة الهجرة إلى دول الاتحاد فإنها ستواجه "عواقب".

وتعد هذه المسألة من المسائل الحساسة، خاصة وأن كثيرين من طالبي اللجوء يعتقد أنهم من الروما أو التجمعات الأقل اندماجا في المجتمع. ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأعداد خلال أشهر البرد حيث يسعى كثيرون إلى الهرب من الظروف القاسية. وتقول هذه لأقليات العرقية إنها تتعرض للقمع في بلدانها، لكن سياسيين في الاتحاد الأوروبي يقولون إن وراء فرار معظم المهاجرين هي اقتصادية وليست بسبب القمع.

ع.ج.م/ ط.أ ( د ب أ)